أفادت وزارة الاقتصاد بأن من المتوقع صدور قوانين الشركات والمشروعات الصغيرة والغش التجاري خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة تمر حالياً في مرحلة لإعادة هيكلة الأطر التشريعية والقانونية لحماية الاستثمار وتعزيز الشفافية. بدورها، أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة وصلت إلى 48٪ في عام 2012، كما قفزت الصادرات غير النفطية بأكثر من 34٪ في العام نفسه، مقارنة مع انخفاض بنسبة 1٪ في عام 2011. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، إنه «من المنتظر صدور قانوني الشركات والمشروعات الصغيرة في الربع الأول من العام المقبل». نظام الترخيص قال وكيل دائرة الشؤون البلدية، أحمد الشريف، خلال المؤتمر، إن «الشؤون البلدية تعمل حالياً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، على إرساء مشروع تطوير نظام الترخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي، الهادف إلى صياغة وتطوير إطار عمل موحد وشامل لنظام التراخيص والتفتيش والرقابة على مستوى الإمارة، وذلك بهدف منع أوجه التعارض والازدواجية والمركزية في إجراءات التراخيص والتفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، تعزيزاً لرضا المتعاملين». ولفت، في تصريحات على هامش مؤتمر أبوظبي السنوي الثامن للأعمال 2013، إلى أن «اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الاتحادي تناقش حالياً مشروع قانون الغش التجاري الجديد، وسيتم إحالته إلى المجلس الاتحادي لمناقشته بكامل هيئته، ومن المنتظر أن يصدر في النصف الأول من العام المقبل». وأوضح أن «القانون الجديد للاستثمار الأجنبي يعطي حماية إضافية للمستثمرين الأجانب ويوفر المزيد من الحوافز لهم». وأكد الشحي أن «الإمارات تعيد حالياً هيكلة الأطر التشريعية والقانونية لكي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والتنافسية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية». وذكر أن «تقرير أداء الأعمال لعام 2014، الذي أصدره البنك الدولي، وضع الإمارات في المرتبة الأولى في المنطقة والعالم العربي، في ما يتعلق بالتشريعات المتطورة سريعاً لحماية المستثمرين، وتقدمت الإمارات ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة 23 من بين 189 دولة في هذا المؤشر». وأفاد بأن «الدولة تحتضن حالياً المقرات الإقليمية لأكثر من 25% من أكبر 500 شركة في العالم، كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسعة مليارات دولار عام 2012، مقابل 7.6 مليارات دولار عام 2011». وأوضح الشحي أن «الاقتصاد الإماراتي يرتكز على أسس صلبة حالياً، ويجذب الاستثمارات والشركات التي تبحث عن مكان آمن في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد حقق العام الماضي أعلى معدل نمو منذ عام 2006، إذ بلغ معدل النمو 4.4%، ومن المنتظر أن ينمو الناتج بمعدل 4.5% العام الجاري». من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 48٪ في عام 2012، كما قفزت الصادرات غير النفطية بأكثر من 34٪ في العام نفسه، مقارنة مع انخفاض بنسبة 1٪ في عام 2011». وأوضح، خلال المؤتمر الذي تنظمه الدائرة على مدى يومين بالتعاون مع شركة «ميد»، بحضور أكثر من 300 شخص من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، أن «أبوظبي ستنفق 25 مليار دولار في مشروعات الغاز وحدها خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل نحو 34% من إجمالي ما تنفقه دول الخليج على القطاع». إلى ذلك، توقع تقرير لمؤسسة «ميد للفعاليات»، أن تشهد أبوظبي ارتفاعاً في الإنفاق على مشروعاتها ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في السنوات السبع المقبلة. وقال رئيس «ميد»، إدموند سوليفان، خلال المؤتمر، إن «المؤتمر سيسلط الضوء على القطاعات الرئيسة التي ستتلقى الجزء الأكبر من الاستثمارات من الآن حتى عام 2020»، لافتاً إلى أن «مشروعات البناء تبقى الأكثر نشاطاً، إذ تبلغ قيمتها 30 مليار دولار من إجمالي المشروعات التي سيتم منحها في السنوات السبع المقبلة، يليها قطاع النفط والغاز بمشروعات بقيمة 25 مليار دولار، كما تشهد مشروعات النقل وذات الصلة الكيميائية طفرة في كبيرة مع وصول مجموع استثماراتها إلى 20 مليار دولار من خلال عقود سيتم منحها خلال الفترة ذاتها».