قال القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إن أسبوع النزيل الخليجي ينطلق في دورته الثانية هذا العام تحت شعار «خذ بيدي لغد أفضل»، ويركز على تعزيز دور الوقاية لضمان عدم جنوح النزلاء مجدداً وارتكابهم جرائم تعيدهم إلى السجون مرة أخرى، فيما ذكر مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بالإنابة في شرطة دبي العميد علي الشمالي، أن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف أكثر من 400 من النزلاء المفرج عنهم، وذلك من خلال برنامج سوق العمل. متعاطٍ يتعافى من الإدمان بعد 20 عاماً تحدث نزيل حكم عليه في قضايا مخدرات يُدعى «عبدالله - مواطن» عن مشواره مع الإدمان الذي استمر 20 عاماً، وبدأ منذ كان عمره 15 عاماً وحكم عليه في قضايا كثيرة، لكنه استطاع التعافي أخيراً، بعد الاشتراك في برنامج «12 خطوة»، الذي تقدمه المؤسسات العقابية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وتفصيلاً، قال المزينة، على هامش فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني الذي افتتحه أمس، تحت رعاية وزارة الداخلية، إن من الضروري إعادة دمج نزلاء المؤسسات العقابية في المجتمع واستغلال هذه الفعاليات في تبادل الخبرات والمساهمة في دعم النزلاء وأسرهم. وأضاف أنه تم عقد اتفاقيات أمنية عدة وقعت مع دول مختلفة معظمها آسيوية، تتيح للنزلاء من هذه الدول استكمال مدة محكوميتهم في أوطانهم حتى يكونوا قريبين من أسرهم بغرض التواصل معهم وزيارتهم بسهولة. وأشار إلى أن الإجراءات التي تنص عليها الاتقاقيات تقتصر على تقديم طلب من جانب النزيل إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية لترفعها بدورها إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومنها إلى النيابة العامة التي تبت رأيها في الطلب وفق القضية التي حكم فيها على النزيل، ومن ثم يرفع الأمر إلى وزارة الداخلية التي تبت في الأمر. وأوضح أن هذه الإجراءات تعتمد على نوع القضية التي حكم فيها على النزيل، لافتاً إلى أنه ينطبق على معظم القضايا في ما عدا تلك المتعلقة بمطالبات مالية، فلا يتم نقله إلى بلاده قبل الوفاء بالتزاماته، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية لم تتلق طلباً واحداً من أي نزيل للاستفادة من هذه الاتفاقيات وقضاء بقية فترة عقوبته في بلاده. وحول مشروع قانون الخلوة الشرعية لنزلاء المؤسسات العقابية الذي أعدته وزارة الداخلية، قال المزينة إن جميع مؤسسات الشرطة تعمل تحت مظلة الوزارة، وستطبق القانون حال إقراره بعد وضع معايير وأنظمة لتنفيذه. فيما ذكر مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية العميد حمد عديل الشامسي، أن الهدف من مشروع قانون الخلوة الشرعية هو تعزيز الترابط بين النزيل وأسرته، خصوصاً النزلاء الذين يقضون فترات طويلة. وأضاف أن الوزارة قدمت مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لدراسته من كل جوانبه، لافتاً إلى أنه سوف يطبق حال إقراره على جميع النزلاء من دون تمييز، مشيراً إلى أن الوزارة درست تجارب مماثلة تطبق في دول أخرى، مثل استراليا وكندا قبل تقديم مشروع القانون الذي يناسب طبيعة مجتمع دولة الإمارات. وأكد أنه في حالة إقرار المشروع سيتم وضع معايير تحدد عملية التنفيذ، وشروط الخلوة الشرعية، كما سيتطلب توفير أماكن مناسبة لاستضافة أسرة النزيل في جميع إدارات المؤسسات العقابية، خلال الخلوة الشرعية. إلى ذلك، قال الشامسي إن العمل سيجري قريباً في مشروع الإدارة المركزية للمؤسسات الإصلاحية والعقابية للمناطق الشمالية، في منطقة الذيد بالشارقة بكلفة 300 مليون درهم، ويتسع لنحو 3500 نزيل، لافتاً إلى أن الإدارة المركزية ستكون جاهزة خلال عامين تقريباً.