2013/12/02 - 20 : 12 PM بالي في 02 ديسمبر/ بنا / رفع وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جلسة المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية (WTO) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضوية السيد أحمد ابراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى، رفع بعد الاتفاق مع ممثلي برلمانات البلدان العربية المشاركة في المؤتمر طلبا رسميا موقعا من: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، لاعتماد اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب اللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية المعتمدة حاليا في الترجمة الفورية بمؤتمرات المنظمة وأوراقها الرسمية، مشددين على أن الأممالمتحدة تعتمد اللغة العربية كلغة ثالثة في العالم تتحدث بها أكثر من 20 دولة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة اليوم (الاثنين) في دورة المؤتمر البرلماني في بالي حول منظمة التجارة العالمية مقرونة بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي في جمهورية اندونيسيا خلال الفترة 2 و5 ديسمبر. ولفت رئيس الوفد النائب الشيخ عبدالحليم مراد إلى ضرورة معالجة سلبيات اتفاقية التجارة العالمية التي ظهرت بشكل واضح خلال السنوات الماضية ومن أهمها القضاء على المنافسة غير العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، وكذلك بالنسبة لانخفاض الايرادات العامة للدولة نتيجة انخفاض العوائد الجمركية. ورأى مراد أنه من الحلول المقترحة تتمثل في ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتوحيد مواصفات ومقاييس البضائع الخليجية وتحقيق مواصفات الجودة وذلك لضمان صمودها في ظل التحرير وفق أنظمى التجارة الحرة. وتساءل مراد بما هو مقدم للدول النامية التي تواجه مشاكل تتعلق بالفقر والبطالة وتوفير الأمن الغذائي، والتي إلى الآن لم يتم وضع الحلول لها على أرض الواقع من قبل المنظمة، مشددا على أن البرلمانيين المشاركين في المؤتمر يمثلون تطلعات شعوبهم نحو مزيد من التقدم على كافة المستويات ومن بينها المجال الاقتصادي الذي يرتبط بشكل وثيق وهذا المؤتمر الذي ينعقد بحضور خليط يمثلون معظم بلدان العالم بهدف العودة إلى أوطانهم حاملين ما يحقق طموحات الشعوب. من ناحيته، رأى عضو الوفد سعادة السيد أحمد بهزاد عضو مجلس الشورى أن انضمام دول مجلس التعاون إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ساعد على تعزيز سياسة دول التعاون التجارية المتحررة وتقوية موقفها التفاوضي داخل إطار منظمة التجارة العالمية بما يخدم مصالحها، مستدركا أن لمنظمة التجارة العالمية آثارا على الدول الخليجية، وذلك من الناحية الإيجابية والسلبية على حد سواء، ولكن هذه الآثار تتفاوت طبقا لحجم الاقتصاد وسرعة تجاوب النظام السياسي مع المتغيرات الدولية من حيث التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية، ومدى الاستعداد لاستيعاب المستجدات في الاقتصاد الدولي وغيرها من الإجراءات والمتغيرات المؤثرة على الاقتصاديات العربية عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا. وعبّر بهزاد أن أمله بأن يخرج الاجتماع السنوي بما يساعد في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبحرية، وذلك عن طريق الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، والتواجد كمنتدى للمفوضات المتعلقة بالتجارة، وفض المفاوضات المتعلقة بالتجارة ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. وكان المؤتمر قد افتتح أعماله اليوم باستعراض التقرير الأخير للاجتماع الذي عقد في جنيف مؤخرا من قبل السيد روبيرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، تلاه كلمة لرئيس مجلس النواب الاندونيسي السيد مرزوقي علي أكد فيها على أهمية أن تلعب اتفاقية التجارة دورا يخلق وضعا أفضل في البلدان الأعضاء، والتي بالتالي تدفع الدول الأخرى نحو الدخول فيها لما فيها من ايجابيات تعود على شعوب المنطقة، وتحقيق تطلعاتهم. ع.ر/ع ق بنا 0925 جمت 02/12/2013 عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2013/12/02 - 20 : 12 PM