2013/12/02 - 30 : 12 PM المنامة في 02 ديسمبر/ بنا /عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي الذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي وتوحيد ممارسات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية تعزيزاً لرسالة الديوان المعتمدة على تطوير المستوى والارتقاء بالموظف من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية ليكون جديراً بالعمل في الخدمة المدنية، وقادراً على تحقيق أهدافها وتنفيذ رؤى وتوجهات المملكة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة ، حيث استعرضت شركة هاي جروب "HAY Group" - إحدى بيوتات الخبرة العالمية في الموارد البشرية – في ورشة العمل التي عقدت على مدى يومين النظام النهائي لتخطيط القوى العاملة الاستراتيجي ونتائج المرحلة التجريبية والتي تم استعراضها من قبل. وفي هذا الاطار أكدت مدير إدارة تقييم الوظائف بالديوان السيدة نوال جمعة منديل رئيسة المشروع أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لمملكة البحرين واهتمامها بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقة في بناء وتنمية الوطن، حيث ترجم الديوان هذه التوجيهات بوضع عدة مبادرات، من ضمنها مشروع تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي، الذي سيدخل مرحلة التطبيق الأولى بعد المرحلة التجريبية. وأضافت منديل أن هذه المبادرة جاءت بعد تحليل الوضع الحالي لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية بالتعاون مع بيوتات الخبرة العالمية في تطوير الموارد البشرية، حيث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ضرورة وجود منهجية موحدة وثابتة لتخطيط القوى العاملة على المستوى الحكومي وعلى مستوى المملكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية ربط تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية والأداء المؤسسي، والحاجة في عملية التخطيط إلى ادماج العوامل ذات التأثير المباشر وغير المباشر والبيانات والمؤثرات المستقبلية ، مثل حجم العمل والمهارات والكفاءات المطلوبة للموظف وعملية تطوير وتدريب الموظف. وأشارت مدير إدارة تقييم الوظائف إلى أنه تم - بناء على التحليل - وضع مشروع تخطيط القوى العاملة كنظام استراتيجي متكامل لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية ليواكب التغيرات والتطورات المستمرة في القطاع الحكومي، حيث تم استحداث نظام موحد يسعى لتوحيد تنفيذ البرامج في الخدمة المدنية لاستبقاء الطاقات البشرية الجديرة، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمساهمة في تخطيط الموارد البشرية اللازمة في المستقبل للقطاع الحكومي لضمان احتياجات القوى العاملة من خلال وجود الموظفين الأكفاء في المواقع والوظائف المناسبة في الوقت المناسب، ومساندة اتخاذ القرارات الخاصة بالقوى العاملة في القطاع الحكومي من حيث التكلفة المطلوبة، وتطوير أسس التعيين واستبقاء وإعادة توظيف القدرات المحلية. وأضافت نوال جمعة منديل مديرة إدارة تقييم الوظائف بديوان الخدمة المدنية ستكون لتنفيذ هذا المشروع تأثيرات واضحة على الجهات الحكومية، إذ سيسهل على الجهات الحكومية وضع الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تخطيط وتنفيذ أهداف المملكة الاقتصادية، فالأسلوب المنهجي والمنظم لتطبيق النظام، والذي نجح في التطبيق التجريبي لأربع جهات حكومية هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، حيث تم اختيارها وفقاً لمعايير وضعت مسبقاً. وقد أظهرت النتائج أن وجود نظام تخطيط موحد للقوى العاملة في الجهات والوزارات الحكومية، من خلال استخدام استراتيجية وخطة منهجية وأدوات وإجراءات موحدة، من شأنه أن يسهل عملية التطوير والنجاح، ليس لديوان الخدمة المدنية فحسب، وإنما للقطاع العام في المملكة أيضاً. ويعتبر التحديث المستمر والإلمام المتواصل بمخرجات وتوصيات التقارير الدورية الخاصة بتخطيط القوى العاملة من أهم المصادر التي يجدر بالمعنيين بمراحل صنع القرار واتخاذه في أي مؤسسة الأخذ بها والارتكاز عليها سعياً نحو ضمان أقصى قدر من الاستيعاب والفهم للمتغيرات والثوابت المرتبطة بمؤشرات الأداء والقدرات للقوى العاملة، وهذا الأمر يسهم في توفير قاعدة معلوماتية ذات درجة عالية من المهنية والمصداقية يمكن لصناع القرار التعويل عليها والوقوف من خلالها لاستشراف متطلبات وتحديات المراحل المقبلة والمستقبل المنظور بطريقة علمية وموضوعية. حضر الورشة مسئولو الموارد البشرية والمعنيون بعملية تخطيط القوى العاملة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وعدد من موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء من الشركة الاستشارية للمشروع. ع.ر/ع ق بنا 0935 جمت 02/12/2013 عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2013/12/02 - 33 : 12 PM