أبدى عدد من المقاولين المخاوف من تعرضهم إلى خسائر مادية بسبب ارتفاع أجور العمالة وكذلك ارتفاع سعر المتر في البناء والنجارة الى ارقام قياسية مشيرين الى ان اجر العامل العادي تجاوزت المائة وخمسين ريالا فيما بلغ متر البناء بالقطعة الى 600 ريالا. ويقول احمد ابراهيم « مقاول بمنطقة الباحة»: إن ارتفاع اجور الايدي العاملة بات واضحا، فبعد ان كانت الاجرة مابين 100 ريال الى 120 ريالا ارتفعت الى 160 ريالا ومع ذلك لا يوجد العدد الكافي لتلبية احتياجات السوق. وحذر ابراهيم من ان الارتفاع سيؤدي الى ركود في البناء ويتعطل عدد من المشروعات. من جانب اخر اوضح سعيد صالح الزهراني ان ارتفاع الاراضي والعقار ومواد البناء والمساكن وتصحيح اوضاع العمالة المخالفة والسائبة صاحبه ارتفاع اجور العمالة. اما علي محمد الغامدي فيؤكد ان متر البناء كان لا يتجاوز 500 اما الان فالمقاول يتعاقد على سعر يتجاوز 600 ريالا ويرجعون الاسباب الى ارتفاع مواد البناء وكذلك ارتفاع اجور الايدي العاملة مشيرا الى ان سبب ارتفاع الاجور وراءه ارتفاع الطلب على العمالة بسبب كثرة المشروعات في المنطقة وقلة. ويقول عبدالرحمن الغامدي ان سعر المتر لاجرة البلاط وصلت الى 30 ريالا وهذا رقم كبير جدا ولم يحدث من قبل. وقال المستثمر بقطاع المقاولات خالد الغامدي: إن قطاع البناء والتشييد يعتبر أبرز القطاعات التي تتلاعب فيها العمالة الوافدة بالأجور، مضيفا أن الكثير من العمالة الوافدة تقوم باستغلال الظروف الحالية مع ظهور شح العمالة بمضاعفة أجورها اليومية. اما سعيد الزهراني فيقول: الكثير من المواطنين يرضخون لتلك الاسعار بحجة عدم وجود عمالة التي قامت برفع أسعار أجورها بمقاطعتها وعدم الرضوخ لمطالبها حتى لا تكون هذه الأسعار عرفا سائدا في السوق، وحتى لا يكون المواطن هو من يدفع فاتورة هذه الزيادات.