أظهرت إحصاءات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من العام، لتصل إلى 610 مليارات درهم، مقابل 546 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2012، كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم، مقابل 372 مليار درهم. وأسهمت التجارة المباشرة بنحو 64% من تجارة دبي الخارجية، لتصل قيمتها في نهاية الربع الثالث إلى 649 مليار درهم، مقابل 595 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012، فيما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نحو 35%، تعادل 348 مليار درهم، مقابل 316 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2012، في حين تضاعفت قيمة تجارة المستودعات الجمركية بعد أن وصلت إلى 12 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2013، مقابل ستة مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وتحافظ دبي من خلال هذا التنوع في تكوين تجارتها الخارجية على فرص الصعود إلى مراتب أعلى في التجارة العالمية، من خلال اتساع رقعة الأسواق الجديدة التي تنفتح أمامها باستمرار، بفعل دورها المحوري في الربط بين مناطق العالم المختلفة ورغبة التجار والمستثمرين في الاستفادة من مزاياها التجارية في تحسن مستوى العائد على عملياتهم التجارية. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، أن «خريطة الطريق لتطوير تجارة دبي الخارجية خلال السنوات المقبلة تحددت معالمها بوضوح الآن، فمع فوز الإمارات باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020) في دبي، سيكون الارتقاء بدور الإمارة في المشهد الدولي لتصبح واحدة من أهم مدن العالم في حركة التجارة الدولية في مقدمة مهامنا، وهذا يضعنا أمام ضرورة تطبيق استراتيجيات تجارية تستجيب لطبيعة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي مع استمرار صعود الأسواق الآسيوية إلى موقع الصدارة في حركة التبادل التجاري دولياً».
