يمرس : العمل الخاص للموظفين يثير الشبهات

تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية "حاشد" صوتكم لا خصمكم مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار السامعي والخطاب التصالحي الوطني رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! العالم مع قيام دولة فلسطينية توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! جحيم المرحلة الرابعة العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العمل الخاص للموظفين يثير الشبهات

جريدة الراية القطرية نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

دعوة الجهات الحكومية لعدم اختيار مستشارين من الشركات المنافسة
* مطلوب تعديل القانون لمواجهة شبهة إساءة الموظفين لاستخدام السلطة
* المُطالبة بتشديد العقوبات ضد استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية
* تساؤلات حول وضع عقبات أمام ترسية العطاءات على الشركات المحلية
كتب - عبد الحميد غانم :
مازلت قضية جمع الموظف العام بين الوظيفة الحكومية والمشروعات الخاص والتجارة تثير الجدل القانوني، حيث يُحذّر القانونيون من الإخلال بمبدأ العدالة والشفافية ووضع المسؤول في دائرة الشبهات .
وأكدوا ل الراية أن القوانين السارية ومنها قانون الموارد البشرية رقم 9 لسنة 2009 لا تتضمّن نصًا يمنع بموجبه الموظف العام من الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالتجارة، وهو ما يفتح الباب للموظفين العموميين للاحتفاظ بوظائفهم كمدراء للشركات وأعضاء في مجالس إدارتها والعمل بالتجارة حتى لو كان ذلك يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة، وما يُثيره ذلك الجمع من شبهات عند تعارض المصلحة العامة مع العمل الخاص.
وأشاروا إلى أن القانون رقم 9 لسنة 1967 الخاص بالوظائف المدنية القطرية والذي تم إلغاؤه كان يحظر بل يجرم جمع الموظف بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة، كإجراء احترازي لمنع التربح على حساب الوظيفة العامة وتحصين الموظف العام من شبهة إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية.. وبعد إلغاء القانون ورفع ذلك الحظر أصبح باستطاعة الموظف العام الجمع بين الوظيفة العامة القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية وبين العمل الخاص .
ودعوا إلى تعديل القانون وإلزام الموظف العام عند تولي الوظيفة العامة تقديم إقرار بذمته المالية يشمل ما يمتلكه من عقارات وشركات ومشروعات خاصة تمثل مصدر دخل إضافي له، وتقديم ما يفيد تجميد نشاطه في إدارة الشركات والمشروعات التي يمتلكها وإسنادها لآخرين .
وطالبوا الجهات الحكومية بعدم اختيار القيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية من بين خبراء يمتلكون هيئات ومؤسسات منافسة، فضلاً عن تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد مخالفات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية، أو التربح على حساب المال العام، أو إفشاء أو استغلال أسرار ومعلومات وبيانات الوظيفة العامة لصالح الشركات الخاصة بما يضر بالصالح العام وذلك لتحقيق الردع المطلوب.
وأكدوا أن امتلاك أصحاب تراخيص المدارس لشركات خاصة يختلف كثيرًا عن امتلاك مدراء في الجهات الحكومية لمشروعات تعمل في نفس نشاط الوظيفة العامة التي يشغلونها، خاصة عند تعاقد جهة العمل بشكل مباشر مع شركات يملكها الموظف العام الذي يعمل بنفس الجهة، وذلك في تعاقدات الأمر المباشر التي لاتحتاج لإجراء مناقصات .
وحذروا من تصاعد مشاكل تضارب المصالح العامة والخاصة في العطاءات والمزادات الخاصة بالمشروعات الحكومية، حيث يثير ذلك العديد من الشبهات حول مدى الالتزام بقواعد الشفافية في إرساء المُناقصات والمزايدات التي تضم لجانها أعضاء مرتبطين بشركات ومشروعات تعمل في المجال نفسه.
وأشاروا إلى أن وضع عقبات أمام منح الشركات المحلية عطاءات تنفيذ المشروعات، مقابل تسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية يُمثل الوجه الآخر لتغليب بعض المسؤولين المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وأكدوا أن كثيرًا من الشركات المحلية التي تمتلك الإمكانيات لتنفيذ المشروعات يفاجأون باستبعاد عطاءاتهم المُشاركة لتنفيذ بعض المشروعات، بناء على تقرير لجنة المناقصات والعطاءات المختصة والتي تقوم بتصنيف الشركة على أنها غير مؤهلة فنيًا على القيام بالمشروعات الكبيرة أو اعتبارها متعثرة ماليًا، ليذهب العطاء لشركة بعينها له مصلحة أو منفعة معها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.