وضعت ندوة "الاحتراف الرياضي في الإمارات" التي نظمها مركز الخليج للدراسات، في مبادرة غير مسبوقة، النقاط فوق الحروف بخصوص تقويم تجربة الإمارات في الاحتراف وقياس مردوده وعائده بعد مضي 5 سنوات من التطبيق، عبر 3 محاور تناول الأول واقع الاحتراف الرياضي في الدولة، والثاني معوقات ومحفزات تطبيقه محلياً، والثالث تأثير الاحتراف في الحضور الجماهيري والمستوى الفني، علاوة على المشاركات الخارجية، وحقوق البث التلفزيوني . وأثرى المشاركون من قيادات ونخب العمل الرياضي الندوة التي أدارها شيخ المعلقين الزميل علي حميد، بأطروحات هادفة وبناءة أتت على الموضوع بكامله، فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وأتوا عليها بالعرض والتحليل، لكل التحديات التي تعترض مسيرة الاحتراف بشفافية كشفت السلبيات ومكامن الخلل والتخبط التي جعلته يسير بين مطرقة غياب التشريع والمرجعية، وسندان تأمين المال وتحمل المسؤولية، وبعد أن شهد خلافات بين اتحاد الكرة والرابطة " سابقاً" من أجل فرض الهيمنة، والذي عصف بالرابطة فألغيت في نهاية المطاف ليودع الشأن الاحترافي بحوزة اتحاد كرة القدم من خلال لجنة دوري المحترفين الحالية . وأكد المشاركون وجود قصور في المنظومة الاحترافية من غياب المرجعية وتشتت المسؤولية والأدوار علاوة على مشكلة الدعم لتغطية الاحتراف الذي فضلت الجهة الحكومية "الهيئة" إبقاءه في ملعب اتحاد كرة القدم فقط من دون تعميمه لهذا السبب الأخير، كما لم يغب عن أذهانهم في النهاية، وضع توصيات ترسم خريطة الطريق للمستقبل الاحترافي وتقوّمه بعلاج السلبيات حتى لا ينحرف عن مساره الصحيح . وفي هذه الحلقة، الثانية والأخيرة، نعرض أطروحات الدكتور أحمد سعد الشريف أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ويوسف عبدالله أمين عام اتحاد كرة القدم، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم، ومحمد مطر غراب المحلل الكروي بقناة دبي الرياضية، كما نعرض التوصيات التي كان أهمها: تنظيم الندوة بشكل سنوي لما فيها من نفع للساحة الرياضية والمشروع الاحترافي على وجه الخصوص، وتشكيل لجنة وطنية عليا "لوضع استراتيجية طويلة المدى لكرة القدم الإماراتية، والعمل على استكمال التشريعات الخاصة بقوانين الاحتراف"، والمحصلة في السطور التالية . إلغاء الرابطة كان غلطة د . الشريف: نحتاج إلى جهة حاكمة وحزمة لوائح للتشريع أدلى الدكتور أحمد الشريف بدلوه في الندوة بقوله: أولاً أسجل الشكر لمركز "الخليج" للدراسات على المبادرة البناءة بتنظيم الندوة التي كنا بحاجة إليها، لتضع النقاط فوق الحروف في تجربة الاحتراف الإماراتي الذي تباينت بشأنه الآراء، فالبعض قال إنه شبه احتراف، أو منقوص، أو احتراف فلوس، لكنه في نهاية الأمر نموذج احترافي محلي قام وفق ظروف معينة . وأضاف: للتاريخ فقط أسجل أن لحظة ميلاد الاحتراف لدينا، كانت من خلال التقرير الذي قُدم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن وضع القطاع الرياضي في دبي من اللجنة التي كلفت هذه المهمة وذلك في عام ،2006 وهذا التقرير تضمن توصيات من بينها تطبيق الاحتراف في أندية دبي، وأمر سموه في أعقاب ذلك بتطبيق الاحتراف في أندية دبي، فتم الشروع فوراً في التنفيذ ووضع مجلس دبي