أنقرة، بغداد (وكالات) - أكدت مصادر لوكالة "روترز" أمس أن رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان ورئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان برزاني وقعا خلال اجتماعهما في أنقرة يوم الأربعاء الماضي، عقوداً سيصدر الإقليم شبه المستقل بموجبها النفط والغاز إلى الأسواق العالمية من خلال خطوط أنابيب عبر أراضيه وأراضي تركيا على الرغم من تأكيد الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد أن أي اتفاق في مجال الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكاً لسيادة العراق. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله «هذا أكثر اتفاقات الطاقة شمولا في تاريخ تركيا. لكن الجانبين يتريثان قبل إعلانه رسمياً بسبب الحساسيات السياسية». وانتقد كمال الساعدي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاق بشدة. وقال لوكالة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية «هذه الخطوة ستؤزم العلاقات مع تركيا، وهي غير مقبولة دستورياً وسياسياً وإقليمياً. إن كردستان تأخذ من نفط الوسط والجنوب باعتبار الأكراد جزءاً من الشعب العراقي، لذلك يجب أن يكون للشعب رأي في تقاسم عائدات النفط الذي يصدر من خلال البرلمان أو الحكومة الاتحادية». وأضاف «الموقف التركي خلال هذه الفترة التي تعد فترة إعادة النظر في العلاقات مع العراق متذبذب وينطلق من مصلحة وليس من قراءة جيدة للعملية السياسية في المنطقة بأكملها، والحكومة التركية لا تمتلك إستراتيجية للعلاقات مع الدول المجاورة، لذلك دخلت في مشاكل مع العراق وإيران وسوريا وأرمينيا وحتى مع مصر، وهذا يكشف عن وجود تخبط في سياستها». وتابع «نرحب بأي علاقات طيبة مع تركيا شرط ضمان استحقاقات العراق واثبات النوايا السليمة ومن ضمنها ما يتعلق بطارق الهاشمي (النائب الثاني السابق للرئيس العراقي المعزول والمحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته غيابياً بتهمة دعم الإرهاب) وملفي المياه والإرهاب، فهناك حديث عن أن تركيا تتبنى ملف بعض الجماعات الإرهابية وإن كان في سوريا».