وصل إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت صباح يوم أمس نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع, في محاولة لتدارك ما قد تترتب عليه قرارات اجتماع قبائل حضرموت أمس الأول في ما بات يطلق عليها بقرارات نحب القبلية التي كان أهمها إعطاء مهلة 10 أيام تنتهي في ال20 من ديسمبر الحالي لسحب الوجود العسكري والأمني من محافظة حضرموت كافة, وتقديم المتهمين بقتل شيخ قبائل الحموم الحضرمية (سالم بن حبريش) إلى محاكمة محلية عاجلة تقضي بحقهم . وكشفت مصادر خاصة ل(الأمناء): أن قيادات عسكرية وقوى نافذة في صنعاء تضغط على الرئيس هادي للتعجيل باتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تلافي الانزلاق إلى مواجهة مع القبائل ومناصرين لها من قوى الحراك الجنوبي حال انتهت مهلة ال10 أيام التي منحتها القبائل للسلطات لتنفيذ قرارات "اجتماع نحب". وأشارت المصادر إلى أن قلقا بالغا تبديه تلك الجهات بشأن الوضع في المحافظة ومستقبل الشركات النفطية العاملة ضمن نطاق سيطرة قبائل حضرموت حيث تقوم تلك الشركات النفطية بدفع إتاوات مالية تصل إلى ملايين الدولارات لجهات رسمية مقابل توفير الحماية وحال ذهبت الأوضاع هناك إلى حالة من التصعيد المتوقع فإن خسارة تلك الملايين وأصحابها هم أول الضحايا . وقالت المصادر بأن عددا من المقترحات تقدمت بها السلطات اليمنية سريعا لعدد من رؤساء قبائل وقعت قرارات اجتماع "نحب" منها دعوتهم إلى لقاء الرئيس هادي في صنعاء وحال تعذر ذلك إرسال قيادات ومسئولين في السلطة - جنوبيين - إلى حضرموت للحصول على مهلة إضافية لتقديم الجناة في قضية مقتل الشيخ بن حبريش إلى العدالة وإعادة ترتيب وتموضع الوحدات العسكرية في مناطق نفوذ القبائل, وإعطائها مزيدا من الوظائف وإشراكها في مهام تأمين الشركات النفطية تحت إشراف الجيش اليمني . تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".