2013/12/05 - 57 : 02 PM بالي في 5 ديسمبر / بنا / اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب الشيخ عبدالحليم مراد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضوية سعادة السيد أحمد ابراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى مشاركتهما في جلسات المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية (WTO) المنعقدة في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. وخرج المؤتمر بمجموعة توصيات بلغت 11 توصية خلال ختام أعماله اليوم جاءت أغلبها مركزة على مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الأعضاء في المنظمة وخاصة فيما يتعلق بالدول النامية بحيث تحظى بالتطوير والاهتمام ورفع القيود عنها. ونصت إحدى توصيات المؤتمر على التأكيد على أهمية المفاوضات التي لا شك تستفيد منها جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص، البلدان النامية، وأقل البلدان نموا، والبلدان الأكثر ضعفا، حيث تشجع المنظمة بقوة جميع الدول الأعضاء على العمل بجدية من اجل انهاء سريع لما خرجت به جولة الدوحة من مفاوضات. وتطرقت التوصية الأخرى إلى إدراك المنظمة عدم تجانس بعض مجموعات المقاطعات النامية، حيث اكدت التوصية تأييدها لهدف منظمة التجارة العالمية لضمان أن البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، أن تشارك بنشاط في المفاوضات لتحرير التجارة بطريقة تساعدهم على اعتماد وتنفيذ الاتفاقات مع الاستفادة من المعاملة الخاصة والتفاضلية، مشددة على أن مثل هذا النهج ينبغي الحفاظ في جميع الاتفاقات في المستقبل. وجاءت توصية أخرى مؤكدة أهمية تسهيل إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال الإسراع في عملية الانضمام دون عوائق سياسية وبطريقة سريعة وشفافة بالنسبة للبلدان النامية، والذي من شأنه أن يساهم في الاندماج الكامل لهذه البلدان في النظام التجاري المتعدد الأطراف. بدوره، أكد رئيس الوفد سعادة النائب الشيخ عبدالحليم مراد بأن أي نظام أو اتفاقية لن تحظى بالقبول والنجاح إذا لم تراعي مصلحة الأطراف الضعيفة وهي الدول النامية، حيث تنتظر هذه الدول تغيرات على أرض الواقع بتقديم التسهيلات والمساعدة في التغلب على الصعاب. وقال مراد: مازالت ملفات المشاكل الزراعية والفقر والبطالة تتصدر المناقشات خلال هذه الاجتماعات، الأمر الذي يبرز بشكل واضح أن هذه المشاكل لم يتم حلها ولا حتى الوصول إلى نتائج شبه مرضية بشأنها، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو ويسير نحو نجاحات تدخل في مصلحة دول على حساب أخرى، منوّها بأن العمل في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يكفل حق جميع الأعضاء في التنافس العادل. ودعا مراد إلى انتهاج المنظمة طريقا أكثر سلاسة فيما يخص البلدان النامية وتقديم اهتمام ودعم خاص لها لتمكينها من النهوض واللحاق بركب الدول الأخرى، مشددا على أن تلك البلدان تحتاج إلى حضانة ودعم خاص قوي جدا، خاصة في ظل وجود دول كبرى تعمد على اغراق السوق والسيطرة على المنتجات من أجل الحفاظ على معدلات نمو اقتصادية بمعزل عن تضرر شعوب العالم الأخرى. من جهته، عبّر عضو الوفد سعادة السيد أحمد ابراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى عن مخاوفه من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى إحداث أضرار غير محسوبة بالدول النامية، متسائلا عن الكيفية التي ستتكيف بها تلك الدول في ذلك الوقت، داعيا منظمة الى القيام بدور فعال عبر ايجاد خطط وبدائل احترازية للحفاظ على اقتصاديات الدول النامية من تقلبات أسعار النفط. وحول توصيات المؤتمر رأى بهزاد أنها تسهم في خلق مناخ أفضل للاقتصاديات والتوازن العالمي بين البلدان، ومؤكداً دور الدول النامية ونشاطها في منظمة التجارة العالمية وعملها على إيجاد الاليات التي تخدم العملية الاقتصادية من خلال الشفافية وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية والتجارية وفسح المجال أمام الدول النامية. وخلال جلسة اليوم الأخير ناقش المؤتمر محور تعميم منافع العمل التجاري من أجل التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، حيث أكد وفد الشعبة البرلمانية على أن البرلمانات من الممكن أن تساهم فى معالجة روابط التجارة بالفرص الوظيفية وتحفيز الطلب المحلى وأن يكون لنظام التجارة الدولية أثر إيجابي على الفقراء. موضحا أن الاستفادة من فرص النفاذ للأسواق العالمية التي توفرها منظمة التجارة العالمية ليس فقط في مجال السلع والمنتجات الصناعية بل في مجالات تصدير تجارة الخدمات مثل الخدمات التعليمية والطبية والهندسية والإنشاءات فضلا عما تتميز به مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية والتمويل الإسلامي وخدمات الاتصالات والسياحة. مع المتابعة الدورية لما يحققه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وخلق فرص التوظيف وتنمية الموارد البشرية. خ ب ف/ع ذ بنا 1117 جمت 05/12/2013 عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2013/12/05 - 00 : 03 PM