تنظم "هيئة التأمين" وفق القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قطاع التأمين في دولة الإمارات . . فيما أناط القانون الاتحادي بهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين . . بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر وذلك حماية للاقتصاد الوطني . كما تعزز المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة وتوطين الوظائف في سوق التأمين في الدولة . ونجحت هيئة التأمين وفق مؤشرات أداء السوق وتأكيدات الخبراء والمختصين في قطاع التأمين في الدولة في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين الإماراتية خاصة من الناحية التشريعية والرقابية مما ضاعف من نمو هذا القطاع وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وأضفى دوراً قيادياً لها على مستوى المنطقة . ضخامة الاستثمار وتبرز أهمية قطاع التأمين في الدولة من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي ارتفعت من 3 .17 مليار درهم عام 2006 إلى 6 .28 مليار درهم خلال عام 2012 بنسبة نمو 65 في المئة . . وكذلك عبر حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين من 3 .10 مليار درهم إلى 3 .26 مليار درهم بنسبة نمو 155 في المئة . ويتبوأ قطاع التأمين في دولة الإمارات وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت 3 .26 مليار درهم عام 2012 وهي تشكل حصة 44 في المئة من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي وأكثر من 19 في المئة من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط . وبلغت نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي اثنين في المئة . . كما تعد سوق التأمين الإماراتية الأكبر خليجيا وعربيا من حيث عدد الكفاءات والخبراء المتخصصين العاملين فيها الأمر الذي يجسدأهمية قطاع التأمين الإماراتي على مستوى المنطقة والعالم . وحققت الهيئة وعبر رؤية تسعى لأن تكون رائدة في تنظيم وتطوير صناعة التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالميا خطوات متميزة وكبيرة أدت إلى دفع قطاع التأمين الإماراتي إلى مرحلة أكثر تطوراً وتقدماً . ومن أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة . . أصدرت الهيئة عام 2009 إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية المختصة . وفي خطوة غير مسبوقة على المستوى العربي وفي الوقت الذي يعد فيه الأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية . . أصدرت هيئة التأمين نظام التأمين التكافلي عام ،2010 وذلك بهدف الإشراف والرقابة على شركات التأمين التكافلي وتنظيم أعمالها بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو النظام الذي وضع اللبنة التشريعية الأولى لتنظيم أعمال التأمين التكافلي مما أسهم في تزايد أعداد شركات التأمين التكافلي في الدولة إلى 10 شركات وارتفاع اقساط التأمين المكتتبة من قبلها إلى ثلاثة مليارات و94 مليون درهم لتبلغ حصتها 12 في المئة من حجم سوق التأمين المحلية . وأصدرت الهيئة عام 2010 قواعد ممارسة الشركات لمهنة التأمين وآدابها وذلك في إطار حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها . وخلال عام 2010 أصدرت الهيئة النظام الخاص بشأن تنظيم عمل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في مجال تنظيم أعمال المهن المرتبطة بالتأمين . . كما تم عام 2011 اصدار تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين والتي تتضمن قواعد ممارسة المهنة وآدابها . وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة حتى نهاية عام .2012 . 61 شركة منها 34 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان كما بلغ عدد وكلاء التأمين 14 وكيلا . . فيما بلغ عدد الوسطاء 170 وسيطاً منهم 163 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب . . ووصل عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً في حين عدد خبراء الكشف و تقدير الأضرار بلغ 69 خبيراً وعدد خبراء الاكتواريين 31 خبيراً . جولات تفتيشية ونفذت الهيئة 48 جولة تفتيشية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام .2013 . بعضها مفاجئة وشملت الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين فيما نفذت 50 زيارة تفتيشية عام 2012 . "وام" مبادرات التوطين وضعت الإدارة العليا في هيئة التأمين مؤخراً الخطط والمبادرات التي تؤدي إلى بناء الكوادر الفنية القادرة على العطاء والإنتاج على المستويات كافة وتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل وتطوير جاذبية العمل فى قطاع التأمين الإماراتي . ونفذت الهيئة لهذا الغرض مبادرة نموذجية متطورة في تأهيل الكفاءات المواطنة وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني على مستوى الجهات الحكومية والتي تتمثل بتأهيل وتمكين 36 مواطنا من الكوادر العاملة في قطاع التأمين على مدى 14 شهرا للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "ايه سي آي آي" التي يمنحها معهد التأمين القانوني في لندن . وتعمل الهيئة حاليا على إطلاق نسخ جديدة من هذه المبادرة بشكل متواصل لتشمل مزيدا من المواطنين العاملين في القطاع . خطة مرحلية أعدت هيئة التأمين مشروع خطة مرحلية للسنوات 2013 2015 تهدف إلى رفع نسبة التوطين وزيادة أعداد المواطنين في شركات التأمين إلى جانب تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وتمكينهم من تبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين . وكثفت هيئة التأمين خلال عام 2013 عن مبادراتها ونشاطاتها في مجال التدريب وتعزيز الوعي المعرفي والتثقيفي للكادر الوظيفي والعاملين في قطاع التأمين والجمهور من حملة الوثائق وذلك في إطار جهودها لتطوير الجوانب التوعوية والتثقيفية في سوق التأمين المحلية . . إذ نظمت الهيئة ثلاث دورات تدريبية وثلاث ندوات تثقيفية في مجال التأمين إلى جانب العديد من الدورات الإدارية والمعرفية الأخرى .
