تحقيق: أحمد مرسي، محمود خليل، أحمد عبدالعزيز تكافح إدارات المرور على مستوى الدولة لخفض أعداد وفيات الدهس على الطرقات، عبر تكثيف حملات التوعية للسائقين والمشاة، وتنظيم الطرق وتدعيم بنيتها التحتية، فضلاً عن تطوير القوانين وفرض عقوبات على المخالفين. وسجلت أعداد حوادث الدهس انخفاضاً في بعض الإمارات، في حين بقيت الأعداد ثابتة أو ارتفعت في إمارات أخرى، حيث شكلت الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس في إمارة دبي مثلاً نحو ثلث عددها على مستوى الدولة، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع على الرغم من الجهود المبذولة للتوعية والارتقاء بالبنى التحتية من جسور ومعابر. ويلقي مسؤولون باللائمة على انخفاض الثقافة المرورية عند كثير من مستخدمي الطريق، خصوصاً من العمالة، في حين يلفت النظر آخرون إلى ضعف حملات التوعية التي تستهدف هذه الفئة، فضلاً عن افتقار بعض الطرق إلى نقاط عبور مشاة. ويعاقب قانون السير والمرور الاتحادي بغرامة مالية على عبور المشاة الطريق من غير الأماكن المخصص لعبور المشاة (إن وجدت)، تبلغ قيمتها 200 درهم، وتسجل حضورياً، في المقابل تبلغ قيمة مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم 500 درهم وست نقاط مرورية سوداء، و500 درهم لمخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، و200 درهم وثلاث نقاط مرورية لمخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً على المارة أو تعرقل حركة المشاة. وتركز «الاتحاد» في هذا التحقيق على إمارتي دبي والشارقة باعتبارهما تشهدان زيادة في عدد حوادث الدهس، في حين تعرض جهود «مرور أبوظبي» في تخفيض أعداد هذه الحوادث. الخان والنهدة وشارع الذيد شهدت شوارع الشارقة عدداً من حوادث الدهس في الفترة الماضية، راح ضحيتها عدد من الأشخاص تنوعوا في جنسياتهم وأعمارهم السنية، بين أطفال وشباب ومسنين، إلا أن الأسباب كانت واحدة تقريباً، وتمثلت في العبور الخاطئ للشوارع من قبل مستخدمي الطرق، والسرعات العالية وعدم الانتباه من قبل السائقين. ... المزيد