واشنطن – رويترز قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي: "إن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي من الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي"، وقال ليبتون، في بيان الليلة الماضية: "صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة تونس، من خلال تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية والتمويل لو كان ذلك مناسبا"، وكان ليبتون قد زار تونس هذا الأسبوع، واجتمع مع زعماء سياسيين ورجال أعمال. وكانت تونس قد شهدت اندلاع شرارة الربيع العربي، الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، لتطيح برئيسها السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا قضاها في الحكم. ومنذ ذلك الحين، تجاهد الكثير من دول المنطقة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، بينما تدير عملية الانتقال السياسي، وتحاول التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأنفقت الحكومات مليارات الدولارات لتوفير الوظائف والتعامل مع زيادة نفقات المعيشة. وخلال تقييمه السنوي لتونس في وقت سابق من العام، قال الصندوق: "إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تزال تسعى جاهدة للخروج من الكساد، وتواجه مخاطر جراء أزمة ديون منطقة اليورو والتوترات الداخلية"، وذكر ليبتون، أنه يجب على بلدان المنطقة التعاون مع المجتمع الدولي ومستثمري القطاع الخاص لتحفيز النمو وتوفير الوظائف. وأضاف، أن "كثيرًا من مشكلات الدول العربية التي تمر بفترة تحول ليس لها حلول جاهزة.. التعاون مع الكثير من الشركاء ضروري لمعالجة تلك المشكلات"، وقال ليبتون: "إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية، مثل مناخ الأعمال، وإقامة شبكة ضمان اجتماعي لحماية السكان المعوزين". وكان المجتمع الدولي قد تعهد بتقديم أموال لمساعدة النمو في دول الربيع العربي، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لكن مسؤولين محليين يشكون من أن دولهم لم تحصل بعد على كثير من المساعدات الموعودة، وكان صندوق النقد قد تعهد بتقديم 35 مليار دولار إضافية للدول التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي، كما يتفاوض حاليًا على قرض لمصر.