أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن ان قطاع المرور بصدد رفع دراسة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تهدف في المقام الأول الى الحد من اعداد المركبات التي تجوب الطرقات متسببة في اختناقات مرورية لافتة، حيث تتضمن الدراسة تحديد عدد المركبات للمواطنين والوافدين بحيث يجوز للمواطن امتلاك مركبتين باسمه على ان يلزم بدفع رسوم تصاعدية مقابل السيارات اللاحقة التي تسجل باسمه. وأضاف اللواء العلي خلال قيام قطاع المرور بشن حملة كبيرة في منطقة الخيران ان الوافدين ستطولهم هذه الضوابط ولكن وفق تقنينات اكثر تشددا كشرط الراتب لعدد السيارات، بحيث لا تزيد المركبات لديه عن مركبتين كحد اقصى، مشيرا الى ان هذه الدراسة جاءت بعد ان تبين لقطاع المرور ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لديهم اعداد كثيرة من المركبات بشكل مبالغ فيه، منوها الى ان المركبات حاليا والتي تجاوز عددها المليون و 700 الف مركبة عدد كبير بكل المقاييس على الطرقات. واستطرد اللواء العلي: هذه الدراسة ليست الوحيدة لمعالجة الاختناقات بل هناك خطط إستراتيجيات القريب والمتوسط والبعيد من شأنها تحقيق انفراجة ملموسة في قضية الاختناقات المرورية عبر شبكة الطرق الجديدة. وأشار اللواء العلي الى ان الجهود المكثفة التي بذلت من قبل قطاع المرور وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى والتزام المواطنين والمقيمين بالقانون المروري نسبيا أحدثت انفراجة تظهر جليا من خلال المتابعة الدقيقة للطرقات. من 10 إلى 40 كيلومترا ومضى بالقول حركة السير للمركبات أوقات الذروة في الطرقات في الطرق السريعة كانت في السابق لا تتعدى عشرة كيلومترات في الساعة والمعدل العالمي هو 120 كيلو مترا في الساعة، وبفضل الجهود بلغت في الفترة الحالية 40 كيلو مترا في الساعة، لافتا الى ان المسافة المقطوعة من الدائري الاول وحتى الدائري السادس في ساعات الذروة كانت خلال الأشهر السابقة 53 دقيقة والآن وصلت إلى 26 دقيقة، مؤكدا على ان مشكلة الازدحام في الكويت متراكمة بسبب تراكمات منها محدودية المساحة وكثافة المركبات. واردف بالقول ارتفاع معدل تحرك المركبات خلال ساعات الذروة من مادون العشرة الى الأربعين حاليا يرجع في الأساس الى منع شريحة كبيرة من الوافدين كانت تجوب الطرقات دون ان يكون بحوزتهم رخص سوق أو كانوا يتجولون بمركبات متهالكة تتعرض للعطل خلال السير فتشل الحركة المرورية، مؤكدا على ان الحملات المرورية التي شنت خلال الأشهر القليلة الأخيرة تمكنت من ضبط عشرات الآلاف من الوافدين الذين كانوا يتجرأون على القانون ويقودون مركبات بدون رخصة سوق ومركبات متهالكة ومن هؤلاء من توقف تلقائيا عن القيادة خوفا من العقوبات الرادعة ومنهم من القي القبض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية. وقال اللواء العلي الحزم في تطبيق القانون انطلق من استراتيجية عامة للدولة، مؤكدا على ان الحوادث المرورية في الكويت وما ينتج عنها من وفيات أو إصابات سواء خطيرة أو بسيطة أو حتى وفيات انخفضت من واقع الإحصائيات الرسمية المسجلة والموثقة. انخفاض أعداد الوفيات ولفت اللواء العلي إلى ان الانخفاض في الوفيات وفي الحوادث هذا العام كان نتيجة جهود كبيرة بذلها إخواني وابنائي العاملون في هذا القطاع وبمعاونة قطاعات اخرى امنية، حيث تم الحرص على تطبيق القانون والحزم مع المخالفين من خلال احتجازهم وإحالتهم الى محكمة المرور كما تم تحديد الطرقات التي تسجل حالات وفيات بمعدلات عالية مثل طريق النويصيب ومن ثم زيادة أعداد الكاميرات والرادارات المتحركة مع عمل علامات فسفورية تنبيهية للسائق بانه متجاوز وتنظيم حملات رادار على مدار اليوم وكل هذا اسهم في ان يقلل المواطنون والوافدون من سرعتهم على هذا الطريق وهو ما أدى الى انخفاض الحوادث وما ينتج عنها من وفيات باعتبار ان السرعة الفائقة هي من الأسباب الجوهرية للحوادث المرورية الخطرة والمميتة. وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء العلي ان قطاع المرور استطاع ان يحصل 42 مليونا خلال الأشهر الأخيرة من اصل 51 مليون دينار كانت مستحقة للدولة على المواطنين وكانوا لا يهتمون بدفع قيمة مخالفاتهم المستحقة، مؤكدا على ان الملايين التسعة المتبقية جار إلزام الأشخاص المستحقين لدفع هذه الرسوم بدفعها الى جانب الربط بين أجهزة وزارة الداخلية سواء في الهجرة أو المنافذ بحيث يتم منع الوافد من تجديد إقامته من دون ان يدفع ما عليه من مبالغ مستحقة وكذلك منعه من السفر دون ان يدفع المبالغ المالية المستحقة عليه، مؤكدا على ان هذه الإجراءات ليست بدعة أو تنفرد بها وزارة الداخلية دون غيرها وانما نظام معمول به، ووزارات الدولة ملزمة بان تفعله باعتبار ان تلك الأموال أموال دولة واجب تحصيلها من المستحقين. واردف اللواء العلي بالقول هناك 10 الاف مواطن تم مخاطبتهم بكافة الوسائل لدفع الالتزامات عليهم للدولة فحينما لم يتجاوبوا مع ذلك جرى رفع ملفاتهم للقضاء حتى يدفعوا ما عليهم حسبما يراه القضاء. وقال اللواء العلي ان التزام قطاع المرور ببنود القرار الوزاري الخاص بمنح القيادة بشكل كامل دون تجاوز لهذه القانون دفع نحو انخفاض أعداد الرخص. وكان قطاع المرور قد شن حملة مرورية تعد من الحملات الكبرى في منطقة الخيران بمشاركة 60 دورية واكثر من 70 رجل أمن وجرى تحرير اكثر من 500 مخالفة مرورية بالإضافة الى ضبط 35 شابا وحدثا يقودون دراجات نارية بدون رخصة قيادة ويقودون مركبات بدون رخص قيادة، حيث جرى احالتهم نظارة المرور وحجز اكثر من 45 دراجة نارية باوامر من اللواء عبدالفتاح العلي بان يكون الحجز لا يقل عن شهرين. وشارك في الحملة رجال مرور حولي بقيادة العقيد علي الديحاني ورئيس حركة السير بمرور حولي المقدم سعد الرجيب والنقيب عمار دشتي والملازم اول بدر الخليفة وعدد كبير من رجال مباحث المرور. وشارك ايضا رجال قطاع مرور الأحمدي بقيادة المقدم سعود الحسيني والنقيب محمد الهملان وشارك أيضا رجال بلدية الكويت وقاموا برفع البانشات والبقيات ورفعها الى كراج الحجز التابع لوزارة الداخلية.
