أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 30 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 34 لسنة 2009، بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم. ونص المرسوم في مادته الرابعة على أنه «لا يشترك في توزيع أموال المدين الدائنون والمودعون الذين يتقدمون بادعاءاتهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري، وذلك دون الإخلال بحقهم في استيفاء حقوقهم من أموال المدين التي تظهر بعد تصفية أمواله». من جانبها، أهابت اللجنة القضائية بجميع الدائنين - سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين - الذين لم يتقدموا بادعائهم وطلباتهم أو الذين لم يستكملوا مستنداتهم بالدعاوى المقدمة أمام اللجنة القضائية أن يتقدموا بادعائهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة حتى تاريخ 31 ديسمبر، ولن تقبل اللجنة أي دعاوى أو مستندات بعد ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لأحكام هذا المرسوم. وأوضحت أن من لم يتقدموا إليها قبل 31 ديسمبر، لن يشتركوا في أي توزيعات مالية مع بقية الدائنين المعتمدين من قبل اللجنة ولا يغني عن ذلك تقديمهم بلاغات جنائية بالدعاوى الجزائية. من جهة أخرى، أكد القاضي سعيد هلال الزعابي، في محكمة استئناف محاكم دبي، رئيس اللجنة القضائية، أن تعديل المرسوم أتاح للجنة حصر أموال المدين خارج الدولة وإجراء التسويات الودية وتوزيع الأموال المتحصلة على الدائنين والمودعين الذين أثبتت اللجنة مطالباتهم، موضحاً أن تحديد مهلة نهائية للمدين لإيداع أمواله كافة في حساب اللجنة وتحديد تاريخ 31 ديسمبر آخر موعد لقبول طلبات الدائنين والمودعين من شأنه تمكين اللجنة من استكمال المهمة المحددة في المرسوم.