أحمد البراهيم- سبق- الرياض: أكّد رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبد الله بن سعيد المبطي ل"سبق"، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الحالية، ( والذي ترعاه "سبق" إلكترونيا)، هو استمرار لدعمه الكريم ورعايته المشكورة لكل عمل وطني في البلاد، وتأتي رعايته كدفعة قوية لخدمة الاقتصاد الوطني. وأوضح "المبطي" أن استمرار رعاية الملك للمنتدى – منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعاً وكياناً علمياً – شكّلت دعماً قوياً له، معرباً عن اعتزازه واعتزاز قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بهذا الدعم، وهذه الرعاية، حيث إن للمنتدى دوراً مهماً للقطاع الخاص، في النهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. وأكّد أن المنتدى، نجح في أن تتعدى خدماته رجال الأعمال والتجار والمستثمرين والقطاع الخاص، إلى خدمة الاقتصاد الوطني، حيث إن الدولة لديها رغبة حقيقية في شراكة فاعلة بينها وبين القطاع الخاص، لتنمية الاقتصاد السعودي فعملت على تشجيعه ودعمه، لتفعيل دوره الإيجابي للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الوطني. وبيّن رئيس مجلس الغرف السعودية، أن ما يمر به العالم اليوم من تحديات اقتصادية عالمية، يحتم استمرار البحث حول كل ما يمكن أن يدعم قوة اقتصادنا الوطني، ويسهم في تعزيز المعطيات التنموية. واختتم "المبطي" بقوله :إن القائمين على المنتدى يسعون ليكون مركزاً فكرياً استراتيجياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية، من خلال أسلوب علمي عملي وبمنهجية متميزة، سواء في اختيار القضايا التي يطرحها، أو في دراسة هذه القضايا من خلال ورش العمل وحلقات النقاش، وإسنادها إلى الجهات المؤهلة، للقيام ببلورتها وصياغتها وتقديمها. وأردف: ومن خلال استعراض القضايا التي اختارها القائمون على المنتدى لتكون مدار البحث في هذه الدورة، ما يؤكّد استمرار المنهج الموضوعي للمنتدى، في اختيار القضايا التي يطرحها، وتفرّد أسلوبه في التحضير والإعداد لها، واشتراكها في الأهمية البالغة، وبأبعادها الوطنية والاستراتيجية المهمة، خصوصاً أنها قضايا حظيت باهتمام خطط التنمية. وأشار إلى أن المنتدى يأتي في ظروف اقتصادية مواتية للمملكة من الناحية المالية، حيث من المتوقع أن تحقق ميزانية عام 2014 فائضاً مالياً يصل إلى 290 مليار ريال، وسوف يعزز ذلك من استمرار نهج الدولة -أيدها الله – بشأن الإنفاق الحكومي الحالي الذي يتسم بالتوسع في إنشاء المشروعات. وواصل: وكذا برامج الدعم المقدمة لكل فئات المجتمع ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المؤمل عليها توفير المزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تطبيق حملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة، وما أتاحته من زيادة الفرص الاستثمارية والعمل أمام الشباب السعودي.
