طالبت أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة لطيفة العبد اللطيف، بإعادة النظر في الأحكام الغيابية ووضع عقوبات صارمة على الرجل، الذي يتهرب من حضور الجلسات القضائية ويماطل في ذلك لعدة سنوات والعمل على إيجاد شرطة أسرية ومجتمعية تكون مهيأة للتعامل مع القضايا الأسرية. وأوضحت أن كثيرا من حالات العنف تكون الجهات التي تستقبلها غير قادرة على التعامل معها وتصنيفها بالشكل الصحيح فلابد من تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع حالات العنف الأسري وإلزامهم بتلقي البلاغات والشكاوى من جميع الأفراد والاستجابة لها وأوصت خلال الدراسة، التي أعدتها بعنوان العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها، طبقت بمدينة الرياض على شريحتين مختلفتين من حيث المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة في الحصول على حقوقها. وقد استخدمت العينة من جامعة الملك سعود بوضع برامج وأنظمة لمواجهة هذه المشكلات وكيفية التعامل مع هذه السلوكيات وأساليب الوقاية منها ووضع استراتيجيات واضحة المعالم للتعامل مع ضحايا الطلاق والهجر والعنف ومرتكبيه والمحافظة على حقوق المرأة، أهمية تشجيع المؤسسات الدينية والمدنية على أداء دور فعال يساهم في معالجة المشاكل الأسرية وهضم حقوق المرأة مما يخفف من تأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع، إصدار وثيقة للمرأة توصل فيها الرؤية الشرعية حول حقوقها في الإسلام عن طريق جهات الجهات الحكومية والأهلية والبرية والقيادات النسائية والجمعيات الحقوقية، إدخال مادة التربية السلوكية والحقوق الزوجية في المناهج الدراسية للبنين والبنات في المدارس الثانوية والجامعات تعلمهم احترام العلاقة الزوجية وحقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة وتدريبهم على كيفية مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم على أسس دينية اجتماعية وعلمية سليمة كذلك إعادة النظر في خطط تعليم المرأة بحيث تتفق مع طبيعتها من ناحية وظروف المجتمع واحتياجات التنمية من ناحية أخرى. ودعت إلى العمل على منح المرأة حقها الاجتماعي والثقافي ومساعدتها في استلام كل حقوقها وعدم توكيل زوجها أو أحد أقاربها لاستلام الأوراق الرسمية أو الصكوك، مما يشجعهم على استغلالها وعدم إجبارها على التنازل عن حقوقها لأقاربها الذكور تحت تأثير الضغوط الشديدة، التي توجه إليها من زوجها أو أقاربها أو العادات والتقاليد في بعض المناطق والحصول على حقها وأبنائها في النفقة باقتطاع ذلك من راتب الزوج والعمل على تغيير النظرة الدونية لها والفهم الخاطئ لمفهوم الرجولة والقوامة والنظرة لها كإنسانة كاملة الأهلية واحترامها فلا كرامة لأمة تهان لديها كرامة المرأة، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومناهج التعليم وإيجاد مكاتب خاصة تختص بقضايا المرأة وتضع القوانين الصارمة لحمايتها وعمل لجان استشارية من أساتذة الجامعات المختصين في العلوم النفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية والإعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع. وطالبت بوضع نشرات توضع الشروط المطلوبة في المحاكم لأي قضية وتقدم استشارات قانونية بما يتناسب مع الوقت المختلف قضايا المرأة وتشخيص جوانبها كل من زاويته، الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية الأسرية الصحيحة وتعويد الأبناء منذ الصغر على الاستقلالية وتحمل المسؤولية واحترام حقوق الآخرين ورفع مستوى الوعي الحقوقي والحد من النظرة الدونية للمرأة وتهيئتهم للحياة الاجتماعية والزوجية المستقبلية السليمة، المحافظة على حقوق المرأة من حيث النفقة وحضانة الأطفال وفسخ عقد الزواج والتفريق للضرر. وقالت العبد اللطيف إن هناك حاجة ماسة لإنشاء محاكم أسرية متخصصة في المشكلات الأسرية لأن القاضي يحكم في عدة قضايا مختلفة مما لايمنحه الخبرة الكافية في مجال القضايا الأسرية وأكثر من يتضرر بذلك النساء والأطفال الذين كثيرا ماتضيع حقوقهم كذلك للمحافظة على الخصوصية الأسرية، إنشاء هيئة للإرشاد ألزواجي داخل المحاكم ترشد المقبلين على الزواج أو الطلاق إلى الحقوق الزوجية الشرعية وإكسابهم مهارات تساعدهم في حل مشكلاتهم عن طريق برامج يقدمها علماء مختصون في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون الأسرية كذلك ضرورة.