كتب - عبدالحميد غانم: يقول رجل الأعمال يوسف الكواري: الموظف العام الذي يعمل في التجارة ليس المشكلة الأساسيّة، وإنما المشكلة هو الموظف الذي يشغل وظيفة قيادية في جهة حكومية ولديه مشروعات خاصة قد تتعارض مع مفهوم الشفافية، وتسيء إليه وإلى الوظيفة العامة. وقال: المشكلة تبرز في العطاءات الخاصة بالمشاريع الكبيرة، فدائمًا ما توضع العقبات أمام الشركات المحلية، في أمرين: الأول جانب فنيّ والثانى ماليّ، فهم يصنفون الشركة على أنها غير قادرة فنيًا على القيام بالمشروعات الكبيرة، أو يقولون إنها متعثّرة ماليًا، وهذا الباب يتمّ استغلاله لو أراد المسؤول من أجل أن يذهب العطاء لشركة بعينها تتبعه أو له مصلحة أو منفعة معها. ويضيف: لاتوجد غيرة حقيقية من المسؤول على القطاع الخاص والشركات المحلية، فهم دائمًا يفضلون الشركات الأجنبية أو شركات بعينها لخدمة عائلته أو أصدقائه، وهذا ما نعاني منه بتفضيل شركة على شركة أخرى، إما عن طريق الجانب الفني بأنها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة وإما أنها متعثّرة ماديًا واستغلال ربما مشاكل سابقة وهي حجج غير صحيحة على أرض الواقع. وقال: هناك مصيبة أخرى اسمها المواصفات والمقاييس، فالجهة التي تطرح العطاءات لا تنظر لكون الشركة المنفذة محلية وأن المنتج المستخدم محلي بالأساس، لذلك طلبنا كرجال أعمال منذ فترة إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس تعمل الشركات والمصانع المحلية وفقها ويكون لنا مواصفات ومقاييس قطرية خاصة بنا، أما أن نضع مواصفات غير موجودة محليًا ونطالب الشركات بتنفيذها فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر لأننا نعاني من ذلك. ويضيف: مثلاً لدينا مصنع أنابيب حديدية نقوم بتوزيعها في جميع دول الخليج ويتم استخدامها إلا قطر التي تستخدم أنابيب الخرسانة لإفادة شركة بعينها على حساب المنتج الوطني، مع أنه خاضع للمواصفات، وهذا فيه شبه فساد أخلاقي قبل أن يكون إداريًا، وللأسف القوانين الموجودة لا تجبر الجهات على ذلك وبالتالي نحن نطالب بهيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس حتى لا يصنع كل واحد مايريده والأهم أننا بحاجة لتشريعات لمواجهة الفساد والاحتكار وتحقيق مبدأ الشفافية المطلقة حتى لايتضرر أحد أو يحصل شخص بعينه أو شركة معينة على امتيازات ليست من حقها. جابر المري: إساءة استخدام الوظيفة أهم الانتقادات يطالب رجل الأعمال جابر راشد المري بتعديل التشريعات لمنع الجمع بين عمل الموظفين العموميين في بعض الجهات من العمل بالتجارة أو لدى أية جهات خاصة، فضلاً عن وضع ضوابط قانونيّة ورقابية لعمل الموظفين العموميين في الهيئات والوزارات والجهات الخدمية بالقطاع الخاص، وذلك لتحصين الوظيفة العامّة من شبهة استغلالها للإضرار بالصالح العام، خاصة إذا كانت التجارة أو العمل الخاص الذي يمارسه الموظف يتعلق بجهة عمله العام. ويقول : شبهات الجمع بين الوظيفتين تشمل المجاملات وإساءة استخدام الوظيفة العامة، واستغلال البيانات والمعلومات الخاصّة بالوظيفة العامة بما يحقق منفعة خاصة له أو لغيره وبالتالي مطلوب القضاء على كل هذه الشكوك من خلال تشريع يمنع الجمع بين التجارة الخاصة والوظيفة العامة. وطالب بتشديد الرقابة على من يتولى الموظف العام، من خلال فحص الذمة الماليّة للعاملين في بعض الجهات الحكومية، فضلاً عن زيادة رواتب موظفي بعض الجهات الأكثر عرضة بحكم مناصبهم للإغراءات المالية، وتعزيز ثقافة مكافحة جرائم التعدي على المال العام، وتخصيص خط تليفوني يتبع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي حالة فساد مالي وإداري، بحيث تجرى التحقيقات والتحريات للتحقق من تلك الاتهامات بسريّة تامّة حفاظًا على المال العام، وسُمعة الموظف العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة والحياديّة عن طريق الرقابة الاستباقية. عبدالله السليطي: تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات يؤكّد عبدالله مبارك السليطي ضرورة عدم الجمع بين العامّ والخاصّ، والفصل بينهما تمامًا أمر في صالح الموظف العام لتحصين الموظفين من شبهة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية. ويقول: إذا قبل أي شخص لديه تجارته وشركاته منصبًا في أي مؤسسة أو وزارة ، تعمل في نفس مجال شركاته، فهذا أمر في منتهى الحساسية، وعليه رفض هذا المنصب فورًا لأنه حتمًا الشبهات ستطاله بشكل أكبر. وطالب الجهات الحكومية بعدم اختيار القيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية من بين خبراء يمتلكون هيئات ومؤسسات منافسة، فضلاً عن تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد مخالفات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، أو التربح على حساب المال العام، أو إفشاء أو استغلال أسرار ومعلومات وبيانات الوظيفة العامّة لصالح الشركات الخاصة بما يضرّ بالصالح العامّ وذلك لتحقيق الردع المطلوب. وأكّد أن امتلاك أصحاب تراخيص المدارس شركات خاصة يختلف كثيرًا عن امتلاك مديرين في الجهات الحكومية مشروعات تعمل في نفس نشاط الوظيفة العامّة التي يشغلونها، خاصّة عند تعاقُد جهة العمل بشكل مباشر مع شركات يملكها الموظف العامّ الذي يعمل بنفس الجهة، وذلك في تعاقدات الأمر المباشر التي لاتحتاج لإجراء مناقصات. راشد الدوسري: تعارض المصالح يفتح الباب للفساد يقول رجل الأعمال راشد الدوسري: التاجر أو موظف القطاع الخاص الذي يتولى في نفس الوقت وظيفة حكومية ظاهرةٌ موجودةٌ لعدة أسباب، أهمها الرغبة في زيادة الدخل لمواجهة أعباء الحياة، حيث نجد الموظف الحكومي يبحث عن عمل إضافي في شركة خاصة أو إدارته مشروعًا خاصًا لزيادة دخله. ويضيف: المشكلة تكمن في حالات معينة حينما تصطدم المصلحة الشخصية للموظف مع مصلحته الخاصة بشكل غير مباشر، وهو ما يفتح الباب لمخالفات إساءة استغلال السلطة والفساد الإداري. ويشير إلى ضرورة إلزام أصحاب المشروعات أو العاملين بالقطاع الخاص على تركها إذا تعارض العمل بها مع مقتضيات الوظيفة العامة، وبالمقابل يجب على الموظف أخذ موافقة جهة عمله عند رغبته في العمل الخاص في مجالات ذات صلة بعمله الأصلي، كأن يكون محاسبًا في جهة حكومية ثم يعمل محاسبًا بعد انتهاء مواعيد الدوام في إحدى الشركات التي يتم مراجعة نشاطها في نفس الجهة الحكومية. د.ناصر آل شافي: نحتاج تشريعًا لمنع ازدواجية المصالح يقول الخبير الاقتصادي د. ناصرآل شافي: في مختلف دول العالم أي شخص يتولى موقعًا رسميًا أو حساسًا يمنع عليه أن يكون له تجارة خاصّة به، لأن ذلك يؤثر على حركة الاستثمارات. ويضيف: يوجد أعضاء بمجالس إدارات شركات وفي نفس الوقت أعضاء بسوق الدوحة للأوراق المالية "البورصة" وهذا يخدم استثماراتهم الخاصّة، بالإضافة لذلك فإن المسؤول بوزارة أوبمؤسسة أو شركة كبرى، ولديه شركاته وتجارته الخاصّة أمر حساس جدًا جدًا لأنه حتمًا سوف تستفيد شركاته من موقعه حتى ولو بطريق غير مباشر، وبالتالي إذا كان المسؤول صاحب بيزنس وتجارة سيؤثر ذلك على الشركة أو المؤسسة التى يديرها. وقال : نحن لم نصل بعد إلى الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا، لأن ما ذكرته سابقًا فيه تعارض أو تضارب مصالح، الأمر الذي يحتاج لتشريع أو قانون يمنع تعارض المصالح؛ لأن قطر تمرّ بمرحلة تطوّر ونمو غير مسبوقة ومقبلة على مشروعات ضخمة للغاية، ولا بدّ من قانون يجرّم أو يحرم أو يمنع أي شخص يتولى منصبًا رسميًا أن تكون له تجارته وشركاته الخاصة حتى لا تتعارض أو تتضارب المصالح وتستفيد شركاته من منصبه.