يمرس : المواطنة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة: المواطن محور العملية التكاملية

الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40" إيران.. شعب لا يهزم وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!! وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60) استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المواطنة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة: المواطن محور العملية التكاملية

جريدة نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

د. عبداللطيف بن راشد الزياني*
يمثل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية أحد الاهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمنذ العام الأول لقيام المجلس تم تضمين الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي حددت الإطار العام لبرنامج العمل الاقتصادي الخليجي المشترك للعقدين الأول والثاني من المسيرة، أربعة مجالات يتعين مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة فيها، أي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وهو ما يعكس الأولوية التي حظي بها المواطن دائماً في مسيرة العمل الخليجي المشترك، فهو محور العملية التكاملية وهدفها.
وإذا كانت الهوية الخليجية ومفهوم الانتماء إلى الكيان الخليجي الواحد، هما الرابط المعنوي والعفوي بين المجلس ومواطنيه، فإن المواطنة الاقتصادية الخليجية التي اوجدتها قرارات مدروسة وهادفة اتخذها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، هي الرابط المادي الملموس والمعاش بين المواطن والمجلس.
وبالعودة إلى نقطة البداية على مسار تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، يمكن بالمقارنة قياس حجم الانجاز والمسافة التي قطعها مجلس التعاون على طريق تحقيق أهدافه في هذا المجال الحيوي. في البداية، كما أشرت، اقتصرت المساواة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء على أربعة مجالات، هي الانتقال والعمل والإقامة، والتملك والإرث والوصية، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية انتقال رؤوس الاموال، كما أن هذه المجالات قُيدت، آنذاك، في جوانب منها بضوابط حدّت من فاعلية القرار. رغم ذلك، فإنها كانت المدخل لتطوير المواطنة الاقتصادية الخليجية لتكون النواة التي تمحورت حولها سلسلة من القرارات اللاحقة شكلت الأرضية التي استندت إليها دول المجلس حين قررت في ديسمبر 2007م، إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008م، بعد أن استوفت متطلبات إقامتها وفق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م، لتشكل المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي، بعد أن أنجز مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة في عام 1983م، والاتحاد الجمركي في العام 2003م.
وتتمتع السوق الخليجية المشتركة بأهمية استثنائية، كونها تستفيد من وفورات الحجم، فهي تستند إلى ناتج قومي إجمالي للدول الأعضاء بلغ حوالي 1,6 ترليون دولار في العام 2012م، وتجارة خارجية قاربت 1,4ترليون دولار في العام ذاته، ومتوسط دخل للفرد في الدول الأعضاء تجاوز 33 ألف دولار، وهي مؤشرات تدلل على حجم هذه السوق الخليجية ومتانة قاعدتها الاقتصادية التي تستند إليها، وحيويتها التي تستمدها من قرارات اتخذتها دول المجلس امّنت لمواطنيها حرية الانتقال والإقامة والعمل، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والمساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، كما وفرت لهم التأمين الاجتماعي والتقاعد في الدول الاعضاء الأخرى التي يعملون فيها، ومكنتهم من العلاج في المستشفيات العامة، وإدخال ابنائهم وبناتهم المدارس الحكومية في الدول الاعضاء التي يقيمون فيها، وغير ذلك.
والحصيلة أن لدينا سوقاً خليجية مشتركة مزدهرة يتنقل فيها أكثر من ستة عشر مليون مواطن سنوياً بالبطاقة الذكية دونما عوائق، ويتمتعون بحق الإقامة، والمساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي وبإعداد بلغت ستة عشر ألف موظف في القطاع الحكومي وعشرين ألف موظف في القطاع الأهلي. ويتمتع 39584 طالباً وطالبة من مواطني دول المجلس بحق التعلم في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى.
كما تعكس الأعداد المتزايدة للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأعضاء الأخرى، جانباً آخر من حيوية السوق الخليجية المشتركة، حيث بلغت التراخيص الممنوحة في هذا الإطار حتى نهاية العام الماضي حوالي 35721 رخصة، مقارنة ب 6514 رخصة في العام 2000م.بالإضافة إلى ذلك فإن هناك 453 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 644 شركة مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى وبرأسمال يصل إلى حوالي 228 مليار دولار وفق إحصائيات العام 2012م، وهذه سوق مالية خليجية ضخمة تتيح للمواطنين الكثير من فرص الاستثمار المتنوعة، وهي منافسة للأسواق المالية العالمية في جذب المستثمرين من مواطني الدول الأعضاء. وهنا لا بد من المقارنة لتوضيح حجم الإنجاز في هذا المسار، فبينما لم يتجاوز عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 20% من إجمالي عدد الشركات المساهمة في السوق الخليجية في العام 1985م، فإن هذه النسبة قد ارتفعت لتصل إلى 95% في عام 2012م.
ثم هناك قرار اتخذه مجلس التعاون مبكراً بالسماح للمواطنين بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ولقد سجلت أكثر من 16 ألف حالة تملك في العام 2012م، ليرتفع العدد التراكمي لحالات تملك العقار عبر السنوات الماضية إلى ما يربو على 110 آلاف حالة تملك. وبالتالي، فإن المردودات الإيجابية لقرارات السوق المشتركة انعكست بشكل ايجابي ومباشر على المواطنين، كما انعكست أيضاً على القطاع العقاري في دول المجلس.
في المجال المصرفي، استفادت البنوك التجارية الخليجية من قرارات السوق الخليجية المشتركة التي سمحت لها بفتح فروع في الدول الأعضاء الاخرى، حيث ارتفع عدد تلك البنوك من سبعة فروع في العام 2000 م إلى أربعة وعشرين فرعا في العام 2012م، وهو ما اتاح لهذه المصارف فرصة الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء في الدول الأعضاء كافة. وبالنسبة للمواطنين، فإن قرار السماح للمصارف الخليجية بفتح فروع في دول المجلس الأخرى، وفر لهم المزيد من الخيارات نتيجة المنافسة التي نجمت عن القرار.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس الاعلى قراراً مهماً آخر، في ديسمبر 2010م، سمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية.
أما في المجالين التجاري والصناعي، فإن السوق الخليجية المشتركة، من خلال إسهامها في توفير فضاء أوسع لتصريف وتسويق الصناعات والمنتجات الخليجية قد دعمت الصناعات والمنتجات الخليجية بشكل عام، وأسهمت بالتالي في رفع قيمة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، حيث ارتفع حجم التجارة البينية من أقل من 6 مليارات دولار في العام 1984م، إلى ما قيمته حوالي 88 مليار دولار في العام 2012م.
لقد أوجدت السوق الخليجية المشتركة واقعاً اقتصادياً جديداً يلامس مختلف جوانب الحياة اليومية في الدول الأعضاء، وهو واقع ينمو ويترسخ باطراد وبفعل قوى السوق الذاتية التي اطلقتها قرارات حكيمة اتخذها مجلس التعاون وتدفعها حركة الأفراد، وانسياب السلع، وانتقال رؤوس الاموال، وتشابك المصالح المتبادلة بين مواطني دول المجلس. إن السوق المشتركة تمثل جانباً مهماً في عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وسنواصل العمل على تعزيز مكاسبها، فبالرغم من أهمية المنجز، إلا أن المجال ما يزال مفتوحاً للمزيد من تفعيل السوق الخليجية المشتركة لما فيه خير المواطن وازدهار اقتصادات الدول الأعضاء.
* الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.