أشار معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بالإمارات، إلى أن سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على 45 % من حجم السوق في المنطقة من حيث الأقساط المكتتبة، والتي وصلت في الدولة إلى 26.3 مليار درهم العام الماضي، في حين بلغ متوسط نمو هذه الأقساط خلال السنوات الست الماضية 17.5 %، فيما ازداد حجم السوق خلال الفترة بين عامي 2007 -2012 بنسبة أكثر من 80 %. مؤشر إيجابي وفي كلمة متلفزة خلال ملتقى التأمين الخليجي السنوي العاشر الذي انطلقت فعاليته أمس في دبي، لفت معالي المنصوري إلى مؤشر إيجابي مهم يتمثل في عودة الاستثمارات في قطاع التأمين إلى دورة جديدة من النمو والنشاط، .. حيث حققت زيادة نسبتها أكثر من 12 % خلال العام الماضي مقارنة مع 2011 لتصل قيمتها إلى 28.7 مليار درهم، مما يؤكد أن قطاع التأمين الإماراتي تجاوز بشكل كامل التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، خاصة أن هذه القيمة من الاستثمارات تزيد بنسبة (33 بالمئة) عن الاستثمارات المسجلة عام 2008. ودعا معاليه إلى مواصلة تحديث القوانين الرقابية والاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية من أجل تعزيز جاذبية أسواق المنطقة وتنافسيتها على مستوى العالم، مؤكداً اهمية وضع خارطة طريق من قبل الشركات بشأن تطوير الملاءة المالية وإدارة الأصول والمخاطر وتحسين بيئة العمل والأداء وتحقيق النمو المستدام والربحية المتواصلة. وأشار معالي المنصوري إلى أن سوق التأمين في الإمارات تعكس ديناميكية الاقتصاد الكلي للدولة، فهي تعد الأكثر نشاطاً وحيوية والأكبر حجماً مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، خاصة مع دخول منتجات تأمينية جديدة، كما يصنف نمو سوق التأمين الإماراتية والمدفوع بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة واتساع نطاق التنوع الاقتصادي، ضمن المعدلات العالية على مستوى المنطقة والعالم، وتوقع معاليه أن تشهد السوق الإماراتية ارتفاعاً كبيراً في الطلب على منتجات التأمين، وأن يحقق قطاع التأمين المحلي نمواً قوياً خلال المرحلة المقبلة.. وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية التي يحققها القطاع، وبدعم من النشاط المتزايد لمشاريع البنية التحتية والتطورات النوعية للاقتصاد الوطني، وأضاف معاليه: "وإذا كانت هيئة التأمين قد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال تنظيم سوق التأمين الإماراتية وتطويرها إلى مستويات تنافسية متقدمة، عبر إصدار العديد من القوانين التنظيمية والتعليمات الفنية، والتي يمكن لبعضها أن تكون قاعدة لتنظيم قانوني مشترك على المستوى الخليجي، فإن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من هذه القوانين التنظيمية، لأننا وضعنا التميز والابداع هدفاً استراتيجياً دائماً للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين الإماراتي". تنويع الاقتصاد ولفت معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على دعم قطاع التأمين الذي يمثل جزءاً مهماً من القطاع المالي في الدولة.. وذلك بغية تعزيز تنويع الأنشطة الاقتصادية في الدولة ودعمها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأشار إلى أن ملتقى التأمين الخليجي العاشر يشكل فرصة ثمينة لتبادل التجارب والأفكار وتعزيز التعاون بين صناع القرار والخبراء والعاملين في صناعة التأمين الخليجية لصياغة نظم عمل أكثر تقدماً، وتتناغم مع تطورات الاقتصاد الخليجي ونموه المتواصل. ولفت إلى أن دول الخليج العربي ومن ضمنها الإمارات تشهد تطورات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مدعومة بالخطط التنموية الجديدة المتوازنة والاستثمارات النوعية في قطاعات تقليدية وغير تقليدية، الأمر الذي يساهم بشكل قوي في زيادة النمو وتعزيز تنويع البنية الإنتاجية للاقتصادات الخليجية بعيداً عن قطاع النفط.. وأوضح أن تلك التطورات تركت خلال الفترة الماضية انعكاسات إيجابية على قطاعات اقتصادية حيوية على مستوى دول مجلس التعاون ومنها قطاع التأمين، إذ دفع النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتحسن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي بأهمية التأمين إلى زيادة الطلب على صناعة التأمين في أسواق المنطقة.. الأمر الذي جعل معدلات انتشار