ودعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين إلى مقاطعة الإستفتاء على الدستور الجديد، معتبرة أنه دستور باطل. ووقعت خلافات شديدة بين الجماعة من جانب والتيار السلفي من جانب آخر، لاسيما بعد أن حسم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بالإسكندرية أمره وقرر التصويت ب"نعم" على الدستور. وهاجم الشيخ وجدي غنيم، الداعية المحسوب على الإخوان والمقيم في قطر، السلفيين، لاسيما حزب النور، ووصفهم ب"الخونة والكفرة"، داعيًا جموع المصريين إلى مقاطعة الإستفتاء على الدستور، الذي وصفه ب"دستور الصليبيين والعلمانيين والبانغو والراقصات". حزب النور خونة وهاجم غنيم، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع يوتيوب، الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، وقال: "برهامي وحزب النور خونة، خانوا الله والرسول والمؤمنين وأخاهم المسلم الملتحي، فخامة الرئيس مرسي". وأضاف غنيم: "هؤلاء الخونة الذين سفكوا الدماء وقتلونا وحرقوا جثثنا وضعوا دستورًا ويريدوننا أن نصوت عليه، والدعوة السلفية تدعو لخيانة المسلمين، أنتم تعرفون ربنا يا خونة؟". وتابع: "كان الأولى أن يحلقوا ذقونهم بدلًا من الإساءة لها هي وعلامة الصلاة في وجوههم". ووفقًا لوجهة نظر غنيم، فإن المشاركة في الدستور سواء ب "نعم" أو "لا"، تعتبر شهادة زور، وقال: "النزول يعني الموافقة، وشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر عند الله، لا تنزلوا ولا تصوتوا على هذا الدستور الذي يدعم الكفر بالله". كأكل الميتة اضطرارًا وحزمت الدعوة السلفية بالإسكندرية أمرها وقررت المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ودعوة المصريين للتصويت ب"نعم". وأصدر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، فتوى بجواز التصويت ب"نعم"، معتبرًا أنها بمثابة المضطر ل"أكل الميتة". وقال برهامي، في الفتوى التي نشرها موقع صوت السلف الذي يشرف عليه شخصيًا: "الذي يدعونا للدعوة إلى التصويت بنعم على الدستور هو النظر إلى المآلات والبدائل، وأحيانًا لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحًا، بل يكون واجبًا إذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل". وتابع: "مستقبل البلاد، إذا لم تكن المشاركة قوية وبالقبول، في خطر، ومستقبل العمل الإسلامي إذا شعر الناس بأنه في مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم في خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها، وانقسام المجتمع، كل هذا سيجعل أي دستور قادم إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامي، يستحيل أن يتحقق فيه من معاني الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها ما تحقق في هذا الدستور". ولفت إلى أنه "سيدفع أصحاب السمت الإسلامي أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بغض الناس، وكراهيتهم العمل الإسلامي، ولربما للدين نفسه". متوافق مع الشريعة وأكد برهامي أن دستور 2013، يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقال: "المادة الثانية في الدستور تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يلجأ لغيرها، ويشترط ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور 1971، ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية". واستطرد: "اللجنة مشكورة قَبِلت أن يوضع تفسير المحكمة الدستورية في 1985 لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن الديباجة، وفي مضبطة خاصة، وهو يتضمن خمسة أصول مهمة: 1- الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية. 2- إلزامه بأن لا يلجأ إلى غيرها. 3- إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ ففي مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة. 4- أنه يعد ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971م)؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية. 5- أن التدرج في ذلك مرده إلى التدقيق العلمي والتأني ومراعاة مصالح المجتمع وليس للإباء ولا للاستحلال. فمتى ستجد إمكانية لمثل هذا في دساتير قادمة لو قُدِّر ما ذكرتُ من بقاء الدولة والعمل الإسلامي المؤثر؟!". بعيد عن الدين غير أن السلفيين ليسوا جميعًا على قلب رجل واحد، في ما يخص التصويت ب"نعم" على الدستور. هناك تيارات سلفية تعارض المشاركة في الاستفتاء، وتتبنى موقف الإخوان، ومنهم الشيخ مصطفى العدوي، القيادي البارز بالدعوة السلفية وعضو مجلس شورى العلماء. وقال في إحدى دروسه: "التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة الخمسين على دستور 2012 خلت من كتاب الله وسنة رسوله، وامتلأت بالقاذورات والعبث بعيدًا عن الدين". ويسعى حزب النور إلى إقناع هذه التيارات بوجهة نظره، وبأن الشريعة الإسلامية منصوص عليها في الدستور الجديد، ولم يفرط فيها الحزب. وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور، إن الحزب يسعى لإقناع كبار مشايخ السلفية في مصر، ولاسيما الشيخين محمد حسان وحسين يعقوب، بضرورة الموافقة على الدستور، والمشاركة في حشد المصريين للتصويت ب"نعم" عليه.
