تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل الخاص للموظفين يثير الشبهات

دعوة الجهات الحكومية لعدم اختيار مستشارين من الشركات المنافسة
* مطلوب تعديل القانون لمواجهة شبهة إساءة الموظفين لاستخدام السلطة
* المُطالبة بتشديد العقوبات ضد استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية
* تساؤلات حول وضع عقبات أمام ترسية العطاءات على الشركات المحلية
كتب - عبد الحميد غانم :
مازلت قضية جمع الموظف العام بين الوظيفة الحكومية والمشروعات الخاص والتجارة تثير الجدل القانوني، حيث يُحذّر القانونيون من الإخلال بمبدأ العدالة والشفافية ووضع المسؤول في دائرة الشبهات .
وأكدوا ل الراية أن القوانين السارية ومنها قانون الموارد البشرية رقم 9 لسنة 2009 لا تتضمّن نصًا يمنع بموجبه الموظف العام من الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالتجارة، وهو ما يفتح الباب للموظفين العموميين للاحتفاظ بوظائفهم كمدراء للشركات وأعضاء في مجالس إدارتها والعمل بالتجارة حتى لو كان ذلك يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة، وما يُثيره ذلك الجمع من شبهات عند تعارض المصلحة العامة مع العمل الخاص.
وأشاروا إلى أن القانون رقم 9 لسنة 1967 الخاص بالوظائف المدنية القطرية والذي تم إلغاؤه كان يحظر بل يجرم جمع الموظف بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة، كإجراء احترازي لمنع التربح على حساب الوظيفة العامة وتحصين الموظف العام من شبهة إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية.. وبعد إلغاء القانون ورفع ذلك الحظر أصبح باستطاعة الموظف العام الجمع بين الوظيفة العامة القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية وبين العمل الخاص .
ودعوا إلى تعديل القانون وإلزام الموظف العام عند تولي الوظيفة العامة تقديم إقرار بذمته المالية يشمل ما يمتلكه من عقارات وشركات ومشروعات خاصة تمثل مصدر دخل إضافي له، وتقديم ما يفيد تجميد نشاطه في إدارة الشركات والمشروعات التي يمتلكها وإسنادها لآخرين .
وطالبوا الجهات الحكومية بعدم اختيار القيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية من بين خبراء يمتلكون هيئات ومؤسسات منافسة، فضلاً عن تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد مخالفات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، أو التربح على حساب المال العام، أو إفشاء أو استغلال أسرار ومعلومات وبيانات الوظيفة العامة لصالح الشركات الخاصة بما يضر بالصالح العام وذلك لتحقيق الردع المطلوب.
وأكدوا أن امتلاك أصحاب تراخيص المدارس لشركات خاصة يختلف كثيرًا عن امتلاك مدراء في الجهات الحكومية لمشروعات تعمل في نفس نشاط الوظيفة العامة التي يشغلونها، خاصة عند تعاقد جهة العمل بشكل مباشر مع شركات يملكها الموظف العام الذي يعمل بنفس الجهة، وذلك في تعاقدات الأمر المباشر التي لاتحتاج لإجراء مناقصات .
وحذروا من تصاعد مشاكل تضارب المصالح العامة والخاصة في العطاءات والمزادات الخاصة بالمشروعات الحكومية، حيث يثير ذلك العديد من الشبهات حول مدى الالتزام بقواعد الشفافية في إرساء المُناقصات والمزايدات التي تضم لجانها أعضاء مرتبطين بشركات ومشروعات تعمل في المجال نفسه.
وأشاروا إلى أن وضع عقبات أمام منح الشركات المحلية عطاءات تنفيذ المشروعات، مقابل تسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية يُمثل الوجه الآخر لتغليب بعض المسؤولين المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وأكدوا أن كثيرًا من الشركات المحلية التي تمتلك الإمكانيات لتنفيذ المشروعات يفاجأون باستبعاد عطاءاتهم المُشاركة لتنفيذ بعض المشروعات، بناء على تقرير لجنة المناقصات والعطاءات المختصة والتي تقوم بتصنيف الشركة على أنها غير مؤهلة فنيًا على القيام بالمشروعات الكبيرة أو اعتبارها متعثرة ماليًا، ليذهب العطاء لشركة بعينها له مصلحة أو منفعة معها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.