تتوالى المفاوضات الأردنية المصرية حول صادرات القاهرة من الغاز لعمان، إذ تبين أن مصر تستخدمها ورقة ضغط على المملكة في سبيل تحسين ظروف العمالة المصرية فيها. لكن الأردن مصر على تطبيق القوانين مرعية الاجراء في هذا السياق. عمان: يعود ملف الغاز المصري إلى الواجهة بعد أقل من شهر على الإتفاق الأردني المصري حول اعادة ضخ الكميات التي اتفق عليها الجانبان، بعد توقف استنزف خزينة الدولة الاردنية اكثر من أربعة مليارات خلال العامين الماضيين، وذلك في اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي ادت إلى اسقاط نظام مبارك. فايز ابو قاعود، الناطق الاعلامي لوزراة الطاقة الاردنية، قال ل "إيلاف": "لم تأت كميات الغاز المصري التي تم الاتفاق على أن تصل مع نهاية الشهر الماضي إلى 250 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث إن معدل الكميات اليومية المرسلة من الجانب المصري يتراوح ما بين 100 – 120 مليون قدم مكعب". واضاف أن زيادة الضخ إلى الكمية المطلوبة بحاجة إلى اجراءات امنية وفنية، هي ما يعتقد ابو عاقود انها السبب في تأخر ضخ الكميات التي تم الاتفاق عليها مسبقا، نافيًا علمه اذا ما أن الجانب المصري يسعى إلى الضغط على الحكومة الاردنية في موضوع العمالة المصرية عن طريق استغلال اتفاقية الغاز. استغلال سياسي كان ملف الغاز المصري حاضرًا بقوة خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات والسفير المصري في عمان، خالد ثروت. وقد تناول الجانبان مسألة وجود تيار سياسي في مصر يسعى إلى استغلال اتفاقية الغاز بين الطرفيين للضغط على الأردن من اجل تصويب اوضاع العمالة المصرية وزيادة اعدادها وتسهيل اجراءات انخراطها في السوق الاردنية. قال خليفات لثروت: "إن معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن شملت الجميع، ولم تقتصر على العمالة المصرية، ما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة لأسباب أمنية واقتصادية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين المرعية في كل دولة". تسفير من لا يحمل تصريحًا أكد خليفات أن العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل، وعددهم 176 ألف عامل من بين نحو نصف مليون، يحظون بكل رعاية واهتمام من الدولة، في حين يجب على باقي العمالة تصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل طبقًا للتشريعات المعمول بها، وحسب الاتفاقية المبرمة بين الأردن ومصر في هذا الشأن. واضاف خليفات في تصريح صدر عن مكتبه: "سيتم تسفير أي وافد لا يحمل تصريح عمل قانوني لمخالفته شروط البقاء على الأراضي الأردنية استنادًا إلى شروط وبنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية والمصرية، وتتضمن شرطًا أساسيًا مفاده ضرورة حصول العامل المصري على تصريح عمل قبل دخوله إلى الأردن". من جهته دعا ثروت الحكومة الاردنية إلى إعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعًا قانونيًا سليمًا للبقاء في الأردن. نسبة ضئيلة أكد السفير المصري أنه سيعمل جاهدًا مع حكومته لتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصري للأردن، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بلاده في توفير الطاقة للمصريين. إلا أن خليفات قال إن مجموع ما يجب أن يصل إلى الأردن بحسب الاتفاقية هو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، "في حين يبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز حوالي ستة مليارات قدم مكعب، أي أن كمية الغاز المصدرة للأردن تقل نسبتها عن أربعة بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز المصري اليومي، وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر على عمل القطاعات المصرية المعتمدة على الغاز". وأشار إلى أن عدم التقيد بتنفيذ الاتفاقية أدى إلى خسارة الأردن أكثر من أربع مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين، ما سبب ارتفاعًا غير مسبوق بالدين والعجز، وساهم في نشوء تحديات وصعوبات اقتصادية برزت آثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل. أضاف: "فترات انقطاع تزويد الأردن بالغاز، التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية ولأسباب مختلفة، أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة، وشكلت عبئًا ثقيلًا على موارد وإمكانيات الدولة.
