تونس: قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، اليوم السبت، إن "التعجيل بكتابة الدستور والتوجه للانتخابات هو المخرج من حالة التطاحن والتوتر الحاصلة حاليًا في البلاد". وذكر الجبالي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية زيارة يقوم بها غدًا الأحد للجزائر وتستمر ليومين أنه "لابد من قطع عدة خطوات وتتمثل الخطوة الأولى بالتأسيس السياسي أي التعجيل بكتابة الدستور والتوجه للانتخابات لأن هذا من شأنه أن يخفف من حدة التطاحن والتوتر". وبشأن ما تعيشه بلاده من احتجاجات أوضح الجبالي أن "هذا الوضع طبيعي جدًا بعد الثورة فهناك الكثير من التجارب في العالم دفع خلالها ثمن باهظ، ونحن نريد في تونس أن يكون هذا الثمن معقولاً ومقبولاً". وتابع الجبالي أن "هذا الوضع هو وليد ثورة علماً بأن كل ما يعبر عنه بعد الثورة يتسم بعدم الاستقرار وبالمخاض أو بالزلزال وبعد الزلزال هناك ارتجاجات والكل يبحث عن توازن جديد بعد هذا الزلزال ليتخذ موقعًا في فضاء جديد اجتماعي وأمني وسياسي واقتصادي". وتشهد محافظة سليانة شمال غربي تونس العاصمة موجة احتجاجات واسعة ومتواصلة منذ 5 أيام للمطالبة بحق أهالي المحافظة في "التنمية" وبإقالة المحافظ، أسفرت عن مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين ما أسقط أكثر من 220 مصابا من الجانبين. وعن زيارته للجزائر قال رئيس الحكومة التونسية إن "زيارتي الرسمية هذه إلى الجزائر تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى توفر الإرادة السياسية الكبيرة بين الجانبين التي لابد من تجسيدها على أرض الواقع". وأشار أن الملف الأمني يعد أهم نقطة في المحادثات قائلا إن "هناك مسالة في غاية من الأهمية وهي المسألة الأمنية خاصة وأن منطقتنا تتعرض لمخاطر الإرهاب والتطرف وتهريب وتوزيع السلاح لكنني متأكد أننا بفضل الإرادة المشتركة سنبني توافقا وتفاعلا ايجابيا جدا بين البلدين". كما أعلن رئيس حكومة النهضة دعم تونس للموقف الجزائري بشأن مالي بالقول: "لقد لمست حكمة كبيرة في هذه المقاربة الجزائرية فالمعالجة لابد أن تكون معالجة شاملة دون القفز نحو الحل العسكري كما جرى في العديد من المناطق الأخرى". وأضاف أنه "لابد أن تستنفذ كل الوسائل الأخرى وخاصة عقد الحوار الداخلي في مالي وفض المشاكل الدينية والعرقية والاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب مالي". وأوضح الجبالي بشأن مشروع التدخل العسكري شمال مالي "أن يقع التدخل في مالي في غياب أرضية توافق وتفاهم بين الماليين، وإقامة القواعد سيجعل الشعب المالي يقاتل هذا التدخل كما وقع في أفغانستان والعراق وغيرها". وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أعلن الثلاثاء الماضي، تطابق موقفي بلاده وتونس في رفض التدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي، قائلا إن البلدين يفضلان السعي إلى توحيد الماليين ومحاربة "الإرهاب" في شمال مالي وفق الحل السياسي. وتتصارع كل من حركة "أنصار الدين" وحلفائها: "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "التوحيد والجهاد" السيطرة على شمال مالي مع حركة "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد"، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة في أبريل/ نيسان الماضي، بعد شهر من حدوث انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال. ودعت أطراف دولية، على رأسها فرنسا، إلى تدخل عسكري لإزاحة هذه الجماعات، خاصة التي تصف نفسها بالإسلامية، من شمال البلاد، فيما ترفض ذلك بعض دول الجوار.