الرياضي أول لائحة لأوضاع وانتقالات اللاعبين مستوفاة من كافة الجوانب التي تنظم عملية الاحتراف . وأضاف الشريف: هناك حقائق تكمن في أنه لا يمكن تقويم تجربتنا ومقارنتها بعد 5 سنوات ببعض التجارب في أوروبا وإذا أردنا المقارنة فلتكن بدول في منطقتنا عرفت الاحتراف قبلنا، ولنتكلم مثلاً عن السعودية "1992"، كما أن رياضتنا حققت قفزات نوعية في التشريعات والنظم الأساسية واستقطاب الكوادر، والإمارات أفضل حالاً من الدول التي سبقتنا في المجال الرياضي مثل السعودية ومصر وتونس، وأن التحول الذي تم في الاحتراف في مرحلة البداية كان على مستوى إمارة "دبي"، وأعتقد أن قيمة كرة القدم اليوم في الإمارات أفضل مما كانت عليه قبل 10 سنوات . وتابع: أود الإشارة إلى أن تقويم أندية دبي يتم سنوياً من خلال ورقة تقدم في مؤتمر دبي الدولي السنوي للاحتراف، كما أود الإشارة إلى أنه يوجد حراك للرياضة في المجتمع مصحوباً بمساهمات في الجانب الاقتصادي، والجمهور على تواضعه أفضل مما كان عليه قبل الاحتراف، علاوة على تحسن دخل الأندية بنسبة 30%، وارتفاع الموازنات بالنسبة لأندية دبي، كما فزنا بكأس الخليج وتحققت نتائج جيدة على صعيد الناشئين . ويواصل أمين عام مجلس دبي الرياضي: بعد تحولنا إلى الاحتراف صدر القانون (رقم 7) الجديد من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والذي أجاز الاحتراف لكن ذلك لم يكن كافياً، حيث لم يفسّر القانون، وينبغي صدور لوائح مرجعية تنظم الاحتراف من كافة جوانبه وتحدد العلاقة والاختصاص بين جميع الأطراف بما في ذلك تنظيم عملية التسويق لجلب موارد، فالأمر يبدو كأننا في منافسة بين القطاعين الحكومي والأهلي أدت لكبوة في رابطة المحترفين . ويواصل الشريف: المفروض أن الصدر الأوسع هو الهيئة، وللأسف لم تستوعب هذا المخاض وأخطأت عندما قامت بإلغاء إشهار الرابطة، والآن نحتاج إلى خطوات عملية لسد فجوة الفراغ التشريعي من خلال الحكومة الاتحادية والتي تمثلها الهيئة التي يتعين عليها التحرك بخطوات أسرع لإصدار أكثر من لائحة تفسر كل كبيرة وصغيرة تخص الاحتراف وتطبيقه . وأضاف أن أغلب المؤسسات الرياضية بها أدوار مفقودة،كما توجد خريطة غير واضحة المعالم للرياضة، ومن الضروري أن تحدد الهيئة هوية الاحتراف، كما نحتاج إلى جهة حاكمة "مرجعية" لتقويم المشروع الاحترافي . وأضاف: اليوم توجد عقود للاعبي الألعاب الجماعية، السلة والطائرة واليد، وتصرف لهم رواتب، كما يوجد الشيء نفسه في بعض الألعاب على غرار الغولف والرماية والفروسية وبعض لاعبي الدفاع عن النفس، وهذا الشئ لا يمكن إخفاؤه لأنه واقع، وعليه فإن قضية التحول إلى الاحتراف الكامل تنتظر رؤية واضحة فبدونها لا يمكن تحقيق المؤمل، فالعالم من حولنا يتطور فعلى سبيل المثال الاتحاد الياباني يخطط لإحراز لقب كأس العالم لكرة القدم 2050 . وقال الشريف: سوف يأتي يوم نتحسر فيه على قرارات كان يجب أن نتخذها ولم نتخذها، خاصة ونحن في عصر العولمة المملوء بالتحديات والتحولات المتسارعة التي تفرض نفسها، فعلى سبيل المثال شركات الخمور تطلب الترخيص لوضع إعلانات في البطولات، فماذا نفعل ونحن نستضيف بطولات عالمية وما أكثرها، مطلوب حزمة من اللوائح تفسّر القانون وتبني للاحتراف قاعدة أصيلة، وهنا أورد بعض القضايا والإشكاليات التي أفرزها عدم وجود قوانين ملزمة مثل التدخين في صالات السنوكر والبلياردو، كما توجد "الإبر" الخاصة بالهرمونات في صالات بناء الأجسام ومواد أخرى تباع لتضخيم العضلات، وأتساءل هذه مسؤولية من ؟ يجب سد الثغرات لنتعامل مع كل التداعيات بوضع لوائح واضحة تحدد بالضبط مسلكنا في التعامل مع تلك الأمور . وتساءل الشريف: لماذا ننتظر الإملاءات من الخارج؟، ويضيف:اليوم توجد عولمة في الرياضة باعتبارها جزءاً حيوياً في المجتمعات حول العالم، وتطور الجانب التشريعي يساعد على فتح آفاق الاحتراف وتعزيزه، كما أن أبناءنا اليوم يشجعون أندية عالمية بانتماء ربما يفوق انتماءاتهم لأنديتنا المحلية وهذا شيء خطر، كما أتساءل هل يعني الاحتراف الفوز بالدوري؟ طلب رفع شعار المنتخب أولاً وثانياً والدوري ثالثاً وحصل العكس أحمد الفردان: الحكومات المحلية غير مستعدة للصرف على الاحتراف بوضعه الحالي قال أحمد الفردان: يجب أن نتقبل التجربة بسلبياتها وإيجابياتها لأن الوقت ليس في مصلحتنا، وكان يفترض أن نبدأ قبل ذلك التوقيت عندما كنا نفوز على كوريا واليابان، والذي حدث هو أننا بدأنا بداية غير موفقة لم نوفر لها مقومات النجاح . ويضيف: كان يفترض في أول الأمر أن تصدر لائحة الاحتراف من اتحاد كرة القدم ثم توضع أهداف في مقدمتها النهوض بمستوى اللعبة، وأن يكون الاحتراف مصدر دخل للأندية ويؤمن الدخل للاعب وأسرته لأن الواقع الحالي الذي لا نرى فيه سوى أننا عملنا عقوداً للاعبين، والعقود أكلت الأخضر واليابس، ويجب أن تكون عندنا أولويات فالحكومات المحلية غير مستعدة للصرف على دوري المحترفين بنظامه الحالي وفي ضوء مخرجاته الضعيفة . وقال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي: دعونا خبراء ولم نأخذ بآرائهم عند وضع نظام الاحتراف وليس أمامنا الآن سوى الاستمرار لنحافظ على هذا النظام المؤمل تطوره، فاليابان درست الاحتراف مدة 3 سنوات قبل الشروع في تطبيقه ونحن درسناه في شهور ويجب معالجة العثرات بإعادة دراسة اللوائح بما يتناسب مع ظروفنا، ففي فرنسا نجد نظام الاحتراف الذي يطبق في باريس وضواحيها يختلف عن مناطق أخرى في فرنسا نفسها، ويجب ألا نجعل المادة هى المحرك الرئيس لاحترافنا الذي يجب أن يخدم تطور كرتنا ومنتخبنا الوطني، وقد قلت لمسؤولين يوماً: لابد أن نرفع شعار المنتخب أولاً وثانياً، ثم الدوري ثالثاً لكن حصل العكس . وقال الفردان: سقف الرواتب يشكل أمراً مهماً وأعتقد أن اتحاد كرة القدم قام بدور كبير في هذا الجانب وتم وضع سقف بالفعل وللأسف لم تلتزم به بعض الأندية، وأرى أنه حان الوقت لتفرغ اللاعب مادام عقده مع ناديه موجود، وبعض الأندية تكدس لاعبين لو انتقلوا لأندية أخرى سيخدم ذلك كرتنا، وأعتقد أن مطالب الاتحاد الآسيوي لا تخدم كرة الإمارات بل تخدم كوريا واليابان، كما أن النظام المفروض علينا لايخدم أغلب أندية آسيا ولا يجب أن ننفذ كل ما يفرض علينا، ولو شاركنا بفريقين في دوري أبطال آسيا أفضل من 4 تعود بخفي حنين . دوري المحترفين "مفكك" ولا يخدم كرة الإمارات محمد غراب: تفرغ اللاعبين معضلة تعرقل نجاح التجربة قال محمد مطر غراب: إن الاحتراف الإماراتي يسير في اتجاهات متباينة، ويشوبه غياب الرؤية لغياب المرجعية، ودوري