تهافت كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم إلى طهران لدرس احتمالات التوسع في السوق الإيرانية ذات القدرات "المهمة"، بعد أسبوع فقط على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي. طهران: جمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات، الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات بحسب المنظمين. ويسعى هذا المؤتمر إلى إرسال مؤشر إلى "العودة إلى الوضع الطبيعي" بالنسبة إلى أحد أهم القطاعات، والذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية. نهاية العام نهاية العقوبات وأعرب وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمة زاده عن أمله في رفع العقوبات "بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر"، كما أمل في حصول "مزيد من التعاون مع الشركات الأجنبية"، بينها الصانعان الفرنسيان بيجو ورينو، اللذان في رصيدهما "خبرة طويلة من التعاون مع إيران". وإيران التي احتلت المرتبة 11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية، وال13 في لائحة أكبر مصنعي السيارات في العام 2011، "لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012"، بحسب باتريك بلاين رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات. ويحد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين، الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، ألمانيا) الأنشطة النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بعضها يطال قطاع السيارات. وفي حزيران/يونيو 2013، أدى مرسوم رئاسي أميركي إلى الحد من التجارة مع إيران في مجال السيارات الكاملة، ومنع تزويدها بقطع السيارات أو بالمساعدة التقنية. ويؤكد المشاركون في المؤتمر أن هدف إيران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي والصادرات إلى الدول المجاورة. وقال بلاين لوكالة فرانس برس إن "الشركاء موجودون في المكان، لا سبب يمنعهم من العودة" في العام 2014 إلى رقم مبيعات يصل إلى 1.6 مليون سيارة سنويًا، كما كان الوضع في العام 2011، "ولم لا بلوغ مستوى مليوني سيارة مباعة في مرحلة لاحقة". وأشار إلى النسبة الضئيلة من استخدام السيارات في إيران مع 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي اقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويًا. رينو في الصدارة من جهته، لفت جيل نورمان مدير العمليات لشركة رينو في منطقة آسيا - المحيط الهادئ إلى أن الشرق الأوسط يمثل "سوقًا مستقبلية" بالنسبة إلى المصنعين كافة. وذكر بأن "50% من العدد الإجمالي للسيارات، البالغ أكثر من 20 مليون وحدة، يتعدى تاريخ تصنيعها ال25 عامًا". وتأثرت أنشطة شركة رينو بشكل كبير جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية. وباعت رينو الموجودة في إيران منذ العام 2004 أكثر من 100 ألف سيارة في العام 2012، بما يمثل 10% من السوق. وتراجع هذا المستوى من المبيعات إلى 30 ألف وحدة نهاية حزيران/يونيو 2013. من ناحيتها، تركت شركة بيجو في ربيع العام 2012 ثاني أكبر أسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المباعة. وقد باعت بيجو في العام 2011، 458 ألف سيارة في إيران، وأدى انسحابها من هذه السوق إلى تسجيل عجز بحوالي مئة ألف يورو في النتائج المالية لعام 2012 بالمقارنة مع نتائج العام 2011. وأشار ساسان غرباني رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الإيرانية ومنظم المؤتمر، إلى أن ممثلي الحكومة "كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الأجانب". وقال لفرانس برس "حصلت اجتماعات ناجحة جدًا، ستقود في المستقبل إلى اتفاقات". بيجو وخودرو مجددًا بذلك، أعادت شركة بيجو اتصالاتها مع شريكها التاريخي، إيران خودرو، وفق ما أفاد مصدر في هذه الشركة الإيرانية الأولى في مجال تصنيع السيارات في البلاد لوكالة فرانس برس. وأضاف المصدر "لقد أجرينا مفاوضات جيدة". إلا أن المشاركين اعتبروا أن الانتعاش الاقتصادي لن يحصل من دون تخفيف للعقوبات على التدفقات المالية بأسرع وقت ممكن. وقال باتريك بلاين إن "المهم هو السرعة. الإيرانيون على عجلة من أمرهم"، مضيفًا: "يجب أن تجد إيران نفسها أمام مصادر تمويل داخلية ودولية كما في أي بلد آخر". أما جيل نورمان فآثر انتظار اتضاح مسار الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف بين إيران والقوى الكبرى، الأمر المتوقع "بحدود كانون الثاني/يناير 2014". وقال "نستمر في اعتماد سياسة واقعية، نحترم العقوبات الدولية"، مع أنه بدأ "التطلع إلى الامام" مع الشركات المزودة سعيًا إلى إعادة إطلاق الأنشطة التجارية في إيران. وأكدت الشركات الفرنسية المختصة في صناعة تجهيزات السيارات، الممثلة في المؤتمر بوساطة اتحاد صناعات وتجهيزات السيارات، على "الموقع الأساسي" للسيارات الفرنسية في إيران قبل العقوبات الدولية عليها. وقال نائب رئيس الاتحاد أرنو دو دافيد بوروغار لفرانس برس "سيكون أمرًا مؤسفًا لو تم فقدان" هذا الموقع".
