أوضح الأخ فيصل الحمادي القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بلحج ان عدد الموظفين الذين تم تسوية أوضاعهم، وفتاواهم قيد الاصدار (539) موظفاً وقام المكتب بتسوية واحالة المتقاعدين والمتوفين خلال الفصل الأول 2013م، (87) موظفاً كما تم اصدار فتاوى توظيف خلال 2012م ل (346) موظفاً. وأشار إلى ان مكتب الخدمة بلحج تعامل مع تعاميم وزيري الخدمة والمالية ومع قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2012م، بكل فاعلية واهتمام حيث قام بتسوية المؤهلات العلمية الجديدة للموظفين الحاصلين على ذلك سواء قبل التعيين أو بعده بعد موافاة المكتب باسمائهم من قبل المرافق. وفيما يخص المتقاعدين في المرافق الحكومية الذين تم احالتهم إلى فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م/ لحج لعام 2012م، قال الحمادي إن مكتب الخدمة قام بالرفع ب (384) موظفاً وهنا توجد لدينا ملاحظة في عملية الاحالة للتقاعد و هي ان وزارة المالية لا تقبل تسوية وضع أي موظف يحال للتقاعد إلا بعد ربط معاشه بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة لا تقبل ربط معاش المحال إلى التقاعد إلا بعد استلام كافة حقوقه من وزارة المالية واصبح المتقاعدون بين أمرين اما ان يربط معاشه قبل التسوية أو التوجه إلى الوزارة لمتابعة حقوقه لفترة طويلة يخسر فيها مبالغ كبيرة وهنا نقترح ونأمل ان تقوم التأمينات والمعاشات بربط معاش المحال للتقاعد وبين ما جاء بفتوى الاحالة الصادرة من مكتب الخدمة المدنية وعلى ان تقوم بعد ذلك بمتابعة مكتب المالية لعكس التعزيز بالفوارق المالية للموظف المحال للتقاعد. وحول الصعوبات أجاب فيصل سيف غانم الحمادي القائم بأعمال المدير العام لمكتب الخدمة بلحج: من الصعوبات عدم استجابة بعض المرافق الحكومية بتزويدنا بالبيانات التي نطلبها منهم بموجب التعاميم الصادرة من الوزارة في الوقت المحدد فالتأخير ينعكس على نشاطنا والتاخر في رفع التقارير إلى المعنيين بالوزارة، إضافة إلى ضعف الموازنة التشغيلية وضعف الحافز الخاص بالموظفين .