السفير خالد المغامس ورئيس قسم القانون الدولي د. عيسى العنزي أكد مدير ادارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان «وضع حقوق الانسان في الكويت متطور جدا إلا أن بعض الموضوعات بحاجة الى حلول تشريعية». وأضاف المغامس في كلمته امس خلال افتتاحه دورة تدريبية تقيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة الكويت بمشاركة رئيس قسم القانون الدولي د.عيسى العنزي بعنوان «الكويت في مواجهة الالتزامات الدولية لحقوق الانسان» ان حقوق الانسان ليست «ترفا سياسيا إنما قرارات دولية تبنى عليها المواقف السياسية». وأشار الى الإشادة الدولية التي تلقتها الكويت عام 2010 خلال استعراضها تقريرها في اطار المراجعة الدولية الشاملة أمام الدورة الثامنة لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف والذي تضمن ردودا وافية وكافية لمختلف الملاحظات الواردة حول ملف حقوق الانسان في الكويت. وذكر ان من الموضوعات التي يجب على المنتسبين للدورة الإلمام بها موضوع المقيمين بصورة غير قانونية وملف الوافدين في الكويت، لافتا الى حرص الكويت على مواصلة جهودها لتطوير وحماية حقوق الانسان اذ قدمت الكويت الشهر الماضي تقريرها الدوري الثاني امام «لجنة الاممالمتحدة المعنية بتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة المعنية بهذا الملف. وبين ان هذه الدورة تعقد في اطار تنفيذ مشروع تنموي تحت عنوان «تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان» تهدف من خلاله الى تنمية مهارات منتسبيها من ديبلوماسيين واداريين في مجال حقوق الانسان وذلك بالتعاون مع قسم القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت. وقال ان هذا التعاون يعد الثاني بين وزارة الخارجية وجامعة الكويت في المجال التدريبي المعني بحقوق الانسان. وأوضح ان المشروع التنموي الذي تتبناه الوزارة لا يمكن تحقيقه الا من خلال اعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة في ملف حقوق الانسان سواء في داخل الكويت او خارجها وذلك لإعداد كادر متخصص يملك المقومات الاساسية في حقوق الانسان وليكون قادرا على نقل وجهة نظر بلده في هذا الملف بطريقة مهنية وديبلوماسية.