دعا خالد ثروت، السفير المصري لدى الأردن، إلى إعطاء مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتصويب أوضاعها. وأكد ثروت في تصريح صحفي ، تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة، إلا أنه أعرب عن قلقه من أن تطول الحملات الأمنية في بعض الأحيان من يقيمون بشكل شرعي، كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم. وأشار ثروت إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات أمس، تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن، وانصب فى معظمه على الحملات الأمنية التي تتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تطال العمالة المصرية ، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم. وأضاف ثروت إن وزير الداخلية تفهم الطرح المصري ووعد بالتوجيه بالتدقيق في الوضع القانوني والإنساني للجميع، مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين في "المخافر" الأردنية، كما يعامل المواطنين الأردنيين . وأشار إلى أن اللقاء تناول رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل، أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية خاصة في ضوء تعارض هذا الإجراء مع الاتفاقيات الثنائية، الأمر الذي أثر على كافة المواطنين المصريين، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عن تفهمه ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل.