أبوظبي (الاتحاد) - أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة نحو 10٪ عام 2012 لتصل إلى 26,5 مليار درهم، فيما يقدر نمو إجمالي الاستثمارات في القطاع بنسبة أكثر مما كان في عام 2011 بشكل يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية كافة وجاذبيتها التنافسية للاستثمارات. وتوقع المنصوري أن يواصل القطاع نموه القوي عام 2013 بالوتيرة ذاتها في السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشاملة في الدولة. وقال الوزير المنصوري في تقديمه للتقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 إن الهيئة أطلقت عام 2012 العديد من المبادرات والإجراءات المتطورة التي ساهمت بمجملها في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات، وزيادة دوره ومساهمته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وقوة مكوناته الكلية والجزئية ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً. وشدد على تحسن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات في ظل النمو المتواصل الذي تسجله السوق المحلية وتزايد الثقة العالمية بها، في وقت تسود معظم شركات التأمين المحلية حالة من التفاؤل بمستقبل قوي في ظل المرحلة الجديدة من النمو المتوازن الذي يشهده الاقتصاد الوطني استكمالاً للإنجازات التنموية التي حققتها عبر السنوات الماضية على المستويات كافة. وأضاف أن المؤشرات الأولية لقطاع التأمين الإماراتي عام 2012 تؤكد النمو المتطور والنوعي لهذا القطاع في جميع المجالات مما يؤكد نجاحه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنفس القدر الذي نجح اقتصاد الدولة في التغلب عليها بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات والإدارة الرشيدة من قبل الدولة والحكومة لمواجهة الأزمات والتحديات. ولفت إلى أن هيئة التأمين قطعت شوطاً نحو تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات وهي تواصل اليوم نحو استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية. ... المزيد
