يمرس : الجمع بين العمل الحكومي والخاصّ يهدر الشفافية

إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35 وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف هولوكست القرن 21 نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض بورصة مسقط تستأنف صعودها حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة خصوم الانتقالي يتساقطون البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجمع بين العمل الحكومي والخاصّ يهدر الشفافية

جريدة الراية القطرية نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

كتب - عبدالحميد غانم:
يقول رجل الأعمال يوسف الكواري: الموظف العام الذي يعمل في التجارة ليس المشكلة الأساسيّة، وإنما المشكلة هو الموظف الذي يشغل وظيفة قيادية في جهة حكومية ولديه مشروعات خاصة قد تتعارض مع مفهوم الشفافية، وتسيء إليه وإلى الوظيفة العامة.
وقال: المشكلة تبرز في العطاءات الخاصة بالمشاريع الكبيرة، فدائمًا ما توضع العقبات أمام الشركات المحلية، في أمرين: الأول جانب فنيّ والثانى ماليّ، فهم يصنفون الشركة على أنها غير قادرة فنيًا على القيام بالمشروعات الكبيرة، أو يقولون إنها متعثّرة ماليًا، وهذا الباب يتمّ استغلاله لو أراد المسؤول من أجل أن يذهب العطاء لشركة بعينها تتبعه أو له مصلحة أو منفعة معها.
ويضيف: لاتوجد غيرة حقيقية من المسؤول على القطاع الخاص والشركات المحلية، فهم دائمًا يفضلون الشركات الأجنبية أو شركات بعينها لخدمة عائلته أو أصدقائه، وهذا ما نعاني منه بتفضيل شركة على شركة أخرى، إما عن طريق الجانب الفني بأنها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة وإما أنها متعثّرة ماديًا واستغلال ربما مشاكل سابقة وهي حجج غير صحيحة على أرض الواقع.
وقال: هناك مصيبة أخرى اسمها المواصفات والمقاييس، فالجهة التي تطرح العطاءات لا تنظر لكون الشركة المنفذة محلية وأن المنتج المستخدم محلي بالأساس، لذلك طلبنا كرجال أعمال منذ فترة إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس تعمل الشركات والمصانع المحلية وفقها ويكون لنا مواصفات ومقاييس قطرية خاصة بنا، أما أن نضع مواصفات غير موجودة محليًا ونطالب الشركات بتنفيذها فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر لأننا نعاني من ذلك.
ويضيف: مثلاً لدينا مصنع أنابيب حديدية نقوم بتوزيعها في جميع دول الخليج ويتم استخدامها إلا قطر التي تستخدم أنابيب الخرسانة لإفادة شركة بعينها على حساب المنتج الوطني، مع أنه خاضع للمواصفات، وهذا فيه شبه فساد أخلاقي قبل أن يكون إداريًا، وللأسف القوانين الموجودة لا تجبر الجهات على ذلك وبالتالي نحن نطالب بهيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس حتى لا يصنع كل واحد مايريده والأهم أننا بحاجة لتشريعات لمواجهة الفساد والاحتكار وتحقيق مبدأ الشفافية المطلقة حتى لايتضرر أحد أو يحصل شخص بعينه أو شركة معينة على امتيازات ليست من حقها.
جابر المري: إساءة استخدام الوظيفة أهم الانتقادات
يطالب رجل الأعمال جابر راشد المري بتعديل التشريعات لمنع الجمع بين عمل الموظفين العموميين في بعض الجهات من العمل بالتجارة أو لدى أية جهات خاصة، فضلاً عن وضع ضوابط قانونيّة ورقابية لعمل الموظفين العموميين في الهيئات والوزارات والجهات الخدمية بالقطاع الخاص، وذلك لتحصين الوظيفة العامّة من شبهة استغلالها للإضرار بالصالح العام، خاصة إذا كانت التجارة أو العمل الخاص الذي يمارسه الموظف يتعلق بجهة عمله العام.
ويقول : شبهات الجمع بين الوظيفتين تشمل المجاملات وإساءة استخدام الوظيفة العامة، واستغلال البيانات والمعلومات الخاصّة بالوظيفة العامة بما يحقق منفعة خاصة له أو لغيره وبالتالي مطلوب القضاء على كل هذه الشكوك من خلال تشريع يمنع الجمع بين التجارة الخاصة والوظيفة العامة.