خدمات التأمين تنمو بوتيرة متسارعة، وبالتالي دخول هذا القطاع الحيوي في دورة جديدة من النمو والانتعاش بعد سنوات عدة من المعاناة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأضاف معاليه: "بالنظر إلى هذه الحقائق، فإننا نعتقد بأن هناك فرص نموٍ ضخمة تنتظر أسواق التأمين والشركات في المنطقة.. وهذه الفرص هي نفسها التي تدفع حالياً مزيداً من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية لتعزيز نظرتها واستراتيجيتها إلى أسواقنا بكونها أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية على مستوى العالم، وبالتالي توسيع تواجدها وزيادة استثماراتها فيها، الأمر الذي يؤكد أن دول مجلس التعاون تمتلك المقومات والإمكانات كافة التي تتيح لها تطوير صناعة التأمين ومواكبة تطورات المرحلة ومواجهة تحديات المستقبل". موقف تفاوضي ومن جانبه استعرض صالح بن راشد الظاهري، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي ورئيس مجلس الإمارات للتأمين إلى الواقع الذي يشهده القطاع على المستوى العالمي .. وآثاره على أسواق التأمين الخليجية، حيث شهد هذا القرن العديد من الكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، ليس فقط من حيث حدوثها ولكن أيضاً لزيادة معدلات تكرارها، وأوضح أن معدلات الخسائر والتعويضات في أسواق التأمين الخليجية مقبولة، ومع ذلك تتعرض أسواق التأمين الخليجية لفرض شروط مبالغ فيها من قبل معيدي التأمين العالميين. وطالب الظاهري بالسعي نحو إيجاد أو تبني موقف تفاوضي جماعي والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتوفرة في اسواق التأمين العربية، وما يرتبط بذلك من أقساط تأمين تصدرها المنطقة للخارج في ضوء وجود شركات إعادة تأمين خليجية وعربية تمكنت خلال السنوات الماضية من رفع رؤوس أموالها وتنمية قدراتها البشرية.. وتحديث أنظمتها الفنية والحصول على درجات تصنيف عالمية، إلى جانب بروز شركات تأمين مباشر بها إدارات إعادة تأمين قوية، وتكتتب عمليات إعادة تأمين وتمثل مع شركات الإعادة المتخصصة طاقات اكتتابية ضخمة في مجال إعادة التأمين. توصيات وتوجه الظاهري بمجموعة من التوصيات الضرورية لدفع مسيرة صناعة إعادة التأمين الخليجية، وتضمنت دعوة لعقد لقاء سنوي لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية لبحث تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، إلى جانب إعطاء الأولوية في الإسنادات لمعيدي التأمين الخليجيين والعرب، بالإضافة إلى دعوة شركات إعادة التأمين الخليجية لتأسيس أقسام لإعادة التامين التكافلي.. وتقديم فرص تدريبية لكوادر شركات التأمين المباشر وتطوير أساليب التسويق وتنمية العلاقات المباشرة مع شركات التأمين المباشر، وأن يتم العمل باتجاه وتفعيل الرغبة الحقيقية في التعاون بين الطرفين والتعامل والتعاون على أساس المصالح المشتركة، مع إعطاء الافضلية أو حتى الفرصة لشركات إعادة التأمين الخليجية وليس عند الحاجة فقط، وسرعة الوفاء بالالتزامات. كما أكد على أهمية قيام شركات إعادة التأمين الخليجية بإعلام الأمانة العامة لاتحاد التأمين الخليجي بما يسند إليها من شركات التأمين الخليجية المباشرة، وفيما يتعلق بشركات التأمين ذات القاعدة المالية المحدودة، دعا الظاهري إلى أن تقوم بالتعاون مع شركات التأمين داخل السوق لغرض المشاركة في التغطية التأمينية أو الاشتراك في التأمين.. وأكد على ضرورة دعوة شركات التأمين في المقام الأول إلى التحفظ عند إصدار وثائق الواجهة مهما كانت الإغراءات المادية أو تراعي عند إصدار الوثيقة مجموعة من المعايير أبرزها التأكد من القدرة المالية لشركات التأمين التي سوف تتحمل الخطر أو معيدي التأمين لضمان سداد التعويض حال تحقق الخطر المؤمن عنده، إلى جانب المشاركة في تقييم الخطر المطلوب التأمين عليه وتسعيره وإعداد شروط الوثيقة، مما يعمل على تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في الاكتتاب، إلى جانب المشاركة في تسوية التعويض حال تحقق المطالبة، مما يساعد تدريجياً على توفر الكوادر الفنية المؤهلة لتسوية المطالبات. منظومة العمل وأكد الظاهري على أهمية قيام مراقبي التأمين بالحصول على تفاصيل وثائق الواجهة وأسباب الإصدار وتحديد درجة التصنيف لمعيدي التأمين والشركة التي سوق تتحمل فعلاً الخطر .. والتأكد من سلامة المراكز