حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول مكرر في الحرية الاقتصادية، والمركز الرائد العربي الأول في القطاعات التجارية، من بين 18 دولة عربية، ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي السنوي لعام 2013 الصادر عن «معهد فرازير» الكندي. وحصلت الإمارات على 8 نقاط من عشر في التقييم العام، كما نالت مراكز متقدمة في المعايير الخمسة الرئيسية للتصنيف، والتي شملت الأداء الحكومي، ونالت 7,8 نقطة. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بأداء جيد في إدارة النفقات والضرائب، وإدارة المؤسسات، والوضوح في القوانين التجارية والاقتصادية، والتي تشكل في مجملها المعيار الأول. واعتمد تقرير «فرازير» في تصنيفه للدول العربية في الحرية الاقتصادية على مقارنات وترتيبات لهذه الدول تتضمن مدى توافر الحرية الاقتصادية في كل من أداء الحكومة، بما فيها النفقات والضرائب، والمؤسسات، والقوانين التجارية والاقتصادية، إلى جانب تقييم الأمان في حقوق الملكية، ومعيار الوصول إلى الأموال المناسبة، بخلاف الحرية التجارية الدولية، وتشريعات الائتمان، ومعيار العمل، وأخيرا الأعمال. ونالت الدولة 7,7 نقطة في الأمان المتوافر في حرية الملكية الفكرية، بينما حصلت على 8,7 نقطة في معيار الوصول إلى الأموال المناسبة، و8,2 نقطة في مجال تقييم الحرية التجارية الدولية، وعلاقتها التجارية مع دول العالم. أما في معيار الحرية بمجال تشريعات الائتمان فقد حافظت الدولة على معدل 7,6 نقطة، وهو نفس المعدل في مجالي الحرية الاقتصادية في العمل، وقطاع الأعمال، وقد اعتمدت الحرية الاقتصادية على التبادل الاختياري للمعلومات، وحرية استكمال المشاركة في التقرير، وأمان الملكية الخاصة. ... المزيد