وطالب بتشديد الرقابة على من يتولى الموظف العام، من خلال فحص الذمة الماليّة للعاملين في بعض الجهات الحكومية، فضلاً عن زيادة رواتب موظفي بعض الجهات الأكثر عرضة بحكم مناصبهم للإغراءات المالية، وتعزيز ثقافة مكافحة جرائم التعدي على المال العام، وتخصيص خط تليفوني يتبع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي حالة فساد مالي وإداري، بحيث تجرى التحقيقات والتحريات للتحقق من تلك الاتهامات بسريّة تامّة حفاظًا على المال العام، وسُمعة الموظف العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة والحياديّة عن طريق الرقابة الاستباقية.
عبدالله السليطي: تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات
يؤكّد عبدالله مبارك السليطي ضرورة عدم الجمع بين العامّ والخاصّ، والفصل بينهما تمامًا أمر في صالح الموظف العام لتحصين الموظفين من شبهة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية.
ويقول: إذا قبل أي شخص لديه تجارته وشركاته منصبًا في أي مؤسسة أو وزارة ، تعمل في نفس مجال شركاته، فهذا أمر في منتهى الحساسية، وعليه رفض هذا المنصب فورًا لأنه حتمًا الشبهات ستطاله بشكل أكبر.
وطالب الجهات الحكومية بعدم اختيار القيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية من بين خبراء يمتلكون هيئات ومؤسسات منافسة، فضلاً عن تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد مخالفات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، أو التربح على حساب المال العام، أو إفشاء أو استغلال أسرار ومعلومات وبيانات الوظيفة العامّة لصالح الشركات الخاصة بما يضرّ بالصالح العامّ وذلك لتحقيق الردع المطلوب.
وأكّد أن امتلاك أصحاب تراخيص المدارس شركات خاصة يختلف كثيرًا عن امتلاك مديرين في الجهات الحكومية مشروعات تعمل في نفس نشاط الوظيفة العامّة التي يشغلونها، خاصّة عند تعاقُد جهة العمل بشكل مباشر مع شركات يملكها الموظف العامّ الذي يعمل بنفس الجهة، وذلك في تعاقدات الأمر المباشر التي لاتحتاج لإجراء مناقصات.
راشد الدوسري: تعارض المصالح يفتح الباب للفساد
يقول رجل الأعمال راشد الدوسري: التاجر أو موظف القطاع الخاص الذي يتولى في نفس الوقت وظيفة حكومية ظاهرةٌ موجودةٌ لعدة أسباب، أهمها الرغبة في زيادة الدخل لمواجهة أعباء الحياة، حيث نجد الموظف الحكومي يبحث عن عمل إضافي في شركة خاصة أو إدارته مشروعًا خاصًا لزيادة دخله.
ويضيف: المشكلة تكمن في حالات معينة حينما تصطدم المصلحة الشخصية للموظف مع مصلحته الخاصة بشكل غير مباشر، وهو ما يفتح الباب لمخالفات إساءة استغلال السلطة والفساد الإداري.
ويشير إلى ضرورة إلزام أصحاب المشروعات أو العاملين بالقطاع الخاص على تركها إذا تعارض العمل بها مع مقتضيات الوظيفة العامة، وبالمقابل يجب على الموظف أخذ موافقة جهة عمله عند رغبته في العمل الخاص في مجالات ذات صلة بعمله الأصلي، كأن يكون محاسبًا في جهة حكومية ثم يعمل محاسبًا بعد انتهاء مواعيد الدوام في إحدى الشركات التي يتم مراجعة نشاطها في نفس الجهة الحكومية.
د.ناصر آل شافي: نحتاج تشريعًا لمنع ازدواجية المصالح
يقول الخبير الاقتصادي د. ناصرآل شافي: في مختلف دول العالم أي شخص يتولى موقعًا رسميًا أو حساسًا يمنع عليه أن يكون له تجارة خاصّة به، لأن ذلك يؤثر على حركة الاستثمارات.
ويضيف: يوجد أعضاء بمجالس إدارات شركات وفي نفس الوقت أعضاء بسوق الدوحة للأوراق المالية "البورصة" وهذا يخدم استثماراتهم الخاصّة، بالإضافة لذلك فإن المسؤول بوزارة أوبمؤسسة أو شركة كبرى، ولديه شركاته وتجارته الخاصّة أمر حساس جدًا جدًا لأنه حتمًا سوف تستفيد شركاته من موقعه حتى ولو بطريق غير مباشر، وبالتالي إذا كان المسؤول صاحب بيزنس وتجارة سيؤثر ذلك على الشركة أو المؤسسة التى يديرها.
وقال : نحن لم نصل بعد إلى الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لأن ما ذكرته سابقًا فيه تعارض أو تضارب مصالح، الأمر الذي يحتاج لتشريع أو قانون يمنع تعارض المصالح؛ لأن قطر تمرّ بمرحلة تطوّر ونمو غير مسبوقة ومقبلة على مشروعات ضخمة للغاية، ولا بدّ من قانون يجرّم أو يحرم أو يمنع أي شخص يتولى منصبًا رسميًا أن تكون له تجارته وشركاته الخاصة حتى لا تتعارض أو تتضارب المصالح وتستفيد شركاته من منصبه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.