طرابلس، لاهاي (وكالات) - مثل سيف الإسلام القذافي، أمس، مجددا أمام محكمة جنايات مدينة الزنتان بقضية المساس بأمن الدولة التي يتهم فيها إلى جانب أربعة أشخاص من وفد محكمة الجنايات الدولية الذي قام بزيارته في سجنه خلال شهر يونيو الماضي. وظهر القذافي الابن جالساً داخل القفص بزي السجناء ويتمتع بصحة جيدة، من دون أن يرد على سؤال لرئيس المحكمة عما إذا كان يريد أن يقول أي شيء، مكتفيا برفع يده فقط، قبل أن ترفع الجلسة التي استغرقت بضع دقائق. وقرر القاضي تأجيل النظر بالقضية إلى العشرين من شهر فبراير المقبل بناء على طلب محامي الدفاع. وتعود القضية التي اعتبرتها السلطات الليبية بأنها قضية أمن دولة إلى زيارة وفد من محكمة الجنايات الدولية لمدينة الزنتان (180 كلم) جنوب غرب طرابلس في شهر يونيو الماضي ولقائها القذافي، غير أن حرس السجن ذكروا أنهم ضبطوا المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي تحاول تمرير كاميرا له، بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي. من ناحية أخرى، قالت العنود عبد الله السنوسي ابنة رئيس المخابرات الليبية في عهد معمر القذافي إن والدها يجب أن ينقل إلى لاهاي لضمان حصوله على محاكمة عادلة وحذرت من أنه يواجه محاكمة صورية والموت في ليبيا إذا لم يتم تسليمه. وقالت عنود السنوسي ابنة الرجل الذي كان لعقود مرهوب الجانب والذراع اليمنى للقذافي إن والدها محروم من الاتصال بمحامين في سجنه بليبيا حيث يحتجز منذ سلمته موريتانيا قبل نحو 16 شهرا. ويواجه السنوسي اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في محاولة سحق الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد أربعة عقود في السلطة. والسلطات الأوروبية والأميركية مهتمة أيضا بالسنوسي حيث يعتقد الكثيرون أن موقعه المميز في النظام الاستبدادي للقذافي يعني أن لديه معلومات بشأن فظائع منها تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988. وأبلغت عنود السنوسي (رويترز) أنها لا تتوقع إطلاق سراح أبيها لكنها تأمل في أن تضمن له محاكمة عادلة أمام "محكمة نزيهة". وفي ليبيا يشتهر السنوسي بدوره المزعوم في قتل أكثر من 1200 نزيل في سجن أبوسليم في طرابلس عام 1996. كما شارك في التقارب المثير للجدل بين حكومة القذافي وبريطانيا وفرنسا في مطلع الألفية الثالثة والذي أدى إلى تنامي العلاقات التجارية مع الدولتين. وقالت عنود "سأكون كاذبة لو قلت لكم إنني أعرف أي شيء عن هذه الأفعال. لكنه كان رئيسا للأمن وبالطبع كان يعلم باتصالات ليبيا مع الدول الأخرى". وكان قضاة بالمحكمة الجنائية حكموا في وقت سابق هذا العام بأن الحكومة الليبية قادرة على إخضاع السنوسي لمحاكمة عادلة في اتهامات مماثلة للتي وجهتها له المحكمة وهو ما يعني أن ليبيا ليست ملزمة بتسليمه.
