أسفرت حملة أمنية استهدفت منطقة جليب الشيوخ عن ضبط 420 شخصا منهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومطلوبون على ذمة قضايا ومخالفون لقانون الإقامة والعمل والمشتبه بهم في جرائم السرقات وغيرها من القضايا. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أنه وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واستكمالا للحملات الأمنية المفاجئة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية والتي جرى الإعداد لها بدقة وإحكام لضبط مخالفي القانون والإقامة والمطلوبين في جميع مناطق الكويت خاصة تلك التي تشهد كثافة في أعداد العمالة السائبة حيث انطلقت القوة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الهجرة مساء الثلاثاء مستهدفة منطقة «جليب الشيوخ» بمحافظة الفروانية والتي قادها ميدانيا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ فيصل النواف، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي اللميع ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد علي ماضي وذلك بمشاركة دوريات المرور وبإسناد نوعي من القوات الخاصة وفريق من إدارة الإعلام الأمني. وقد أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 420 شخصا تمت إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص. من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف ان الحملة على منطقة جليب الشيوخ تأتي في سياق عدة حملات تم الإعداد والتنسيق لها مع جميع الإدارات التابعة لقطاع الجنسية والجوازات بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الحملات المفاجئة التي ستنفذ في مناطق أخرى. وأشار إلى أن عدد المضبوطين من المخالفين يدل على يقظة قطاع الجنسية والجوازات ومنتسبيه وعزمهم على المضي قدما في مواجهة المشتبه بهم وتخليص المجتمع من كل أشكال الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك حفاظا على امن المجتمع وحماية لاستقراره. واعتبر اللواء النواف أن الحملة ناجحة وحققت أهدافها حيث تمكن رجال مباحث الهجرة من ضبط عدد كبير للمخالفين وحصيلة وافرة من المشتبه بهم. من جانب آخر، أكدت إدارة الإعلام الأمني أن أجهزة الأمن المعنية ستواصل حملاتها الأمنية والمرورية على جميع المناطق في كل المحافظات والتي تشهد وجودا مكثفا للعمالة السائبة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ والمقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم وغيرهم من الخارجين عن القانون، يأتي ذلك ضمن سعي وزارة الداخلية للتخلص من هذه الفئات التي باتت تشكل خطرا امنيا وقلقا وإزعاجا لقاطني تلك المناطق. وأضافت بقولها ان أعداد العمالة المخالفة أغلبهم من المادة 20 من الخدم الذين جلبهم كفلاؤهم وتركوهم يعملون لدى الغير دون الإبلاغ عن تغيبهم أو هروبهم أو أن يتقدم هؤلاء الكفلاء ببلاغات لدى المخافر أو مباحث الهجرة، ولذلك فهؤلاء الكفلاء سيتعرضون للمساءلة القانونية. وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن الحملات الأمنية المفاجئة حققت نتائج ايجابية حيث تم العثور لدى الأشخاص الذين تم ضبطهم والأشخاص المطلوبين على قضايا مخدرات تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص. وأشارت إلى أن الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين مطلب أساسي ومهم وان القانون سيطبق بشكل حازم في جميع المحافظات في إشارة إلى أن أمن الوطن فوق كل اعتبار.