أضع مشكلة عدد من الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين للتقاعدأو المتوفين أو من الإصابة بعوق يقضي بإحالته إلى التقاعد، والذين لم ينقلوا إلى هيكل الأجور الجديد ولم يتسلموا الزيادة الجديدة. هؤلاء ما زالوا «يخبطون» طلوعاً ونزولاً بين صنعاءوتعز ويمكن بقية المحافظات وهم يتابعون تسوية أوضاعهم حسب الاستراتيجية الجديدة للأجور دون جدوى أو فائدة تذكر ودون علاج يتخذ. الوزارات المركزية لم تقصر والحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء لم تقصر، بل وضعت المعالجات الناجعة وما التبس فسر بحسب القاعدة الشرعية لصالح الطرف الأضعف وهو الموظف.. وتمت موافاة الجهات الفرعية في المحافظات للوزارات المعنية بتعاميم تتضمن المعالجات والجهات هي الوزارات المعنية وفروعها والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها. المعالجات تمت بموجب قرارات من مجلس الوزراء رقم «283273400» لسنة 2005م بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات للحالات التي تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد.. وقد تكفلت الحكومة بسداد ما يترتب على هذه الزيادات ورفع المرتبات التقاعدية للحد الأدنى «20.000» ريال بتسديد الاشتراكات التأمينية الذي طالبت بها الهيئة مقابل الزيادة في المرتبات، ورفع الحد الأدنى للمرتبات التقاعدية إلى «20.000» ريال. كل هذا تضمنه محضر الاتفاق بين وزارة المالية والخدمة اليمنية الذي تم بتاريخ 1362006م وتم التوقيع عليه من قبل وزيري المالية سيف مهيوب العسلي ووزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي، وعمد من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ عبدالقادر باجمال. وفي هذا الاتفاق تم تحديد المعالجة بثلاث جهات لجان التسكين في الوزارات التي يتبعها الموظفون المعنيون بالمشكلة ومكاتب الخدمة في المحافظات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمن قد تم نقلهم إليها. المشكلة أن هناك موظفين عند تنفيذ التسكين للاستراتيجية المرحلة الأولى كانت أسماؤهم لم ترسل إلى الهيئة العامة للتأمينات وكانت لا تزال ضمن الكشوفات لراتب الوظيفة في جهاتهم بالنسبة للبعض، ولم تتم إحالة أسمائهم وملفاتهم إلا أثناء التسكين بالاستراتيجية، وجنبت أسماؤهم من الكشوفات.. هناك آخرون أيضاً نزلت أسماؤهم ضمن الكشوفات التي عملت بحسب الاستراتيجية الجديدة في مرحلة تكميلية لاحقة، ومع فوارقهم ولا يدرون كيف استبعدت الفوارق مع أن أسماءهم أيضاً تضمنتها كشوفات الفوارق، أو كانت مضافة على الراتب، وأسماؤهم كانت ما زالت ضمن كشوفات الرواتب في جهاتهم، حتى الهيئة وفروعها تتنصل عن معالجة من صاروا في كنفها رغم التزام الحكومة ووزير المالية بتسديد فارق اشتراكات الزيادة وفقاً للتسويات التي ستجريها الهيئة وفروعها، لكن يقال إن مشاكل الهيئة أو تقاعسها ليس في إدارتها المركزية أو فروعها في العاصمة، وإنما في بعض المحافظات خاصة تعز. كثيرة هي الأجهزة المركزية بلغت فروعها بالمعالجات مثل مدير عام شئون الموظفين بوزارة التربية بالمعالجات وعدم الإحالة إلى التقاعد إلا بعد صرف الزيادة الجديدة، فيظهر أن الإهمال واللا مبالاة في فروع هذه الجهات، الأمر الذي يتطلب المتابعة والتعقيب من الأجهزة المركزية. نضع هذا أمام الجهات عامة لتعالج أوضاع موظفيها واستيفاء حقوقهم رفعاً للظلم فالظلم ظلمات.