كشف أممي ان الرئيس السوري بشّار الأسد متورط شخصيا بارتكاب جرائم حرب وأكد تحقيق أجري تمخض عن أدلة تؤكد ذلك. قالت نافي بيلاي رئيسة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جرائم حرب ارتكبت بتفويض من "أعلى مستوى" في سوريا، ويشمل هذا الرئيس السوري بشار الأسد. وحتى اللحظة لم يتم التطرق الى الرئيس السوري او تورطه شخصياً في اية اتهامات او تحقيقات، او حتى تصريحات رسمية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها مكتب حقوق الإنسان إلى ضلوع الأسد مباشرة. وأشارت الأدلة إلى مسؤولية "أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رأس الدول"، بحسب ما قالت بيلاي. وقالت المفوضة الأممية إن لدى مكتبها قائمة بأشخاص آخرين ضالعين وردت أسماؤهم في التحقيق. ويقدر عدد ضحايا الصراع في سوريا بأكثر من 100.000 قتيل. وقالت بيلاي إن اللجنة التي أجرت تحقيق الأممالمتحدة توصلت إلى "أدلة كبيرة لعدة جرائم خطيرة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، وأضافت بيلاي أن "مدى فظاعة الانتهاكات التي ارتكبت من الجانبين تكاد تفوق التصور". وكانت لجنة التحقيق قد أشارت من قبل إلى أن في حوزتها أدلة على أن قوات المعارضة المسلحة في سوريا ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان. المقداد يرفض وفي أول رد فعل سوري رسمي، رفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات بيلاي. ونقلت وكالة أسوشيتيدبرس عنه قوله "إنها تتكلم هراء منذ فترة طويلة، ونحن لا نسمع لها". وقالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان إن لجنة التحقيق جمعت قائمة بمن تعتقد بمسؤوليتهم المباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويفترض أن أسماء شخصيات كبيرة في الجيش السوري والحكومة، كما تقول مراسلة بي بي سي في جنيف، إيموجن فولكس، توجد في تلك القائمة. ولكن الأسماء والأدلة المحددة المتصلة بها لا تزال سرية، انتظارا لمحاكمة محتملة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محكمة الجنايات الدولية. تفويض دولي ونظرا لأن سوريا ليست دولة طرفا في المحكمة، فإن أي تحقيق بشأن الصراع سيحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي. ويقول مراقبون انه مع تمتع روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس، فلا يحتمل تمرير خطوة من هذا القبيل. وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، الاثنين، عدد ضحايا الصراع بأنه بلغ 125.835 شخصا، وأن أكثر من ثلثهم من المدنيين. وقدر المرصد عدد قتلى مسلحي المعارضة ب28.000 شخص، أما عدد القتلى من القوات الحكومية فبلغ أكثر من 50.000 شخص، من بينهم جنود نظاميون، ومليشيات موالية للحكومة. ومن بين القتلى أيضا في الجانب الحكومي، بحسب المرصد، 500 من جماعة حزب الله اللبناني، والمليشيات الشيعية الأخرى. ولكن يعتقد أن تلك الأرقام تقديرية، لتكتم الجانبين على القتلى في صفوفهما.
