تبرز أهمية قطاع التأمين في الدولة من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي ارتفعت من 17.3 مليار درهم عام 2006 إلى 28.6 مليار درهم خلال عام 2012 بنسبة نمو 65 %. وكذلك عبر حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين من 10.3 مليارات درهم إلى 26.3 مليار درهم بنسبة نمو 155 % خلال الفترة نفسها. ويتبوأ القطاع وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي تشكل حصة نسبتها 44 % من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي، وأكثر من 19 % من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط. وبلغت نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 2 %. كما تعد سوق التأمين الإماراتية الأكبر خليجيا وعربيا من حيث عدد الكفاءات والخبراء المتخصصين العاملين فيها الأمر الذي يجسد أهمية قطاع التأمين الإماراتي على مستوى المنطقة والعالم. نقلة نوعية ونجحت هيئة التأمين وفق مؤشرات أداء السوق وتأكيدات الخبراء والمختصين في قطاع التأمين في الدولة في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين الإماراتية خاصة من الناحية التشريعية والرقابية مما ضاعف من نمو القطاع وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وأضفى دورا قياديا لها على مستوى المنطقة . وأسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ دور القطاع كركيزة مهمة وأساسية في المنظومة المالية في الدولة في الوقت الذي تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني الذي يستمر - في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبدعم من القطاعات غير النفطية ومنها قطاع التأمين - في تحقيق نمو متسارع ليتفوق على معدلات النمو في الدول المجاورة وكثير من الدول المتقدمة. مرحلة أكثر تطوراً وحققت الهيئة خطوات متميزة وكبيرة أدت إلى دفع قطاع التأمين الإماراتي إلى مرحلة أكثر تطورا وتقدما. وتشكل الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع التأمين الإماراتي دافعا لتطوير المكاسب وتعزيز مكانة الهيئة والارتقاء بأداء القطاع إلى مستويات متقدمة اقليمياً وعالميا أسوة بالمكانة العالية التي تتبوأها الإمارات والموقع المتقدم للاقتصاد الوطني اقليميا وعالميا. وتواصل الهيئة تعزيز دورها في تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية تأخذ بالاعتبار البيئة الاماراتية من ناحية واستنادها إلى أفضل الممارسات العالمية من ناحية أخرى. مواجهة غسل الأموال ومن أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة أصدرت الهيئة عام 2009 إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وذلك بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي واللجنة الوطنية المختصة. وفي خطوة غير مسبوقة على المستوى العربي وفي الوقت الذي يعد فيه الأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية أصدرت الهيئة نظام التأمين التكافلي عام 2010 .. وذلك بهدف الإشراف والرقابة على شركات التأمين التكافلي وتنظيم أعمالها بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو النظام الذي وضع اللبنة التشريعية الأولى لتنظيم أعمال التأمين التكافلي مما أسهم في تزايد أعداد شركات التأمين التكافلي في الدولة إلى 10 شركات وارتفاع اقساط التأمين المكتتبة من قبلها إلى ثلاثة مليارات و 94 مليون درهم لتبلغ حصتها 12 % من حجم سوق التأمين المحلية. قواعد ممارسة المهنة وأصدرت الهيئة عام 2010 قواعد ممارسة الشركات مهنة التأمين وآدابها وذلك في إطار حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وخلال عام 2010 أصدرت الهيئة النظام الخاص بشأن تنظيم عمل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في مجال تنظيم أعمال المهن المرتبطة بالتأمين. كما تم عام 2011 اصدار تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين والتي تتضمن قواعد ممارسة المهنة وأدابها . وفي الوقت الذي اتسعت فيه أطر التعامل بين شركات التأمين والمصارف العاملة في الدولة في ميدان تسويق وثائق التأمين أصدرت الهيئة عام 2011 القواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بتسويق وثائق التأمين بهدف تنظيم عمل الأطراف المتعاملة بتسويق وثائق التأمين وحماية مصالحها. وفي إطار الاهتمام بأعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي أصدرت الهيئة عام 2011 التعليمات المتعلقة بترخيص هذا النوع من الشركات وتنظيم أعمالها ومراقبتها. مواكبة التطور الاقتصادي وبغية مواكبة التطور الاقتصادي المتسارع في الدولة صدر القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لينسجم بذلك مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة. وأصدرت الهيئة عام 2013 نظام وسطاء التأمين وتنظيم أعمالهم وذلك بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وتضمن القانون العديد من المبادئ والأحكام الجديدة التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة وهم حملة الوثائق وشركات التأمين ووسطاء التأمين. ويضع النظام الجديد بعض الضوابط الجديدة التي تحكم العلاقة بين الشركة ووسيط التأمين. وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعامل. التعليمات المالية والمحاسبية كما أن الهيئة بصدد اصدار التعليمات المالية والمحاسبية والأنظمة المتعلقة بمعالجة بعض مشاكل تأمين المركبات وتعليمات تنظيم أعمال استشاريي التأمين وكذلك أعمال الاكتواريين وإعداد المرحلة الثانية لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي والتي سوف تشكل جميعها إضافة نوعية للقطاع وستسهم في تعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس حديثة ومتطورة . وقامت الهيئة بخطوات متقدمة في مجال الرقابة الاحترازية أيضا للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وذلك عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ على شركات التأمين والمهن المرتبطة به. وتواصل الهيئة منح الترخيص والقيد لشركات التأمين والمهن المرتبطة به بعد توفر الشروط القانونية المطلوبة. 