المحترفين بعيد عن الأهداف المشتركة التي تضع مصلحة كرة القدم الإماراتية والمنتخب فوق كل الاعتبارات بحكم أن مستواه يرتبط بارتفاع مستوى الدوري، وعليه فالأمور أصبحت مفككة، كما أنه لا يوجد احتراف إداري، أو احتراف للحكام، مع الإشارة إلى أن الاحتراف يعني التفرغ، والحاصل أن التفرغ أصبح معضلة مؤرقة تعرقل نجاح التجربة، ولا يخفى على أحد أنه من دون المسارعة لحل المشاكل فلا يمكن الحديث عن تطور مستقبلي بل ستبقى الأمور لا تبارح الشأن الاحترافي برمته الذي يحتاج إلى رؤى وأفكار مخطط لها بعناية لمدى بعيد وبشكل مرحلي يعتمد على تقييم موضوعي من أجل تعزيز التجربة . وأضاف: إزاء الوضع الذي آلت إليه الأمور لابد من وقفة فورية للمراجعة، والاستفادة من المبادرات على غرار تلك الندوة، هذا إذا أردنا لتجربتنا أن تستمر وتنجح في المستقبل، ولكي يتم ذلك فالأمر يدور في فلك الإمكانات المادية على اعتبار أن الاحتراف له أهداف تجارية أي مداخيل وأرباح تخدم الاقتصاد الوطني . ويتابع: لذلك كله تبرز الحاجة إلى مرجعية، أي مؤسسة تكون ذات طابع خاص، وإن كانت المجالس الرياضية غطت غياب المؤسسة والكثير من الجوانب،كما أنها تساعد أيضاً في تفرغ اللاعبين، وفي هذه الجزئية كيف نتصور أن يكون الوضع بالنسبة لتفرغ لاعب في مؤسسة حكومية ليست لديها قانون ولا تشريع ولا مساندة؟، كما يوجد قصور في تفعيل الدور المجتمعي للاحتراف، وأرى أننا لو حذونا حذو اليابان في زرع عقلية الاحتراف لصار الوضع مختلفاً . وأضاف غراب: يجب الاهتمام بالنشء لأنهم يشكلون القاعدة الأساسية للاحتراف، ما يتطلب إعدادهم على أسس سليمة، جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالتثقيف وتهيئة العقلية للاحتراف والتي ينبغي أن تأخذ حظها من الاهتمام بنفس القدر من الجوانب الأخرى لأنها الأساس في غرس فكر وثقافة الاحتراف في شخصية اللاعب منذ الصغر . الاحتراف يحتاج إلى عمل مؤسسي لا نعرفه يوسف عبدالله: تعديلات في اللوائح و"انتقالات اللاعبين" تصدر قريباً قال يوسف عبدالله: إن الحديث عن تقويم عن موضوع الاحتراف يحتاج لمعرفة جوانب القصور والمعوقات، ثم هل يتم تقييم التجربة سنوياً؟ وأشير هنا إلى أنه بعد فوز منتخب الشباب بكأس آسيا بدأت فكرة الاحتراف، وفي 2004- ،2005 بدأت الأندية في عمل عقود مع اللاعبين وفي موسم 2006 ،2007 تم اعتماد لائحة الاحتراف من اتحاد كرة القدم، وتطبيقها أحدث ارتباكاً وحالة من عدم التوازن لدى الأندية التي لم تكن لديها ارتباطات مع اللاعبين . وتابع: تم عمل عقد بين اتحاد كرة القدم ولجنة المحترفين "الرابطة سابقاً" يخدم تطوير الاحتراف وتم الاتفاق على تعديل لائحة أوضاع اللاعبين، كما تمت صياغة بعض الأمور، وهناك نقطة خلاف مع "الفيفا" تتعلق بإجبار اللاعب على التعاقد مع أول ناد يسجل به، ووضع اتحاد الكرة رؤية بأن تكون له هيكلية تتوافق مع الاحتراف مع الاستعانة بخبراء من الاتحادين الدولي والآسيوي وأيضا التعاون مع اتحادات إسبانيا وألمانياوإيطاليا في هذا الشأن للاستفادة من خبرات من سبقونا . وواصل قائلاً: تحول كرة القدم إلى الاحتراف له إيجابيات، لكننا في الوقت نفسه ما زلنا نعاني بعض السلبيات، وعندما كان هناك عدم انسجام بين الرابطة "سابقاً" والاتحاد صارت