المالية للشركات العاملة بالسوق وعدم السماح بالاستمرار في العمل ما لم تكن هذه الشركات ذات ملاءة مالية كافية، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركة التأمين بإخطار جهات الرقابة بالعمليات التي تقوم بإعادة تأمينها بالكامل أو بإعادة الجزء الأكبر منها وكذلك الوثائق التي تتضمن الشروط المرعية.. ودعا الظاهري إلى العمل على سن إصدار القوانين التي تمنع الوسيط من القيام بأدوار متعددة في العملية الواحدة كونه استشارياً للمؤمن له، ووسيطاً لدى إعادة شركات الإعادة، ووسيطاً في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تضارب المصالح. دور الوسيط أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على أهمية وسيط التأمين الدولي باعتباره جزءاً من منظومة العمل التأميني لتوفير كل ما من شأنه دعم شركات التأمين المحلية وضرورة إحاطتها بالمراحل التفصيلية لعملية إعادة التأمين وعدم الاكتفاء بموافاة شركة التأمين بقائمة المعيدين وحصة كل منهم.. مؤكداً على أهمية التواصل بين شركة التأمين والمؤمن له، لبناء قاعدة فنية وتطوير المعلومة لدى الكوادر الفنية بشركة التأمين، مما يعمل من خلال الخبرة التراكمية على تنمية قدراتها المالية والفنية. الدولة أكبر سوق تأمين عربي أشار الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل إلى أن قطاع التأمين في الإمارات يتمتع بفاعلية وحيوية بما يتوفر من جاذبية للاستثمار وفرص نمو متزايدة جعلته يحتل المرتبة الاولى بين أسواق التأمين في الدول العربية.. مشيراً إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تسعى الى تنمية التعاون بين ممارسي العملية التأمينية وحماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم حملة الوثائق، ودراسة الظواهر التي تؤثر في سوق التأمين واقتراح الحلول المناسبة لها. ولفت إلى أن أقساط التأمين في دول الخليج بلغت نحو 16.5 مليار دولار محققة نموا 11.7% في 2012 مقارنة مع 2011، كما شكلت أقساط تأمينات غير الحياة 86.8 % محققة معدل نمو قارب ال 12%، فيما ساهمت أقساط تأمينات الحياة بنسبة 13.2% محققة نموا بمعدل 10.5%. وأوضح خلال كلمته في الملتقى أنه بمقارنة أسواق التأمين الخليجية بالأسواق العالمية فإن معدلات النمو في عام 2012 بالأسواق المتقدمة بلغت 1.8% بالنسبة لتأمينات الحياة و1.5% لتأمينات غير الحياة، بينما بلغت في الأسواق الناشئة 4.9% بالنسبة لتأمينات الحياة و8.6% لتأمينات غير الحياة. وأضاف خليل إن "منطقة الخليج تتميز بوجود مشروعات تحتية أبرزها مترو أنفاق الرياض ومشروعات استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر"، مشيرا إلى انتشار التأمين التكافلي، إذ إن 44.5% من الشركات العاملة بالسوق الخليجية تمارس التأمين التكافلي، كما أن العديد من الشركات يمارس التأمين التكافلي من خلال نافذة "تكافل". وفيما يتعلق بمدى جاذبية سوق التأمين الخليجية، قال خليل إن "دراسة مسحية لقياس تصور وسطاء ومعيدي التأمين لأسواق الشرق الاوسط بما فيها الاسواق الخليجية أظهرت أن 54.4% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة لديهم ثقة بتلك الأسواق، لافتة أن 13.3% منهم زادت ثقتهم بها، كما أن 28.6% منهم زاد اهتمامهم بتلك الأسواق، فيما ظل اهتمام 57.1% منهم كما هو، بينما أبقى 9.5% على نفس مستوى الاهتمام مع تخفيض التوسع، وتراجع اهتمام 4.8% منهم. وأشار إلى أن اهتمام شركات اعادة التأمين بسوق التأمين الخليجية لازال مرتفعا، حيث تتمتع تلك السوق بتركيبة سكانية جاذبة يبلغ تعدادها 48.5 مليون نسمة، كما بلغ الناتج المحلي لها نحو 1437 مليار دولار أميركي عام 2012، مشيرا إلى أنها تتسم بإصلاحات تنظيمية ايجابية لقطاع التأمين، وتنامي وتيرة وسطاء التأمين وإعادة التأمين والخدمات الأخرى المساندة لبعض الفروع. وحول التحديات التي تواجهه أسواق إعادة التأمين، قال خليل إن فرعي تأمين السيارات والتأمين الصحي هما أكثر الفروع مساهمة في أقساط التأمين، مؤكدا أهمية دور مدير إعادة التأمين في الحفاظ على درايته بالمستجدات الاقليمية والعالمية في سوق إعادة التأمين. وأشار إلى أن من أهم التحديات أيضا هو ايجاد الحلول المناسبة لموضوع تأخير أو امتناع بعض شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها تجاه معيدي التأمين، بالتنسيق مع جهات الرقابة.
