القاهرة - "الخليج": تبدأ لجنة تعديل الدستور المصري المعروفة إعلامياً بلجنة ال 50 التصويت النهائي على الدستور غداً السبت، فيما تنتهي اليوم اللجنة من مناقشة باقي المواد الخلافية والمراجعة النهائية للمواد والإجراءات النهائية للتصويت . وقال المتحدث الإعلامي للجنة محمد سلماوي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن الدستور الجديد سيعزز الدولة المدنية، حيث تم استبعاد تفسير المادة 219 بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية والتي أثارت جدلاً كبيراً، وتم التوافق حول الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أن الدستور الجديد جرم التمييز على أساس ديني أو عرقي، وأكد عدم جواز إقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني وشدد على أن المواطنة هي الأساس . وأضاف سلماوي أن ديباجة الدستور التي تشكل جزءاً أصيلاً منه أشارت إلى أن الدستور كتب ليستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثها، حكمها مدني ويغلق به الباب أمام أي فساد أو استبداد ويعالج جراح الماضي ويرفع الظلم عن الشعب الذي تعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة بسبب الخصوصية الثقافية أو الجغرافية . ويؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويفتح الباب على طريق المستقبل وينسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ويصون حريات ويحمي الوطن من كل ما يهدده ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز . وأكد سلماوي أن الدستور الجديد خلا من أية محاصصة برلمانية، سواء كان ذلك للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب، وأكد أن البرلمان القادم يجب أن يدفع بجميع المرشحين للمنافسة بشكل متساو وبشكل حر يخلو من أي قيود مسبقة، وأشار إلى أن النظام الانتخابي سيكون بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، لافتاً إلى أن ثلثي البرلمان سيكون وفق النظام الفردي، بينما الثلث بالقائمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية . وأوضح سلماوي أن الدستور خصص للشباب 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية، وكذلك 25% للمرأة ونزل بسن الترشح إلى 21 عاماً، وأكد أن المجالس الشعبية المحلية لابد أن يكون نصفها (50%) من العمال والفلاحين . وأشار إلى أن مقترح عودة مجلس الشورى "الشيوخ" لا يزال يبحث داخل اللجنة، لافتاً إلى أن التصويت النهائي على الدستور سيبدأ السبت المقبل . وصوتت لجنة الخمسين، أول أمس، لوضع مادة انتقالية تقر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام المختلط بنسبة ثلثين للنظام الفردي والثلث للقائمة . وأوصت اللجنة المشرع بمراعاة تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، بعد أن استقرت بشكل نهائي على عدم النص على وجود الكوتة بالدستور . وبحسب مصادر من اللجنة، فقد تمت المداولة على المادة، بعدما تم التصويت سابقاً بمنح المشرع حق تحديد النظام الانتخابي . ولم تحسم اللجنة الخلافات حول ديباجتها، وعقدت اللجنة المصغرة المكلفة من رئيس اللجنة، عمرو موسى، اجتماعاً لحسم أزمة الأمر بين ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور، خاصة فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية . وأكدت المصادر أن هناك توافقاً بين الأزهر والكنيسة والمفتي على أن يكون تفسير مبادئ الشريعة "وفقاً لما اقتضته أحكام المحكمة الدستورية العليا"، وهو ما رفضه ممثل حزب النور، محمد إبراهيم منصور .