ذكرت دراسة حول المخاطر، التي تتربص بالمستهلكين، أجرتها منظمة B2B بالتعاون مع كاسبرسكي لاب مؤخرا، أن 41% من المستخدمين ممن فقدوا أموالهم بسبب الاحتيال في الإنترنت لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم. وحتى في حال تمكن المحتالون من سرقة المال من حساب مصرفي إلكتروني، بالإمكان استعادة المال من البنك بعد الإجراءات القضائية، إلا أن الدراسة أظهرت أن مثل هذا السيناريو مستبعد، فقط 45% من المستخدمين ممن تعرضوا للسرقة عبر الإنترنت استعادوا أموالهم بالكامل، 14% منهم استعادوا جزءاً من المال المفقود، فيما لم يتمكن 41% من الحصول على أي تعويض. مال مفقود وفقاً للتقرير فإن 33% من الضحايا ذكروا أن المال غير قابل للاستعادة غالباً في حال تمت سرقته خلال عملية الدفع، في 17% من الحالات اختفى المال خلال عملية الصيرفة الإلكترونية، وإن 13% من الضحايا كانوا عملاء في المتاجر الإلكترونية. والجدير بالذكر أن المصارف والمتاجر الإلكترونية تعيد الأموال إلى العملاء بشكل متكرر أكثر من أنظمة الدفع الإلكتروني، مثلا: عادة 12% فقط من العملاء الإلكترونيين يحصلون على تعويض كامل للخسائر، التي تقع بسبب هجمات البرمجيات الخبيثة، أما بالنسبة للمصارف، يحصل على التعويض قرابة 15% من العملاء، وعميل واحد من أصل 10 استعاد كامل ماله، كما أن مستوى "الدين المعدوم" يعتبر عاليا بشكل ملموس، 6% من عملاء المتاجر الإلكترونية، 4% من عملاء المصارف، و4% من مستخدمين أنظمة الدفع الإلكتروني أكدوا أنهم فقدوا أموالهم بلا رجعة. عمليات محمية في الوقت نفسه لا يزال الكثير من المستخدمين على ثقة بأن عملياتهم المالية محمية بشكل آمن من قبل أصحاب هذه الخدمات، فقد أظهرت نتائج دراسة B2B International أن 45% من المستجيبين يرون أن المصرف مسؤول عن إعادة المال في حال فقدانه، خلال العمليات المالية عبر الإنترنت، ويرى 42% أنه يتوجب على المصارف توفير أدوات أمنية مجانية لحماية عمليات تحويل المال. كل هذه العوامل توفر بيئة ملائمة لوقوع الهجمات الإلكترونية، المجرمون الإلكترونيون يتقصون أثر الربح، ويضاعفون جهودهم لسرقة مال المستخدمين في حين يفوض المستخدمون جميع الإجراءات الأمنية إلى المصارف، خدمات الدفع الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية، إلا أن هذه المنظمات غالباً لا ترغب في توفير المستوى المطلوب من الحماية لأسباب فنية أو غيرها، وهذا يجعل الهجمات الإلكترونية على العمليات المالية أكثر جاذبية للمجرمين الإلكترونيين، ولحسن الحظ، هناك أسلوب آمن لتحسين الوضع. الحلقة المفرغة إن اعتماد حل امني مطور هو الطريقة الأمثل لتعزيز أمن العمليات المالية عبر الإنترنت، إلا أنه عندما يتم استهداف المال مباشرة في الهجمة الإلكترونية، قد تكون الحماية "الشاملة" التي توفرها غالبية حلول أمن الإنترنت غير كافية، لزيادة الربح من الهجمات الناجحة، اهتم المجرمون الإلكترونيون باستثمار المال في ابتكار أدوات معقدة خاصة، يصعب على حلول مكافحة الفيروسات إيجادها، على سبيل المثال فهم يقومون بشراء الثغرات في التطبيقات المرخصة، إنشاء نسخ من المواقع المصرفية وغيرها. وقد قامت كاسبرسكي لاب بتطوير تقنيتها الفريدة Safe Money أخذاً بعين الاعتبار خصائص السرقة الإلكترونية لحماية الحواسيب من الهجمات التي تستهدف سرقة المال، وهذه التقنية عبارة عن آليات أمنية رفيقة الطراز يتم تفعيلها تلقائيا في حال قام المستخدم بعمليات مصرفية أو الدفع عبر الإنترنت. كما يستطيع نظام التأكيد المدمج تفقد موثوقية الموقع الذي يحاول المستخدم دخوله لحمايته من الهجمات التصيدية، ويتيح النظام الخاص بأمن المتصفح حماية نشاطات المستخدمين في الإنترنت من هجمات البرمجيات الخبيثة، كما تقوم آلية أخرى بتفقد الحاسوب، بحثاً عن الثغرات وحمايته من البرامج المستغلة (البرمجيات الخبيثة التي تستغل الثغرات في البرامج المرخصة)،