أفاد مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم عبيد القعود أن الوزارة وضعت أخيراً نظاما رقابيا لمتابعة استهلاك المدارس الحكومية للكهرباء والمياه، والتدقيق على الفواتير الشهرية، للوقوف على المدارس ذات الاستهلاك الأعلى من المتوسط، والبحث عن أسباب ذلك الارتفاع ومعالجته، وذلك بهدف الوصول بالمدارس للحد الأدنى من الاستهلاك شهرياً وتعزيز ثقافة ترشيد النفقات. وأوضح أن الوزارة سمحت لإدارات المدارس والمناطق التعليمية بإمكانية الدخول على الموقع الإلكتروني للجهة المزودة لخدمة الكهرباء والمياه في كل إمارة، لمراقبة استهلاكها الشهري. وقال أن الوزارة وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس الحكومية، بدأت في تطبيقها من العام الجاري، تهدف إلى توفير 20% على الأقل من إجمالي تكلفة الاستهلاك، التي تزيد عن 90 مليون درهم سنوي وفق بيانات الوزارة . وأوضح القعود ل«الإمارات اليوم» أن الوزارة أعطت صلاحيات لكل مدرسة حكومية تمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكهرباء والمياه، وفق ما تراه مناسبا من خلال اطلاعها المباشر على حجم استهلاك المدرسة، واسبابه، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات أخرى من خلال المناطق التعليمية من شأنها تعزيز ثقافة الترشيد من استهلاك الطاقة في المدارس الحكومية. وأكد أن الوزارة ستعمل على رقابة استهلاك المدارس الحكومية للطاقة من خلال برنامج إلكتروني، لإلزام كل المدرس بالوصول بفاتورة الكهرباء والمياه إلى الحد الأدنى . وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع أفضل الشركات التي تعتمد أفضل الممارسات في ترشيد الاستهلاك، لتوفير مصابيح إضاءة، وصنابير مياه، وأجهزة تكييف، وأجهزة كهربائية أخرى جميعها توافر الطاقة، وتحد من الاستهلاك الزائد للكهرباء والمياه. وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة أخيراً لترشد الاستهلاك في كل أوجه الصرف والاستهلاك في المدارس الحكومية، حيث اتخذت عدة خطوات لمراجعة موازنة المدارس، وتحديد البنود التي تحظى بأعلى نسبة من الإنفاق، ووضعت لها آلية ومنهجية لضبتها، كما اجتمعت إدارة المالية مع كل المحاسبين العاملين في إدارات المناطق التعليمية، وإلزامهم وإدارات المدارس الحكومية بضرورة إعادة النظر في أوجه النفقات، والحد من الاستهلاك الجائر.