عادل الشنان أكدت إدارة الفتوى والتشريع صحة قرارات التقاعد التي اتخذتها وزارة التربية من خلال رفضها تظلمات الموجهين العامين ضد قرار إحالتهم للتقاعد، حيث جاء رأي «الفتوى» مطابقا لقرار وزارة التربية الذي اتخذته في هذا الشأن وينص على ان المقرر إحالة الموظف للتقاعد قد أيده القانون شريطة استحقاق الموظف لمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته بالاستقالة وقت الإحالة. واحتوى رد «الفتوى» على خطاب وزارة التربية بخصوص رفض التظلم المقدم من التواجيه العامة ان الوزارة تتمتع في هذا المجال بسلطة واسعة لا يحدها الا الصالح العام ولا يشترط ان يسبق الاحالة للتقاعد تحقيق او ان يواجه الموظف بمخالفات او وقائع معينة منسوبة اليه وحيث ان «التواجيه» يستحقون معاشا تقاعديا فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة ويمكنهم صرفه مباشرة وقد خلت الاوراق مما يفيد إساءة السلطة او الانحراف بها من قبل الجهة الإدارية، لذلك يتم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وان قرار الاحالة قائم على سبب صحيح. وفي هذا السياق، أشارت مصادر تربوية الى ان رد الفتوى والتشريع حول تظلمات المحالين للتقاعد أيد إجراءات التربية وتحصينها مستقبلا تجاه أي تظلمات في ذات السياق وتتيح لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف المضي قدما في قرارات الإحالة للتقاعد لمن أمضى في الخدمة ما يزيد على 30 عاما وفق التدرج الذي اعتمده من 35 سنة نزولا حتى 30 سنة لشاغلي الوظائف الإشرافية. كما أكدت المصادر ان استئناف الوزارة لتطبيق قرار الإحالة للتقاعد ينتظر استقرار قيادات الوزارة في مناصبها الجديدة والاطلاع على سير العمل وتسكين المناصب الشاغرة وتوفير البدائل لمن بلغوا مدة التقاعد المحددة بقرار مجلس الوزراء.