بلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات عام 2002 نحو مليارين و300 مليون درهم بزيادة 9.5 بالمائة عن عام 2001 حيث كانت مليارين و100 مليون درهم 0 وقال وزير التخطيط بدولة الامارات الشيخ حميد بن أحمد المعلا في تصريحات صحفيه بمناسبة إعلان نتائج المسح الذي أجرته وزارة التخطيط حول قطاع التأمين أن هذه الارقام تعكس مدى الانتعاش الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة 0 واشار الى أن حجم الأقساط المقبوضة في 274 شركة عاملة بالدولة وصل الى حوالي 4 مليارات درهم مقارنةَ بنحو 3 مليارات و400 مليون درهم في عام 2001وبلغت حصة 150 شركة اماراتيه منها نحو مليارين و527 مليون درهم بنسبة 64 بالمائة0 وأوضح الى أنه بالرغم من أن نسبة عدد شركات التأمين وخدمات التأمين الوطنية تشكل نحو55 بالمائة من إجمالي عدد شركات التأمين العاملة بالدولة إلا أن حجم أعمالها يعتبر كبيراَ مقارنةَََ بحجم أعمال الشركات الأخرى نتيجة الإجراءات الحكومية الهادفة لتشجيع الشركات الوطنية وتدعيم مراكزها في السوق المحلية0 واكد المعلا على أن حجم العمل في نشاط التأمين تطور بشكل ملموسَ من خلال 274 شركة تمارس كافة أعمال التأمين في جميع إمارات الدولة مشيرا الى أن هذه الشركات تتوزع على 150 شركة اماراتية بنسبة 54.7 بالمائة و 29 شركة واماراتية – عربية مشتركه و بنسبة 1.6 المائة و30 شركة اماراتية اجنبيه غير عربيه بنسبة 10.9 و 19 شركة عربية بنسبة 6.9 بالمائة و46 شركة أجنبية بنسبة16.8 بالمائة. وأشار المعلا الى أن عدم وجود شركات إعادة تأمين في دولة الإمارات جعلت الشركات الاماراتيه تلجأ إلى إعادة التأمين على عملياتها لدى شركات إعادة التأمين في الخارج في حين تقوم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة بتغطية عملياتها من خلال اتفاقيات إعادة التأمين مع مراكزها الرئيسة في الخارج وكشف المعلا عن ان قيمة أقساط إعادة التأمين للشركات الاماراتيه بلغت نحو مليار و500 مليون درهم بنسبة 59 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين المقبوضة من قبل الشركات الاماراتيه 0 وأكد على أهمية تطوير البنية التحتية والتشريعية لنشاط التأمين بالدولة لزيادة دوره في حركة النمو الاقتصادي خاصةَ وأن الدولة مقبلة في السنوات القادمة على تطبيق التزاماتها الدولية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للخدمات والذي يكون التأمين أحد الأنشطة الاقتصادية التي ستخضع للمنافسة من قبل شركات التأمين العالمية العملاقة 0 وشدد على ضرورة العمل على بناء مؤسسات تأمين محلية أو خليجية كبيرة تكون قادرة على تغطية كافة عمليات التأمين محلياَ وعالمياً وتستطيع المنافسة في ظل تطبيق الاتفاقيات الدولية المقبلة.