كامل العوضي وجه النائب كامل العوضي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قال في مقدمته: رغم التصريحات الصحافية العديدة للوزيرة عن حسم حالة البلبلة التي عاشتها إدارات العمل بالوزارة والحالة الضبابية التي عاشها أصحاب الأعمال وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعاناة من آلية تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى اقامات عمل مما عرضهم للغرامات التي توقعها عليهم الجهات الحكومية، ورغم تأكيدات الوزيرة على حسم هذه المسألة وإصدارها قرارها رقم 220/2013 الذي قصر فيه سلطة التحويل للوزيرة مع قصر التحويل على فئات محددة بعينها يحتاجها سوق العمل وهم أصحاب الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة والخبراء والمستشارين وحملة المؤهلات الجامعية والحالات الإنسانية، فإنه من الملاحظ من أرض الواقع ان هذا القرار لم يفعل فعليا وصدور موافقات بالتحويل لغير الفئات المحددة بالقرار، وطالب العوضي بموافاته بعدد بطاقات الدعوة التجارية التي استقبلتها الوزيرة منذ توليها حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكم عدد البطاقات التي تمت الموافقة عليها؟ وبيان مفصل يتضمن المهن التي وافقت الوزارة على تحويلها وهل يتناسب مع النشاط والمؤهل وذلك منذ صدور القرار المشار إليه حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان أسماء الشركات التي تمت الموافقة عليها. وهل التزمت الوزارة بالفئات الواردة حصرا بالقرار أم ان هناك فئات غير التي وردت فيه تم السماح لها بالتحويل.. فإذا كانت الإجابة بنعم ارجو تزويدي ببيان مفصل بتلك الحالات مع بيان المهن والمؤهلات الخاصة بكل حالة، وما هي مبررات الوزارة في الموافقة على التحويل وعدم الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 220/ 2013. واستفسر عن شروط تحويل بطاقات الدعوة التجارية للعمل بالقطاع الأهلي بشأن المشاريع الحكومية؟