مصطفى عبد العظيم (دبي) - يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً يزيد على 4,5% خلال العام المقبل، مقارنة مع نمو متوقع لهذا العام قدره 4,4%، مدعوما بالإنفاق الحكومي في إمارة أبوظبي، بحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. وقدر تقرير صادر عن البنك أمس أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع في أبوظبي خلال العام المقبل إلى 124,78 مليار درهم (34 مليار دولار) متضمنة المشاريع التي تم إسنادها من قبل الحكومة أو الشركات شبه الحكومية. وقال إن اقتصاد الإمارات نجح في ترسيخ التعافي خلال العام الماضي، لينطلق باتجاه النمو في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية، لافتاً إلى أن النمو القوي المتوقع في العام المقبل سيتطلب التركيز على إدارة هذا النمو. وعزا التقرير العوامل الدافعة لهذا النمو إلى الإنفاق الحكومي في أبوظبي والذي زاد من وتيرة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الأداء القوي للقطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي كالسياحة والتجارة والخدمات، مشيرا إلى أن أداء قطاعي السياحة والعقارات في دبي كان الأفضل بين أسواق المنطقة. ونوه التقرير بالنشاط الاستثماري القوي في بقية إمارات الدولة بداية من المشاريع الصغيرة في المناطق الصناعية الحرة إلى الموانئ المطلة على الساحل الشرقي. ورجح التقرير أن يتواصل النمو الاقتصادي بالدولة بوتيرة أفضل خلال العام المقبل مدعوما بثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها الاستثمارات المتوقعة في القطاع غير النفطي خاصة من قبل حكومة أبوظبي في إطار مواصلة خطط الإمارات لتحقيق أهداف إستراتيجيتها للتنمية والتنويع الاقتصادي طويلة المدى. ... المزيد