قال إن ما يطرحه الاشتراكي بشأن التمديد دعوة لانقلاب دستوري كامل الأركان.. ((المودع))يعتبر منح السلطة عبر التمديد يشرعن للتمرد ضد النظام الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 08 مساءً أخبار اليوم/ خاص حذر الباحث والمحلل السياسي/ عبدالناصر المودع من أن يؤدي التمديد للمرحلة الانتقالية وفترة رئاسة الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى فتح شهية القوى المتمردة عن السلطة التي ستأتي عبر توافق سياسي دون أن تستند على شرعية شعبية. وقال المودع في حديث ل "أخبار اليوم" تنشر الصحيفة نصفه في وقت لاحق, إن قوى من داخل السلطة أو خارجها قد تجد من التمديد القائم على توافق سياسي مبرراُ للتمرد على السلطة القائمة مشيراً إلى أن منح السلطة لنظام سياسي دون شرعية يفتح الباب على شرعنة التمردات عليه. ولفت المودع إلى أن القوى السياسية عجزت عن إنجاز المهام الواردة في المبادرة الخليجية, الأمر الذي جعل منها قوى فاشلة لا تمتلك شرعية التمديد, الذي قال إنها لم تكن تحتاج هذا التمديد و أنها نجحت في إنجاز هذه المهام. ونوه إلى أن التذرع بأن الظروف لم تكن مواتية لإنجاز المهام وأن هناك أطرافاً عملت على التعطيل, مبرر غير كافٍ كون الكفاءة السياسية تقاس بالقدرة على تطويع الواقع وليس على أن يكون لك واقع مثالي تتعامل معه حد قول المودع, الذي أكد أن لا مبرر لفشل القوى السياسية في إنجاز المهام الموكلة إليها, عدا أنه يؤكد أن الفشل في إنجاز المهام يأتي لتبرير منحها السلطة مرة أخرى. ووصف المودع جعل (إنجاز المهام) محدداً لعمر الفترة الانتقالية من الفترة الزمنية, بأنها هرطقة سياسية للقوى التي تسعى إلى التمديد, مشيراً إلى أنه في هذه الحالة ليس هناك سقف زمني لإنجاز هذه المهام, متسائلاً: هل ينبغي أن تبقى الفترة الانتقالية مفتوحة في ظل عدم إنجاز المهام. وطالب المحلل السياسي المودع, القوى السياسية بالاتفاق على آلية وشروط للتمديد, حتى لا يكون التمديد مفتوحاً حتى لا يتسم النظام الحالي والحكومة الحالية في إدارة البلاد بطريقة سيئة. وأشار إلى أن أي تمديد سيكون تمديداً سياسياً وليس دستورياً وقانونياً, مؤملاً ألا يكون هذا التمديد تمديداً للفشل, مشيراً إلى أن أحزاباً في المشترك مختلفة حول فترة التمديد. وقال إن الحزب الاشتراكي من خلال ما يطرحه بشأن التمديد, هو يتجاوز الإرادة الشعبية ويحاول أن يؤسس ل 5 سنوات ليفرض أمراً واقعاً فيه مناصفة شمالية جنوبية ودساتير جديدة تنبثق من إرادة الرئيس وليس من إرادة الشعب. معتبراًّ ذلك دعوةً لانقلاب دستوري كامل الأركان, الأمر الذي سيلحق ضرراً بالعملية السياسية, كونه سيستفز قوى مجتمعية, إضافة إلى افتقاده لشرعية السياسة الحقيقية والمشروعية القانونية حد قوله.