تسببت غزارة المشاريع الكبرى التي يتم طرحها في السعودية، وشح العمالة الفنية الماهرة في ارتفاع أجورها بنسبة تتجاوز 50%، بعد أن كانت متوافرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبأجور منخفضة. قال اقتصاديون ورجال أعمال حسب صحيفة الحياة اللندنية: "إن السوق السعودية تعاني من شح في العمالة الماهرة بسبب عودة بعضهم إلى بلدانهم عقب تحسن الأوضاع المعيشية فيها، إضافة إلى استقطابهم من الدول المجاورة بأجور مرتفعة، ما كان له الأثر الكبير على أجور وشح العمالة الماهرة بشكل خاص في داخل المملكة". وأوضح خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات سليمان بن علي العريني، أن الارتفاع في الطلب على العمالة، نتيجة المشاريع الجديدة، قد تولد عنه ارتفاع في أجورها بأكثر من 50 بالمائة، وهو ما يحدث في قطاع المقاولات. وأشار إلى أن الشركات الحاصلة على عقود كبيرة من الدولة تتعاقد مع عمالة من الباطن أو مؤسسات مقاولات بأسعار أعلى من السنوات الماضية، كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار المشاريع المتعاقد عليها، ما أثر على شركات المقاولات المتوسطة و الصغيرة المحلية. وقال العريني: "إن هذه المشاريع تعتمد كلياً على العمالة الوافدة، اعتماداً يعني أن مبالغ عقود المشاريع تذهب للخارج أكثر من 400 مليار ريال على أقل تقدير في جميع القطاعات تذهب للخارج، والمبالغ الخاصة بشراء أغلب مواد البناء تذهب للخارج والأرباح تذهب للخارج، كل هذا يعني ضرراً كبيراً على الاقتصاد المحلي، ويجب اتخاذ جميع السبل والوسائل لتصحيح ذلك". من جهته قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض "فهد الحمادي: "إن الطلب على العمالة الماهرة ارتفع مع بداية العام الحالي بنحو 30 % مقارنة بالسنوات الماضية، ما انعكس بشكل كبير على أجورها التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%". وأشار إلى أن العمالة العادية العاملة في القطاع الخدمي شهدت ارتفاعاً في أجورها بنحو 30% سواء كانت من دول عربية أو شرق آسيوية وهذا ما أثر بشكل كبير على كثير من المستفيدين منها.