خلافات إلى أن تم تغيير بعض اللوائح، وبصراحة نحن إلى الآن نفتقد العمل المؤسسي الذي يحتاجه إلى الاحتراف، كما لا نحترم المرجعيات والأمور الشخصية تدخلت وتم إلغاء الرابطة، وتحويلها إلى لجنة وهذا فيه عدم وضوح، ورئيس لجنة المحترفين طلب وقتاً واستعان بخبرات من الخارج لتقييم التجربة وتصحيح الوضع، في ضوء السلبيات السابقة، وتنقيح اللوائح بكاملها ويوجد تواصل مع الأندية في هذا الخصوص حالياً، كما نقوم في الاتحاد مع لجنة المحترفين حالياً بتعديل اللوائح خاصة في مجال انتقال اللاعبين، وسيصدر ذلك في وقت قريب . نوعان من الاحتراف ظاهر وخفي والأندية بيئة طاردة للمواطنين أحمد يعقوب: ميثاق الشرف بين الأندية خارج الخدمة استهل أحمد يعقوب حديثه بطريقة طريفة بقوله: عبدالحليم حافظ قال زمان: " ابتدا المشوار"، وهذه الندوة ل"الخليج" لامست الجرح، ونريد منها استمرار عقدها بشكل دوري ليظل ثابتة وتبني هذا الملف مفتوحاً . وتساءل يعقوب: هل الاحتراف المطبق عندنا جزئي أو كامل، وشكلي أو موضوعي؟ ثم أين الحقوق والواجبات، وهل الأندية تقدم منتجاً احترافياً يراعي الحقوق والواجبات لكل الأطراف المعنية إضافة إلى الشفافية المالية ، علما أن مبدأ الشفافية يجبر النادي على الكشف عن مصادر الدخل؟ وأضاف: إن السعي لتصحيح الأخطاء يرتبط بالمصارحة التي تحدد مكامن الخلل في التجربة إذا أردنا العلاج وتصحيح المسار، وهنا يجب الحديث بصراحة عن نوعين من الاحتراف، ظاهر وخفي، ثم هل الأندية كيانات مستقلة عندنا ؟ وللحقيقة أقول توجد ازدواجية، والأندية اليوم فيها موظفون وأشخاص لكنها بيئة طاردة للمواطنين وليست جاذبة، كما لا توجد بها ضمانات اجتماعية، ومن ناحية أخرى نجد أن ميثاق الشرف خارج نطاق الخدمة، وأعتقد أن تفعيل العمل به بين الأندية قد ينقذ المشروع الاحترافي من مزالق خطرة . وعطف يعقوب بالحديث عن التحكيم باعتباره أحد العناصر المهمة في منظومة الاحتراف بقوله: أود الإشارة إلى معاناة الحكام فهم يديرون 90 مباراة أسبوعياً ويتنقلون من إمارة إلى أخرى، ولدينا 6 مراكز للتدريب يتمرن فيها 250 حكماً يومياً من 4 إلى 6 مساء، وما لا يعرفه الناس أن هذه المراكز أنشئت بالعلاقات الشخصية، ولو تفرغ الحكم فإنه يحتاج لمبلغ من 50 إلى 60 ألف درهم راتباً شهرياً، ومع ذلك سيرفض لعدم وجود ضمان اجتماعي يحميه عند الإصابة . ويواصل يعقوب: الاحتراف قضية متشعبة تحتاج لدراية وخبرة تامة في كل أموره فمثلاً عندنا اللاعب لديه عقد، وليس عنده ضمانات، وهذا ينطبق على التحكيم كما أشرت عندنا 35 حكماً يديرون مباريات دوري المحترفين، و250 يديرون مباريات المراحل السنية وحتى الرديف، فهل تساءل أحد يوماً كيف نجهزهم؟ ويتابع مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة: في اليابان وكوريا الحكم يحصل على 15 ألف دولار شهرياً ومكلف إدارة 6 مباريات في الشهر، وهذا صعب تطبيقه عندنا في ظل شح الموارد المخصصة للتحكيم رغم أنه يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في الاحتراف برمته . مقارنات تظهرالفوارق من خلال التحكيم علي حمد: لماذا لم نعرف طريق الاحتراف الشامل؟ قال علي حمد: تم فرض الاحتراف علينا ولم يكن أمامنا سوى تقبله والتعايش معه بإيجابياته وسلبياته، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو: هل المؤسسات المعنية قامت بوضع بيئة متكاملة وقانون يسن لتطبيق الاحتراف الشامل، فنحن نرى أن كل الاتحادات الرياضية التي تطبق الاحتراف في كرة القدم تضع هدفاً للفوز بكأس العالم (الحلم البعيد)، وأتساءل هنا لماذا لم يتم وضع تشريع متكامل لتطبيق الاحتراف في جميع الألعاب الرياضية ويتم تطبيقه . ويتابع علي حمد تساؤلاته: هل قمنا بعمل مقارنات مرجعية مع الاتحادات؟ فلابد من عمل دراسة للبيئة الداخلية لكرة القدم الإماراتية، لنعرف من خلالها الفرص المتاحة للتطور والتهديدات التي تعترض تجربتنا الاحترافية ومن ثم وضع الحلول لها . وعقد علي حمد مقارنات لتوضيح الفروق في آليات عمل التحكيم بيننا وبين الدول المتقدمة في هذا المجال بقوله : في إيطاليا 46 ألف حكم مسجلون ، وفي إسبانيا 52 ألفا، و200 ألف في اليابان، و78 ألفاً في ألمانيا، و38 ألفاً في إنجلترا منهم 17 محترفون يديرون الدوري الإنجليزي، وبرامج الرعاية المخصصة للحكام بها مزايا كثيرة تحفزهم على الاستمرار . 9 توصيات للندوة تقتضي التنفيذ من الجهات المعنية توصلت ندوة "الاحتراف الرياضي في الإمارات" التي نظمها مركز "الخليج" للدراسات، إلى عدة توصيات تخدم تعزيز مشروع الاحتراف الإماراتي وتطوره ليحقق جدواه في رفع مستوى كرة القدم الإماراتية بما يكفل تحقيق إنجازات للدولة في المحافل الكروية على كافة المستويات الدولية، وذلك على النحو التالي: * الإشادة بالدور الحيوي والفعّال الذي يقوم به مركز "الخليج" للدراسات في طرح ومناقشة القضايا التي تهم مجتمع الدولة في كافة المجالات، وفي المجال الرياضي على وجه الخصوص، مع تقديم الشكر لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر على المبادرة البناءة وغير المسبوقة . * تنظيم الندوة بشكل سنوي لما فيها من نفع للساحة الرياضية والمشروع الاحترافي على وجه الخصوص، بحيث تكون محطة لمراجعة ما تم من توصياتها . * تشكيل "لجنة وطنية عليا" من المختصين وأصحاب الخبرة في المجال لوضع استراتيجية طويلة المدى لكرة القدم الإماراتية، كما تضطلع بدراسة وتقييم تجربة الاحتراف الإماراتي - كجهة محايدة - على أن تقوم بوضع المقترحات اللازمة وتقديم تقاريرها للجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم تعزيز المشروع وتطوره . * العمل على استكمال التشريعات الخاصة بقوانين ولوائح الاحتراف لتنظيم كافة ممارساته وعناصره المكونة للمنظومة الاحترافية بالدولة . * التعامل مع الاحتراف كمشروع وطني ورافد لتحقيق عائد اقتصادي من كل المؤسسات الضالعة في تنفيذه . * إعداد درسة فنية لواقع ومستوى دوري الأندية المحترفة لكرة القدم . * التأكيد على أهمية تفرغ اللاعبين وبذل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والأندية المزيد من الجهود لدى جهات عمل اللاعبين لتفرغهم . * تفعيل الشفافية بقيام لجنة دوري المحترفين بالإعلان عن الأرقام الخاصة بالمداخيل والأرباح والنسب التي توزعها على الأندية في كل موسم رياضي كما كان يحدث في السابق خلال المؤتمرات الصحفية التي كانت تنظم لهذا الغرض . * التأكيد على أهمية دور الإعلام في رفع مستوى الوعي والتثقيف بالإحتراف بهدف الرهان على الأجيال القادمة بالأساس.