اللواء عبدالفتاح العلي ٭ عبدالله قنيص محمد الجلاهمة كشفت مصادر امنية مطلعة ان مسودة مشروع دراسة فرض رسوم مالية على المركبات التي تزيد على مركبتين سواء للمواطن او للمقيم للحد من مشكلة الازدحام المروري ليست وليدة اليوم، كما اعتقد البعض عندما اعلن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي الاسبوع الماضي في تصريح له، وقالت المصادر ان مشروع الدراسة عبارة عن مشروع قرار وزاري بشأن زيادة رسوم تجديد رخص السوق وإجازات تسيير السيارات الخاصة للاجانب. وبحسب وثيقة الدراسة التي كانت موجهة من المرور الى الشؤون القانونية في وزارة الداخلية من كتاب يعود الى يناير 2013 اي قبل ان يتولى اللواء العلي منصب الوكيل المساعد لشؤون المرور فإن الدراسة والتي سبق ان تناولتها الصحف بالنشر يومها تقضي برفع رسم الترخيص او نقل الملكية الى 300 دينار ورسم التجديد سنويا 100 دينار للسيارة الاولى. وجاء في الدراسة السابقة انه: «في اطار ما تقوم به الادارة العام للمرور من دراسات مرورية لتقييم الوضع المروري للقضاء على مشكلة الازدحام المرري او الحد منها على الاقل، وبناء على ما استقر عليه الرأي بشأن حل تلك المشكلة، فقد رأت الادارة العامة للمرور زيادة رسوم اصدار تجديد رخص السوق واجازات تسيير السيارات الخاصة للاجانب على النحو التالي: - رسم الترخيص او نقل الملكية (300 دينار) ورسم التجديد (100 دينار سنويا) للسيارة الاولى يزداد الى (100 دينار) عند امتلاك سيارة ثانية، اذا كانت سنة الصنع عشر سنوات او اقل.. (الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 5 دنانير سنويا). - رسم الترخيص او نقل الملكية (400 دينار) ورسم التجديد (200 دينار سنويا) للسيارة الاولى يزداد الى (500 دينار لرسم الترخيص) و(300 دينار لرسم نقل الملكية) عند امتلاك سيارة ثانية، اذا كان عمر المركبة يزيد على عشر سنوات من سنة الصنع (الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 5 دنانير سنويا). - رسم اصدار رخص سوق (500 دينار) والتجديد (50 دينارا لكل سنة).. (الرسوم الحالية اصدار 10 دنانير والتجديد 1 دينار لكل سنة).