بروكسل (رويترز) - حافظت لوكسمبورج على صدارتها كأكثر البلدان ثراءً في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، وجاءت بلغاريا كأفقر دولة بين دول الاتحاد، رغم بعض التحسن في الأعوام الثلاثة الماضية. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي» يوروستات» أمس، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معبرا عنه بمعيار القدرة الشرائية سجل 263 في لوكسمبورج العام الماضي، مقارنة مع متوسط قدره 100 في الاتحاد الأوروبي. وسجلت بلغاريا التي انضمت مع رومانيا في العام 2007 إلي الاتحاد الأوروبي، 74 وهو أدنى مستوى للثروة مقاساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحلت رومانيا ثانية كأفقر دولة بين دول الاتحاد وسجلت 50 . ويرجع السبب في احتلال لوكسمبورج المرتبة الأولى، إلى عدد كبير من العمال العابرين للحدود الذين يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن لا يجري إدراجهم في الإحصاء السكاني لأنهم يعيشون في ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا وهي دول مجاورة. ومعيار القدرة الشرائية، هو عملة اصطناعية تستبعد الاختلافات في مستويات الأسعار بين الدول، ولهذا فان الوحدة الواحدة تشتري نفس القدر من السلع والخدمات في جميع دول الاتحاد. وأصبحت النمسا ثاني غنى بلد في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 130 من 129 في 2011 و127 في 2010، متقدمة على هولندا التي أظهرت نمواً اضعف نسبياً مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي ألإجمالي إلى 128 العام الماضي، من 129 في 2011 و130 في 2010. ومن المفارقات أن أيرلندا التي اضطرت لطلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو في أواخر 2010 بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق، ظلت ثالث أغنى دولة في الاتحاد الأوروبي، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 129 بلا تغيير منذ 2010 . لكن بيانات يوروستات التي تقيس نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي، وهو مؤشر بديل يعبر بشكل افضل عن الرفاهة المادية للأسر، أظهرت أن مستوى ثروة أيرلندا انخفض من 102 في 2010 إلى 98 في 2012 وأنها كانت في المرتبة الثانية عشرة بين أغنى دول الاتحاد الأوروبي. وتبقى لوكسمبورج أغنى دولة أيضا، وفقاً لمؤشر نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي، تليها ألمانيا ثم النمسا.
