تايم: الشباب بتونس محق في يأسه وكأن بلاده وصلت لطريق مسدود أ ش أ ذكرت مجلة تايم الأمريكية الصادرة اليوم (الأحد) أنه تزامنا مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية -التي كانت هي الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي- فما زالت التظاهرات الشبابية تملأ شوارع المدن التونسية؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة التي كانت أحد أهم أسباب اندلاع ثورتهم منذ قرابة عامين. وأوضحت المجلة -في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- أنه على الرغم من جهود المسئولين في البلاد لإحتواء هذه التظاهرات الغاضبة سواء عن طريق نشر قوات للجيش لاستعادة النظام والأمن أو الدعوة التي وجهها منصف المرزوقي -الرئيس التونسي- للحكومة كي تقدم استقالتها، إلا أن الشباب في تونس محق في يأسه وشعوره وكأن بلاده وصلت إلى طريق مسدود. وأردفت: "إذ ارتفعت معدلات البطالة داخل تونس بشكل ملحوظ منذ اندلاع ثورة الياسمين بنحو أكثر من 7%، وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لتسجّل بذلك واحدة من أعلى المعدلات البطالة بين نظرائها من دول المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي". وأشارت المجلة الأمريكية في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على عائدات البلاد من قطاع السياحة الأوروبية، فضلا عن الاستثمارات لكبرى الشركات الأجنبية التي أصابها الجمود في أعقاب الثورة التي شهدتها البلاد، كما أن تونس -وعلى العكس من جارتها ليبيا- تفتقر إلى الثروات النفطية التي قد تمكّنها من تخطي أزماتها المالية ذاتيا. وعزت المجلة بعضا من الأسباب الكامنة وراء تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس إلى استشراء الفساد والمحسوبية إبان عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فيما رأت أن البعض الآخر يعود إلى المبادرات والمحفزات السخية التي تقدمها تونس للشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد، سامحة لهم بتجميع المنتجات من المصانع التونسية ليستخدموا جزءا منها ويصدروا الفائض دون فرض ضرائب عليهم. كما اعتبرت المجلة أيضا ما وصفته ب"قوانين ولوائح العمل الصلبة والبالية"، فضلا عن الأسواق المغلقة مثل سوق الاتصالات وحالة عدم الاستقرار السياسي بسبب تنامي المد السلفي، على حد قول المجلة؛ جميعها عوامل ساهمت في عرقلة مسيرة البلاد نحو ازدهار اقتصادي. واستشهدت المجلة في ذلك إلى التحذير الذي أطلقه ديفيد ليبتون -مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي- بقوله: "على الرغم من المناخ الديمقراطي التي باتت تنعم به دول الربيع العربي في ظل حكومات منتخبة، غير أن التنازع والتناحر السياسي بين الأطراف المختلفة وحالة الخمول التي أصابت قطاع الاعمال من شأنهما أن يوديا بالمنطقة بأسرها إلى حافة كساد اقتصادي".