أكد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين المحامي مختار نوح أن فوز «التيار المدني» الممثل في قائمة «الاستقلال» على قائمة «أطباء من أجل مصر» المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في انتخابات النقابة العامة للأطباء أمس الاول «السبت» يشير إلى فشلها في حشد أنصارها، وتراجع شعبيتهم في الشارع المصري. وقال «نوح» ل»المدينة» إن نقابة الأطباء المصرية كانت معقلًا لهم منذ أعوام، وأن تفوق «تيار الاستقلال» أمام أنصار الإخوان في انتخابات نقابة الأطباء، مؤشر قوي لزوال سيطرة الإخوان على كل النقابات المهنية التي احتلوها «عنوة» أثناء فترة حكمهم للبلاد، وأضاف قائلًا: «بحصولهم على مقعد واحد مقابل 25 مقعدا لتيار الاستقلال أنهم إلى فناء للأبد، وأنه يحق لتيار الاستقلال تشكيل هيئة المكتب، واستحواذهم على كل اللجان، ويحق لهم إلغاء القرارات التي اتخذها أعضاء «المحظورة» من قبل في حق الأطباء»، لافتًا إلى انه بحصولهم على مقعد واحد عرفوا حجمهم الطبيعي، كما أن النتائج أظهرت تناقضهم الشديد، حيث أعلنوا من قبل عدم خوضهم أي انتخابات تحت مظلة 30 يونيو «ثورة الشعب المصري ضد حكمهم» وأنها أعطت اعترافًا صريحًا بشرعية ثورة 30 يونيو، وأن أي انتخابات قادمة بما فيها الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور سيحسمها الشعب ضد هذا الفصيل الذي يمثل أقلية معدودة. وأضاف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أن نقابة الأطباء أصبحت منذ «السبت» الماضي «نقابة حرة» بعد سيطرة تيار الإخوان عليها لمدة 30 عامًا، وتحديدًا عام 1982، وأضاف أنه طوال هذه الفترة شهدت النقابة تدنيًا واضحًا على كل المستويات، وطوال هذه المدة تم استغلالها في دعم الجماعات الإرهابية وتصديرها إلى مصر، وتراجع في مستوى التطوير والتدريب وكلها كانت مخرجات 30 سنة من سيطرة تيار الإخوان على النقابة، وأن النتائج تعكس تراجعًا واضحًا في شعبية الإخوان بين أبناء الطبقة المثقفة، وضربة قوية لهم، خاصة أن النقابة تعد أحد المعاقل الكبرى لهم طوال سنوات، وأن النتائج تعكس حالة من الصحوة لمحاولة تعديل الأوضاع من سيطرة فصيل عليها. وحول ما إن كانت دعوات الإخوان بالمقاطعة أو التصويت ب»لا» في الاستفتاء القادم سيكون من شأنها التأثير على خريطته، أشار «نوح» إلى أن الاستفتاء على الدستور المنتظر يوم 14 و15 يناير المقبل ستشارك فيه الجماهير بكثافة، محذرًا الحكومة المصرية من خطورة قيام «المحظورة» بالدفع بتيارات مناوئة لهم من اجل الحصول على مكاسب لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبًا أجهزة الأمن بفحص أوراق كل المتقدمين خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، طبقًا لخارطة الطريق التي وضعها الجيش يوم 3 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن «المحظورة» تسعى بكل الطرق لإلغاء دولة القانون وسيطرة الحكم الواحد وعمل الخلافة الإسلامية، ولكن إرادة المصريين حالت دون تحقيق مطالبهم.