61 شركة وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة حتى نهاية العام الماضي 61 شركة منها 34 شركة وطنية. كما بلغ عدد وكلاء التأمين 14 وكيلا وعدد الوسطاء 170 وسيطاً منهم 163 وسيطا وطنيا. ووصل عدد استشاريي التأمين إلى 18 استشاريا وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيرا وعدد الخبراء الاكتواريين 31 خبيرا. ونفذت الهيئة 48 جولة تفتيشية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بعضها مفاجئة. وشملت الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين مقابل 50 زيارة تفتيشية خلال عام 2012 بأكمله. وتؤكد هذه الجولات الميدانية قوة الدور الرقابي للهيئة في الوقت الذي تعكس فيه أهمية التفتيش الميداني في نشاط الهيئة وعملها بغية ضمان تنظيم القطاع وتطوير أداء الشركات وتعزيز النواحي الإيجابية في نشاطاتها وممارساتها وبالتالي تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية. حماية المستهلك التأميني في جانب حماية المستهلك التأميني وفي إطار حرص هيئة التأمين على خدمة المواطنين وحملة الوثائق وحماية حقوقهم بشكل مثالي وتنافسي أنشأت الهيئة قسما خاصا لشكاوى حملة الوثائق وهو القسم المختص بمعالجة الشكاوى الواردة إلى الهيئة بالطرق القانونية المحددة. وصولا إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق حملة الوثائق وبين مصالح الشركات وبالتالي تحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين الإماراتية وتقوية الثقة العالمية بها . وبلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 816 شكوى نجحت الهيئة في تسوية وحل أغلب هذه الشكاوى وبنسبة حوالي 97 % فيما بقيت النسبة القليلة الباقية في إطار الدراسة والبحث بين الأطراف كافة. التوطين يحتل مكانة استراتيجية في أجندة عمل هيئة التأمين يتبوأ التوطين على مستويي الهيئة والقطاع مكانة استراتيجية في أجندة عمل هيئة التأمين ونشاطاته وهي تسعى بأسلوب منهجي حديث لبناء كوادر وطنية ماهرة ومدربة لقيادة قطاع التأمين الإماراتي حيث اتخذت الهيئة وعقب إعلان مجلس الوزراء عن أن عام 2013 عاماً للتوطين مجموعة من المبادرات والسياسات التي تعزز التعامل مع التوطين كأولوية في الهيئة على جميع المستويات ليأخذ طريقها نحو التنفيذ. وتعمل الهيئة على استقطاب الكفاءات المواطنة في مختلف الإدارات إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة عبر برامج تدريب مختارة بمنهجية علمية. نسبة التوطين وارتفعت نسبة التوطين في قطاع التأمين إلى 7.2 % من إجمالي عدد العاملين بنهاية عام 2012 ثم وصل إلى 7.7 % في نهاية النصف الأول من عام 2013 . وتتسم نظرة الهيئة إلى توطين قطاع التأمين بالشمولية وبعد المدى حيث انها إلى جانب سعيها لزيادة أعداد المواطنين تقوم باعداد وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت الإدارة العليا في الهيئة مؤخرأ الخطط والمبادرات التي تؤدي إلى بناء الكوادر الفنية القادرة على العطاء والإنتاج على المستويات كافة وتعزيز تنافسية أداء الإقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل وتطوير جاذبية العمل في قطاع التأمين الإماراتي. مبادرة نموذجية ونفذت الهيئة لهذا الغرض مبادرة نموذجية متطورة في تأهيل الكفاءات المواطنة و تطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني على مستوى الجهات الحكومية، والتي تتمثل بتأهيل وتمكين 36 مواطنا من الكوادر العاملة في قطاع التأمين على مدى 14 شهرا للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين.. وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "ايه سي آي آي" التي يمنحها معهد التأمين القانوني في لندن. وتعمل الهيئة حاليا على إطلاق نسخ جديدة من هذه المبادرة بشكل متواصل لتشمل مزيداً من المواطنين العاملين في القطاع. وأثبتت هذه الدورة وما رافقتها من جهود كبيرة لتنفيذها واستكمالها على الوجه الأمثل أن الهيئة لن تدخر جهداً في تطوير الإمكانات العلمية والقدرات العملية للمواطنين العاملين في قطاع التأمين بغية تعزيز دور المواطنين في تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمتهم في التنمية الإقتصادية وفق رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجية الحكومة في مجال التنمية. تكثيف المبادرات في 2013 كثفت هيئة التأمين خلال عام 2013 مبادراتها ونشاطاتها في مجال التدريب وتعزيز الوعي المعرفي والتثقيفي للكادر الوظيفي والعاملين في قطاع التأمين والجمهور من حملة الوثائق وذلك في إطار جهودها لتطوير الجوانب التوعوية والتثقيفية في سوق التأمين المحلية. إذ نظمت الهيئة ثلاث دورات تدريبية وثلاث ندوات تثقيفية في مجال التأمين إلى جانب العديد من الدورات الإدارية والمعرفية الأخرى. ساهمت بمجملها في توسيع الوعي المعرفي المهتمين بشؤون التأمين ومجالاته. وبشأن مجال التوعية وفي إطار التزام الهيئة تجاه حقوق حملة الوثائق أطلقت الهيئة العديد من حملات التوعية الموجهة إلى حملة الوثائق تركزت على التعريف بحقوقهم وواجباتهم. كما اشتركت مع الشركاء الحكوميين في الحملات التوعوية التي تستهدف حملة الوثائق تحديدا. وتمثلت أبرز هذه الحملات بحملة "اعرف وثيقتك التأمينية" والتي تحث حملة الوثائق والمستفيدين منها بمعرفة قراءة الوثيقة التأمينية ومعرفة تفاصيلها وشروطها والالتزامات والحقوق الواردة فيها قبل التوقيع عليها وشرائها إلى جانب أهمية اختيار الوثيقة المناسبة وعدم البحث فقط عن الوثيقة الأرخص لأن الحاجة إلى التأمين عند حدوث الخطر وليس عند الشراء.
