بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردنى الدكتور عوض خليفات، خلال لقائه "السبت" مع السفير المصرى فى عمان خالد ثروت، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات. وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة فى المملكة. وأكد الوزير الأردنى أن معالجة قضية العمالة الوافدة فى الأردن شمل الجميع ولم يقتصر على العمالة المصرية وذلك فى مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، مما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم فى المملكة لأسباب أمنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين فى كل دولة. وقال خليفات إن حجم العمالة المصرية فى الأردن والمقدرة بحوالى نصف مليون مصرى منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقى يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد أخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل. وبدوره، أكد السفير المصرى على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتى وصفها بالإستراتيجية والمميزة ، داعيا إلى إعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيا صحيحا للبقاء فى الأردن. كما تطرق الجانبان أيضا خلال اللقاء إلى موضوع تزويد الأردن بالغاز المصرى وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين بهذا الخصوص. وشدد الوزير الأردنى فى هذا الشأن على ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار الاتفاقية الثنائية، مشيرا إلى أن فترات انقطاع تزويد الأردن بالغاز التى حصلت بشكل متكرر فى الفترة الماضية ولأسباب مختلفة أثرت بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى فى المملكة وشكلت عبئا ثقيلا على موارد وإمكانيات الدولة. ومن جانبه، أكد السفير خالد ثروت أنه سيعمل جاهدا مع الحكومة المصرية لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصرى للمملكة على الرغم من الصعوبات التى تواجهها مصر فى توفير الطاقة .
