المنطقة الحرة والغرفة الصناعية بعدن ترفضان قرار الوزراء بإلغاء المنطقة الحرة المصيرأون لاين /علي الصبيحي / كروان الشرجبي جدد د / عبد الجليل الشعبي رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة عدن جدد رفضه لقرار مجلس الوزراء الأخير الذي نص على اعتبار مؤسسة موانئ خليج عدن هي المسئولة إداريا وإشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات والساحات والأراضي المحيطة به بما فيها الجزر الواقعة داخل حدوده ... واصفا القرار بالمجحف في حق مشروع حيوي اقتصادي ونوع من الاختلاس السريع وجريمة كبرى مخالفة لقانون المنطقة الحرة رقم ( 4) لعام 93م جاء ذلك خلال اجتماع بالمستثمرين عقدته المنطقة الحرة يوم أمس بعدن بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية . وأضاف الشعيبي : قرار مجلس الوزراء بتحويلنا إلى تابعين لوزارة النقل وإلغاء المنطقة الحرة واستقطاع أراضيها البرية والمائية من كالتكس إلى البريقة ومن البريقة إلى عمران هو قرار تعسفي وغير مدروس ولا يستند إلى أي جهة قانونية ويعد دلالة على افتقار الحكومة للرؤية الصحيحة مشيرا إلى أن المنطقة الحرة وقعت عقود مع شركات قدمت دراسات وحددت عدن منطقة حرة وهي ملزمة بالدفع إذا تم سحب الأراضي من المستثمرين وأنه ليس من المصلحة إلغاء المنطقة الحرة وهي مشروع اقتصادي ناجح وفر (12) ألف وظيفة لأبناء عدن في الوقت الذي لايوجد مشروع آخر لتنشيط الاستثمار في عدن مؤكدا رفضه لقرار مجلس الوزراء مطالبا الحكومة التراجع عنه داعيا المستثمرين إلى الوقوف ضد هكذا قرارات تنفذ أجندة معينة ولا تخدم الاقتصاد الوطني ولا المصلحة الوطنية حسب تعبيره . من ناحيته أشار محمد عمر بامشوس رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المنطقة الحرة واستقطاع الأراضي الممنوحة للمستثمرين هو قرار تعسفي لايخدم الاقتصاد الوطني ولا المستثمرين الذين قال إنهم يعانوا بسبب غياب القوانين وفقدان الضمانات وعدم تنفيذ اللوائح مما جعل من المنطقة الحرة منطقة متخلفة مقارنة بالمناطق العالمية والإقليمية بسبب فشل إداراتها لافتا إلى أن توقف ميناء عدن وعدم معالجة قضايا العمال يشكل خطرا كبيرا سينتج عنه حدوث كارثة اقتصادية محملا المسئولية من أسماها بحكومة الأمزجة حسب تعبير بامشموس الذي دعا إلى الالتفاف حول المنطقة الحرة وتصحيح أوضاعها وأوضاع ميناء عدن الذي تراجع إلى أسوأ المراحل مقارنة بميناء صلالة الذي يستقبل ( 7) مليون حاوية . من جانبهم استنكر المستثمرون قرار مجلس الوزراء بإلغاء المنطقة الحرة وسحب الأراضي من المستثمرين مشيرين إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى محاربة الاستثمار والاقتصاد الوطني مؤكدين دعمهم لكل القرارات السليمة للمنطقة الحرة مطالبين الحكومة بالتراجع عن القرار والنظر فيما يتلاءم مع المنطقة الحرة والمصالح العامة . وفي ختام الاجتماع صدر عن المنطقة الحرة والغرفة التجارية بيان مشترك أكد على رفض قرار مجلس الوزراء حول الخلاف القائم بين المنطقة الحرة ووزارة النقل فيما يخص ميناء عدن للحاويات وأراضي المنطقة الحرة باعتباره يمثل صدمة كبيرة للمستثمرين ولا يخدم التوجهات العامة للاستثمار ويعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 93م ولائحته التنفيذية في الوقت الذي كان بالإمكان حل الخلافات وإيجاد البدائل المناسبة دون المساس بالمصلحة العامة والقانون . إشترك الأن في قائمتنا البريدية المزيد من : أقتصاد وتنميه
