دعوة الجهات الحكومية لعدم اختيار مستشارين من الشركات المنافسة * مطلوب تعديل القانون لمواجهة شبهة إساءة الموظفين لاستخدام السلطة * المُطالبة بتشديد العقوبات ضد استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية * تساؤلات حول وضع عقبات أمام ترسية العطاءات على الشركات المحلية كتب - عبد الحميد غانم : مازلت قضية جمع الموظف العام بين الوظيفة الحكومية والمشروعات الخاص والتجارة تثير الجدل القانوني، حيث يُحذّر القانونيون من الإخلال بمبدأ العدالة والشفافية ووضع المسؤول في دائرة الشبهات . وأكدوا ل الراية أن القوانين السارية ومنها قانون الموارد البشرية رقم 9 لسنة 2009 لا تتضمّن نصًا يمنع بموجبه الموظف العام من الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالتجارة، وهو ما يفتح الباب للموظفين العموميين للاحتفاظ بوظائفهم كمدراء للشركات وأعضاء في مجالس إدارتها والعمل بالتجارة حتى لو كان ذلك يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة، وما يُثيره ذلك الجمع من شبهات عند تعارض المصلحة العامة مع العمل الخاص. وأشاروا إلى أن القانون رقم 9 لسنة 1967 الخاص بالوظائف المدنية القطرية والذي تم إلغاؤه كان يحظر بل يجرم جمع الموظف بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة، كإجراء احترازي لمنع التربح على حساب الوظيفة العامة وتحصين الموظف العام من شبهة إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية.. وبعد إلغاء القانون ورفع ذلك الحظر أصبح باستطاعة الموظف العام الجمع بين الوظيفة العامة القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية وبين العمل الخاص . ودعوا إلى تعديل القانون وإلزام الموظف العام عند تولي الوظيفة العامة تقديم إقرار بذمته المالية يشمل ما يمتلكه من عقارات وشركات ومشروعات خاصة تمثل مصدر دخل إضافي له، وتقديم ما يفيد تجميد نشاطه في إدارة الشركات والمشروعات التي يمتلكها وإسنادها لآخرين . وطالبوا الجهات الحكومية بعدم اختيار القيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية من بين خبراء يمتلكون هيئات ومؤسسات منافسة، فضلاً عن تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد مخالفات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، أو التربح على حساب المال العام، أو إفشاء أو استغلال أسرار ومعلومات وبيانات الوظيفة العامة لصالح الشركات الخاصة بما يضر بالصالح العام وذلك لتحقيق الردع المطلوب. وأكدوا أن امتلاك أصحاب تراخيص المدارس لشركات خاصة يختلف كثيرًا عن امتلاك مدراء في الجهات الحكومية لمشروعات تعمل في نفس نشاط الوظيفة العامة التي يشغلونها، خاصة عند تعاقد جهة العمل بشكل مباشر مع شركات يملكها الموظف العام الذي يعمل بنفس الجهة، وذلك في تعاقدات الأمر المباشر التي لاتحتاج لإجراء مناقصات . وحذروا من تصاعد مشاكل تضارب المصالح العامة والخاصة في العطاءات والمزادات الخاصة بالمشروعات الحكومية، حيث يثير ذلك العديد من الشبهات حول مدى الالتزام بقواعد الشفافية في إرساء المُناقصات والمزايدات التي تضم لجانها أعضاء مرتبطين بشركات ومشروعات تعمل في المجال نفسه. وأشاروا إلى أن وضع عقبات أمام منح الشركات المحلية عطاءات تنفيذ المشروعات، مقابل تسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية يُمثل الوجه الآخر لتغليب بعض المسؤولين المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة. وأكدوا أن كثيرًا من الشركات المحلية التي تمتلك الإمكانيات لتنفيذ المشروعات يفاجأون باستبعاد عطاءاتهم المُشاركة لتنفيذ بعض المشروعات، بناء على تقرير لجنة المناقصات والعطاءات المختصة والتي تقوم بتصنيف الشركة على أنها غير مؤهلة فنيًا على القيام بالمشروعات الكبيرة أو اعتبارها متعثرة ماليًا، ليذهب العطاء لشركة بعينها له مصلحة أو منفعة معها .